علی افشاری

در رد انقلاب هراسی

180214عبور انقلاب بهمن ۵۷ از ایستگاه چهلمین سالروز باعث دور جدیدی از مباحث بر علیه اصل انقلاب شده است. این برخورد ها که انقلاب به مثابه یک رویکرد در تغییرات سیاسی را با مفهوم انقلاب به معنای خلق عالمی نو و انسانی نو خلط کرده اند، ریشه در انقلاب هراسی دارند. شاید از زاویه ای بتوان گفت یکی از ماندگار ترین پیامدهای انحراف سویه ضد استبدادی انقلاب بهمن ۵۷ به استبداد دینی شکل گیری گفتمان ضد انقلاب و برخورد منفی با کلیت سیاسی و مفهومی انقلاب است. به عبارت دقیق تر فقط جریان ضدانقلاب به تدریج عرصه حکمرانی ایران بعد از انقلاب را تسخیر نکرد بلکه نگرش ضد انقلابی را نیز در جامعه قوت بخشید. طنز ماجرا در آنجا است که بخش مسلط قدرت و نیروهای حامی و حامل نهاد ولایت فقیه کماکان با پشتیبانی از مواضع راهبردی خامنه ای با استحاله انقلاب در پوشش گفتمان انقلابی بر تداوم انقلاب تاکید می ورزند. اما رویکرد انقلابی آنها فقط جنبه ظاهری دارد و برخوردی واپسگرایانه برای حفظ وضع موجود و انسداد سیاسی را بازتاب می دهد.

محور مشترک دلایل انقلاب هراسان طرح ادعاهایی ابطال ناپذیر و مبتنی بر کلی گویی و نگرش های غیر تاریخی است که پیامد محتوم انقلاب بهمن ۵۷ مسیر طی شده و عملکرد جمهوری اسلامی بوده است. دیگر محور مورد ادعا تعارض ذاتی انقلاب با دمکراسی و عقلانیت و مدارا است. همچنین تلاش می شود انقلاب به کنش مروج خشونت تنزل یابد. در نهایت بین نظرات آیت الله خمینی و جریان خط امام در ابتدای انقلاب که متکی به فعالیت های سازمان یافته گروه هایی چون حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران و جمعیت موتلفه بود، با اصل گفتمان انقلابی این همانی برقرار می شود که گویی هر تصمیمی که آنها اتخاذ کرده اند برونداد طبیعی انقلاب بوده است.

موج تصفیه های خونین در ابتدای انقلاب ، افراطی گری ها و حذف نیروهای شایسته باعث شده عده ای نگران باشند که این اتفاقات در هر کنش انقلابی ناگزیر رخ می دهد و امکان بازدارندگی در برابر آنها وجود ندارد. مروجان انقلاب هراسی گرایش های متعددی هستند و انگیزه های مختلفی دارند. برخی متعلق به نسل سالخوره فعالان سیاسی هستند که به اقتضای سن خود دچار محافظه کاری و احتیاط بیش از حد شده اند. برخی نگرانی ها و ملاحظات قابل تامل و درک شدنی دارند که می توان در عین نقد دیدگاه غلط شان، موارد یادشده را در نظر گرفت و برای برطرف کردن آنها راه حل هایی ارائه داد.

اما بخش مهمی از کسانی که بر طبل وحشت از گذار انقلابی می کوبند کسانی هستند که نگاه ایدئولوژیک و شیفته گرایانه به رفورم ( اصلاح طلبی) دارند که خود به گروه های مختلفی تقسیم می شوند. برخی منافع و یا عواطف شان در تداوم ساختار قدرت موجود و مشروط شدن تغییرات به حفظ نهادهای پایه ای موجود گره خورده است. بحث آنها استدلال و صلاح میهن وکشور نیست، آنها به ساختار قدرت وقانونی اساسی جمهوری اسلامی وابستگی دارند. شمار اندکی در جمع مخالفان سیاسی نیز هستند که در آرزوی شرایطی هستند که شاپور بختیار جمهوری اسلامی بشوند. جمع دیگری هستند که مخاطرات انقلاب و هزینه های بالای آن را باعث مطلوبیت رویکردهای رفورمیستی بشمار آورده و با جزمیت و تعصب با انقلاب مخالفت می کنند.

عده ای نیز با طرح تحول خواهی در ورای دو گانه انقلاب و اصلاح راهکار سوم را طرح می کنند که البته در عمل فرق فارقی با اصلاح طلبی ندارد و همان روش را در شکلی دیگر توصیه می کند.

اما همه این برخوردهای منفی وجه مشترک شان در ارزیابی نادرست از مفهوم انقلاب و نادیده گرفتن تحولات مضمونی و سیاسی مندرج در آن است. اکنون اشکالی از انقلاب وجود دارد و نمی توان انقلاب های کلاسیک چون فرانسه وشوروی را تنها قرائت ممکن از انقلاب ها دانست. انقلاب های مخملی و آرام که تنها در بعد شکلی بر تجمیع قدرت مردم در مبارزه بی خشونت برای پایان دادن به بقای نهاد های ناکارامد و فاسد سیاسی و استقرار نهاد های موثر و مبتنی بر عدالت و آزادی تاکید دارند، جدید ترین اصناف انقلاب هستند. در جدید ترین مدل های انقلابی پدیده هایی مانند خشونت ، ادعا های مبتنی بر شکل گیری انسان و جامعه طراز نوین ، یوتوپیا پنداری و تحقق سریع اهداف موضوعیت ندارند. بحث اصلی تاکید بر اصلاح ناپذیری ساختار موجود و ضرورت بازسازی سیاسی دولت به معنای کلیت نظام سیاسی و روابط آن بر اساس موازین دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

رد انقلاب در شرایط کنونی ایران بر اساس ارزیابی از انقلاب های کلاسیک منطقی نیست. اکثر گذار به دمکراسی ها در شش دهه اخیر تاریخ جهان از طریق انقلاب های آرام و مخملی انجام شده است. مفهوم رفولوژن که بر تلفیق انقلاب و اصلاح استوار است، هم بیشتر با مفهوم انقلاب قرابت دارد چون به دنبال تغییرات بزرگ و فراگیر سیاسی و جایگزینی نهاد های پایه ای قدرت است.

وجه تمایز انقلاب و اصلاح در کاربرد خشونت و یا سرعت تحقق مطالبات نیست بلکه در تعیین دامنه و عمق تغییرات سیاسی است. در شرایط کنونی ایران و توجه به مختصات حقیقی و حقوقی ساختار قدرت، گذار به دمکراسی ناگزیر از شکل انقلابی است چرا که مانع اصلی دمکراسی در ایران نهاد ولایت فقیه است ورویکرد های مشروطه خواه توانایی بازدارندگی در برابر مداخله های مخرب آن را ندارند. با رویکرد انقلابی می توان مسیر غلط طی شده در چهل سال اخیر را متوقف ساخته و کشور را در مسیر مناسب قرار داد.

ادعای دیگر در برقراری این همانی بین انقلاب و عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یکی از برون‌دادهای بالقوه برای انقلاب بود نه سرنوشت حتمی آن. دومین چهره محبوب و دارای مقبولیت مردمی در ایران بعد ازانقلاب آیت الله سید محمود طالقانی بود که مواضع وی در دفاع از تکثرگرایی سیاسی، تسامح فرهنگی ورواداری به دمکراسی نزدیک بود. مهندس مهدی بازرگان و اکثر نیروهای جبهه ملی دیگر نمونه ها هستند. اگرچه گرایش های مسلط انقلابی رویکرد غیردمکراتیک داشتند اما وزن اجتماعی نیروهای معتدل نیز آنقدر کم نبود که در شرایط خاصی بویژه با توجه به حضور مراجع تقلید منتقد آیت الله خمینی چون آیت الله ها سید کاظم شریعتمداری ، سید محمد خوئی، سید حسن قمی وسید صادق روحانی امکان موازنه سازی برای جلوگیری از تثبیت استبداد دینی وجود داشت.

بنابراین مشکل نفس رویکرد انقلابی نبود که به دلیل اصلاح ناپذیری نظام شاهنشاهی پهلوی از آن گریزی نبود، بلکه ایراد کار در گفتمان ، دیدگاه ها و رهبری انقلاب بود. حمایت چشم بسته از آیت الله خمینی که تعارض دیدگاه های وی با دمکراسی و تعلق به بنیادگرایی اسلامی و واپسگرایی فرهنگی روشن و مشخص بود، و نادیده گرفتن شکاف سنت و مدرنیته باعث شد تا زمینه برای انحراف انقلاب مساعد شود. اگر حمایت شتابزده از آیت الله خمینی رخ نمی داد، انقلاب می توانست رهبری مناسب خود را پیدا کند.

در بین کسانی که اتفافات منفی رخ داده در طول حیات جمهوری اسلامی و عدم دستیابی به دمکراسی را به اصل انقلاب منتسب می کنند، جریانی برجستگی دارد که در ابتدای انقلاب دیدگاه های افراطی داشته و با تنزل انقلاب به خشونت، انحصار طلبی سیاسی، برداشت فاشیستی از عدالت، سطحی نگری ، شیفتگی به ولایت فقیه و سنت گرایی ایدئولوژیک نقش مهمی در ناکامی انقلاب بهمن ۵۷ در ایجاد تحول مثبت ایفا کرده بود. این جریان تاکنون به دلایل مختلفی از پاسخگویی مسئولانه نسبت به خطاهای خود در دهه اول حیات جمهوری اسلامی طفره رفته و به توجیه روی آورده است. به عنوان مثال آقای بهزاد نبوی که در سالیان اخیر از فعال ترین مبلغان ضدیت با انقلاب بوده است، مدعی شده که برای داوری در مورد انقلاب ایران باید انقلاب های شوروی،چین، کره شمالی، کوبا و امثال آنها به عنوان معیار در نظر گرفته شوند! در پاسخ باید گفت چرا آن انقلاب ها باید معیار باشند؟ همین نگرش با چپ زدگی در آن روزها به تلاش برای شبیه سازی نظام سیاسی شوروی سابق روی آورد و در نهایت با قرار دادن برداشت ایدئولوژیک از اسلام فقاهتی به جای کمونیسم ، نظامی شبیه شوروی سابق با روبنای اسلامی خلق کرد .از ایشان باید پرسید چرا به جای این معیار ها، طالقانی و بازرگان نباید معیار باشند! مشکل در این دیدگاه است و تا زمانی که وجود دارد انقلاب و اصلاح که جنبه روشی دارند، تغییری نمی توانند ایجاد نمی کنند. کمااینکه اصلاح طلبی مورد نظر بهزاد نبوی نیز فرجام بهتری از قرائت انقلابی آنها پیدا نکرد . این دیدگاه غلط که در ذیل راهبرد سیاسی دنبال می شود، معضل آفرین بوده و در تحقق آزادی ها وتوسعه در کشور سترون است.

البته باید توجه داشت که نمی توان انتظار داشت که بتوان همه مخالفان انقلاب را از طریق بحث و گفتگو قانع ساخت، بلکه باید جامعه هدف را نیروهای سیاسی و اجتماعی خواهان تغییر و بخصوص نسل های جوان قرار داد و با فضا سازی مفهومی و سیاسی کمک کرد تا قرائت مناسب و متناسبی از انقلاب در عرصه گفتمانی و نظری برای آینده ایران متولد شود
============
علی افشاری پژوهشگر در دانشگاه جرج واشنگتن و تحلیلگر مسائل خاورمیانه با تمرکز بر سیاست و حقوق بشر در ایران است. او فعال سابق دانشجویی در ایران و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دوران اصلاحات بود که به دلیل فعالیت های سیاسی بارها بازداشت و زندانی شد. سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ۱۳۸۷ جایزه هلمن – همت را به افشاری اهدا کرد.

Share