علی افشاری

جمهوری‌خواهی بعد از انقلاب مشروطه

181219
شکل‌گیری جنبش صدر مشروطه و موفقیت آن در رضایت دادن مظفرالدین شاه قاجار به امضای فرمان مشروطیت در بستر بیماری نقطه عطفی در تاریخ جمهوری‌خواهی عرفی در ایران است.

در مقطع جنبش صدر مشروطه برخی از جمهوری‌خواهان به دلایل مختلف که مهم‌ترین آن هزینه بالای امنیتی بود، با نادیده گرفتن وجه شکلی و روبنای جمهوری، جوهره آن را در پادشاهی مشروطه جستجو کردند. از تشکیل مجلس اول تا کودتای ۱۲۹۹ تلاش‌های جمهوری‌خواهی معطوف به تثبیت حاکمیت قانون و پایه‌های دمکراسی و رفاه اجتماعی بود.

البته تحولات تند و خشن سیاسی چون استبداد صغیر بعد از به توپ بستن مجلس، جنگ جهانی اول، قطحی گسترده و مقاومت دربار قاجار در برابر تغییرات و تلاش برای استحاله مشروطه عملاً تلاش‌های آنها را به محاق برد. رفتار مستبدانه محمدعلی شاه و به بند کشاندن و کشتار مشروطه‌خواهان باعث شد تا مجدداً ضرورت تشکیل جمهوری به عنوان جایگزین سلطنت در برخی از مطبوعات و جمع‌های روشتفکری رواج یابد.

به عنوان مثال رضا مساوات در سرمقاله روزنامه‌اش «مساوات» با مقایسه شاه با فرعون که «خدا او را از میان برداشت» خواهان تغییر نظام سلطنت و استقرار جمهوری شد. منتهی این مباحث تبدیل به حرکت سیاسی نشد.
در دوران سلطنت احمد شاه قاجار تشتت در امور کشور و وجود مشکلات حاد معیشتی، بی‌عدالتی و فساد باعث شد تا در برخی از نقاط کشور حکومت‌های خودمختار به وجود آید. یکی از آنها جمهوری گیلان بود.

جمهوری گیلان

جمهوری شوروی سوسیالیستی که به جمهوری گیلان مشهور است بر بستر مبارزات جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان، دکتر حشمت و میرزا حسین کسمایی و فعالیت‌های برخی از مشروطه‌خواهان و فعالان حزب اجتماعیون عامیون که بعداً حزب کمونیسم را در گیلان پایه گذاردند، در ۱۶ خرداد سال ۱۲۹۹ استقرار یافت.

دیگر زمینه مساعد شکل‌گیری این جمهوری، درگیری ارتش بریتانیا با نیروهای انقلابی شوروی (منشویک‌ها و بلشویک‌ها) و تلاش برای حفظ حکومت تزارها بود که در نهایت با تشکیل حکومت اتجاد جماهیر شوروی و حمله ارتش سرخ به شمال ایران و شکست روس‌های سفید، شهر رشت اشغال شد و ائتلاف میرزا کوچک خان و نیروهای سوسیالیست و روشنفکران از این فرصت استفاده کرد و تشکیل جمهوری گیلان را اعلام کرد.

بنیانگذاران جمهوری گیلان که اغلب جزو مشروطه‌خواهان بودند، به این جمع‌بندی رسیده بودند که دربار قاجار قابل اصلاح نیست و سعادت کشور نیازمند الغای نظام سلطنت است. فرازی از بیایه اعلام موجودیت جمهوری گیلان در این خصوص روشنگر است:

«بدبختانه، برای عدم تفکر و تعمق پیشقدمان آزادی بهر طریقی بود همان امراء و خوانین ستمگر زمام ریاست مشروطیت را در دست گرفته، انقلاب را به نفعت خود سوق دادند. بالجمله، این انقلاب و این نهضت و این فداکاری ملت بیچاره بجای منفعت مضرت تولید نموده، سابق به اسم سلطنت مستبده، این دفعه به نام سلطنت مشروطه، همان سلطه و اقتدار جور و ظلم را اعاده دادند.»

عملکرد و مختصات سیاسی و گفتمانی این جمهوری که عمر آن یک سال و نیم بود و در دورات حیات کوتاه خود نیز با اختلافات داخلی گسترده و نوسانات زیاد دست و پنجه نرم کرد، به جمهوری عرفی (سکولار) نزدیک بود ولی کاملاً با آن تطبیق نداشت. در انتهای اعلامیه تأسیس، ویژگی‌های این جمهوری به اختصار به شرح زیر اعلام شده است:

«جمعیت انقلاب سرخ ایران ۱- اصول سلطنت را ملغی کرده، جمهوریت شوروی را رسماً اعلان می‌کند./ ۲- تشکیل حکومت موقتی جمهوری و حفاظت جان و مال عموم اهالی را بشارت می‌دهد. / ۳- هر نوع قرارداد و معاهده را که دولت ایران قدیماً و جدیداً با هر دولتی منعقد کرده، لغو و باطل می‌داند./ ۴- حکومت جمهوری همه اقوام بشری را بلاتفاوت با این آمال شریک دانسته، و درباره آنها به تساوی رفتار کرده، و حفظ شعائر اسلامی را نیز از فرائض می‌داند.»

اگرچه حفظ شعائر اسلامی در اینجا ذکر شده اما در مرامنامه جمهوری گیلان اشاره مشخصی به آن نیست و بر عکس بندهایی وجود دارد که ناشی از زمینی بودن حکمرانی و یا بر تفاسیر مدرن و عدالت‌طلبانه از اسلام استوار است.

در اصل یکم تصریح شده «حکومت عامه و قوای عالیه در دست نمایندگان ملت جمع خواهد شد» و اصل دوم «جمیع قوای مجریه» را در مقابل منتخبین «مسئول» قرار داده و تعیین آنها را از «مختصات نمایندگان متناوب ملت» به شمار آورده است. در اصل سوم تأکید می‌کند: «کلیه افراد، بدون فرق نژاد و مذهب از حقوق مدنی به طور تساوی بهره‌مند خواهند بود».

اصل هفتم از ماده دوم «آزادی فکر، عقیده، اجتماعات مطبوعات، کار و کلام» را تضمین می‌کند. اصل نهم از ماده دوم بر «تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی» تصریح می‌کند. اصل ۱۵ از ماده پنجم به روشنی بر «انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی» تأکید می‌کند. مقایسه این اصل با قانون اساسی مشروطه که بر موجودیت شورای نگهبان اشعار داشته و به ان اختیار تطبیق قوانین با شرع را می‌دهد به خوبی درجه بالای عرفی بودن جمهوری گیلان در برابر پادشاهی مشروطه را نشان می‌دهد.

تنها موردی که صریحاً در خصوص مذهب در مرامنامه مشاهده می‌شود اصل ۱۹ از ماده پنجم است که بیان می‌کند «دیانت چون از عواطف قلبیه است، باید مصون از تعرض باشد». این اصل امتیاز ویژه‌ای به مذهبی‌ها نمی‌دهد و می‌توان آن را در چارچوب آزادی‌های مذهبی تفسیر کرد.

بنابراین جمهوری گیلان را می‌توان با ضریب اطمینان بالا در شرایط آن روز جامعه ایران یک جمهوری عرفی (سکولار) و مقید به موازین دمکراسی به شمار آورد که در حوزه مدیریت اقتصادی افکار چپ و سوسیالیستی داشت. جمهوری گیلان به دلیل انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ دولت مرکزی ایران را فاقد مشروعیت اعلام کرد و همچنین به استثنای دولت بریتانیا به همه سفارت‌های خارجی موجودیت خود را به صورت رسمی اعلام کرد.

این جمهوری اگرچه توانست دامنه تصرفات خودش را به نقاطی از مازندران گسترش دهد، اما به دلیل گسترش یافتن اختلافات داخلی و عدم حمایت نظامی اتحاد جماهیر شوروی سرانجام توسط قوای نظامی حکومت مرکزی ایران به رهبری رضاخان سردار سپاه در آذر ۱۳۰۰ شمسی سقوط کرد و پرونده آن بسته شد. بنابراین اولین نظام جمهوری که در تاریخ ایران تأسیس شد و دولت مستعجل بود، جمهوری گیلان است. این جمهوری ادعای تجزیه‌طلبی نداشت اگرچه انتخاب نام و عملکردش ابهاماتی ایجاد کرده بود. آنها جمهوری موقت در گیلان ایجاد کرده بودند تا در نهایت آن را گسترش داده و نظام جمهوری در کل ایران برپا شود.
​جمهوری‌خواهی اقتدارگرا

بعد از سقوط جمهوری گیلان، موج دیگری از جمهوری‌خواهی برخاست که به لحاظ گفتمانی با مشروطه دچار گسست معرفتی و سیاسی شد. جریانی از روشتفری و تجددخواهی شکل گرفت که علی‌رغم تمجید حکومت مشروطه و لزوم تحدید قدرت حاکم، اما به دلیل سیر قهقرایی کشور ایران بعد از مشروطه، بی‌ثباتی و اوضاع آشفته جامعه، گسترش ناامنی‌ها و اختلافات به این نتیجه رسیدند که ایران نیازمند یک حکومت مقتدر و متمرکز است که فردی با اقتدار بالا در رأس آن قرار بگیرد و پایه‌های رشد و توسعه را مستحکم گرداند، آنها این پارادایم را تحت عنوان «استبداد منور» نام گذاری کردند که در واقع بر الگوی توسعه آمرانه استوار بود.

بخش‌هایی از یکی از مقالات نشریه کاوه که در زمان اواخر سلطنت قاجار در برلن با مدیریت سیدحسن تقی‌زاده اداره می‌شد، اصناف و شیوه‌های حکومت در شرایط آن موقع ایران این چنین توصیف می‌کند:

«شق اول: اداره استبدادی خوب، ترقی‌طلب و تمدن دوست که فرنگی‌ها آن را “استبداد منور” گویند، مانند حکمرانی پطر کبیر در روسیه یا میاکادوی متوفی در ژاپن یا تا اندازه‌ای مانند امارت محمدعلی پاشا در مصر. شق دوم: استبداد بد مانند همه حکومت‌های استبدادی به استثنای معدود نادر و کالمعدوم. شق سوم: مشروطه ناقص و خراب و معیوب. شق چهارم: مشروطه خوب و کامل و صحیح باشد و در صورت امکان وجود آن بلاشک و بدون هیچ گفت‌وگو احسن شقوق بود، خارج از موضوع است. یعنی چون در ایران غیرممکن است و فقط در میان ملت عالم و ترقی کرده امکان دارد، لهذا از ان حرفی نمی‌زنیم. از شقوق سه‌گانه دیگر که هر سه صورت امکان دارند اگرچه بعضی محتمل الحصول نیستند نیز بدون شبهه شق اول در صورت وجود اسباب و ظهور اشخاص لازم آن، ممکن است برای ایران مفید و موافق صلاح باشد.»

استدلالی که نویسنده مقاله کاوه کرده است و روش پطر کبیر و میکادو را تجلیل کرده که وظیفه هدایت اجباری مردم را به عنوان افراد صغیر و فاقد قوه تشخیص بر عهده گرفتند و به شیوه اجباری و قهری مسیر توسعه را در کشورهای‌شان گشوده و راه و رسم و فضای جدیدی را خلق کردند، مورد توجه بخش مهمی از روشنفکران و سیاست‌ورزان نسل دوم مشروطه قرار گرفت. البته آنها مشروطه کامل را در تئوری ترجیح می‌دادند اما در عمل آن را منطبق بر شرایط جامعه ایران نمی‌دیده و ناگزیر حکم به پذیرش «دیکتاتوری صالح» می‌دادند. نشریات زیادی در بیرون و داخل ایران چون کاوه، ایرانشهر، شفق سرخ، مرد امروز، نامه فرنگستان، رستاخیز، سودمند، میهن، زبان زنان، راه نجات و … این پارادایم را تبلیغ کردند.

این حرکت روشنفکری و سیاسی که بر خلاف جمهوری گیلان توجهی به دمکراسی و آزادی‌ها نداشت و توسعه و پیشرفت کشور در سایه حکومت دیکتاتوری مقتدر را تجویز می‌کرد، نطفه جنینی موج جدید جمهوری‌خواهی را تشکیل داد که این بار در ابعادی گسترده‌تر در پایتخت کشور مطرح شد.

حرکتی سیاسی برای جایگزینی سلطنت قاجار با جمهوری مشابه ترکیه آتاتورک

تشکیل مجلس پنجم شورای ملی و اکثریت یافتن حزب تازه تأسیس تجدد با رهبرانی چون سیدمحمد تدین، علی‌اکبر داور، تیمور تاش که مدیون دخالت قوای قزاق به دستور رضا خان در انتخابات بود، نقطه آغاز خلع قدرت از سلطنت قاجار و طرح جمهوری به عنوان نظام جایگزین شد.
سقوط خلافت عثمانی در ترکیه و تأسیس نظام جمهوری توسط آتاتورک نیز این حرکت را تقویت کرد و الهام‌بخش تکرار آن تجربه توسط سردار سپه و حامیانش شد. در فروردین سال ۱۳۰۳ که احمد شاه در خارج از کشور بود و از سلطنت او جز نامی بیشتر نمانده بود، جراید وقت تلگراف‌های ارسالی از ولایات و شهرستان‌ها به مجلس را منتشر کردند که خواهان انقراض سلطنت قاجار و تشکیل نظام جمهوری عرفی بود. اگرچه تحرکات شخص رضا خان و فشار امرای نظامی وقت ولایات در این درخواست‌ها مؤثر بود، اما تمایل عمومی نیز در کشور در حمایت از این خواست وجود داشت و بیزاری از سلطنت قاجار در بین مردم گسترده بود.

اقدامات سردار سپه در ایجاد امینت در جاده‌ها و برخورد با سران عشایر و بزرگان مناطق و از بین بردن نظام ملوک الوایفی مبتنی بر الگوی ممالک محروسه و تقویت دولت مرکزی از یک سو و تبلیغات گسترده علیه احمد شاه قاجار و عدم حضور او در کشور باعث شده بود که ذهنیت مثبتی در خصوص اصلاحات رضا خان بوجود بیاید.

ائتلاف جمهوری‌خواهی اقتدارگرا با رضاخان

پیوند خوردن سردارسپه به عنوان یک نیروی سیاسی که می‌تواند آرزوها و اهداف مدافعان استبداد منور و ایجاد دنیایی جدید در عرصه حکمرانی ایران را تحقق بخشد باعث شد تا ائتلافی بین او و روشنفکران و سیاست‌مدارانی چون علی دشتی، سیدمحمد تدین، سیدحسن تقی‌زاده، مرتضی مشفق کاظمی، علی‌اکبر داور، تیمورتاش، نصرت‌الدوله فیروز، سردار اسعد سوم بختیاری (جعفر قلی‌خان امیربهادر)، سلیمان میرزااسکندری و فروغی و … به وجود بیاید.

حتی شاعران و نیروهای انقلابی چون فرخی یزدی نیز در ان مقطع هوادار رضا شاه بودند و از تأسیس جمهوری به زعامت وی حمایت می کردند. کنسرت های عارف قزوینی در گراند هتل به نفع جمهوریت فضا را داغ کرده بود و به موازات موج تلگراف‌ها، تجمعاتی در تهران در پشتبیانی از جمهوریت برگزار شد.

در مجلس دو فراکسیون تجدد و سوسیالیست‌ها به رهبری سلیمان‌میرزا اسکندری به عنوان اکثریت در برابر فراکسیون مدرس ومصدق به عنوان اقلیت قرار گرفتند. مواجهه مجلس تند شده و هر دو طرف اتهامات سنگینی را به هم نسبت می‌دادند اما غلبه با هواداران جمهوریت بود.

رضا خان نیز فعالانه برنامه‌هایی را در تهران به نفع خود و اقداماتش سازماندهی می‌کرد. به عنوان نمونه جشن بزرگی را به عنوان کمک به محرومین جامعه در مدرسه نظام راه انداخت تا از حضور مردم جهت تبلیغات بهره‌برداری شود. تهدید رضا خان به ممانعت از بازگشت احمدشاه قاجار به کشور دو قطبی مشروطه و جمهوری را تشدید کرد.

حربه مدرس و مخالفان جمهوری که بیشتر با قدرت گرفتن رضاخان مشکل داشتند، مخالفت با تصویب اعتبارنامه نمایندگان و تأخیر در رسمی شدن مجلس بود. سرانجام نواختن سیلی به دست فرج‌الله بهرامی یکی از نمایندگان مجلس طرفدارسردار سپه فضای روانی را به ضرر جمهوری خواهان تغییر داد و نمایندگان منفرد به سمت فراکسیون اقلیت متمایل شدند.

رضا خان که از بن‌بست مجلس عصبانی شده بود، نیروهای هوادارش را در مقابل مجلس به نفع جمهوری خواهی جمع کرد که از حمایت نیروهای انتظامی برخوردار بودند. مخالفان نیز با استفاده از نیروهای مذهبی و بازار عکس‌العمل نشان داده و نیروهای‌شان را در برابر مجلس در دفاع از مدرس جمع کردند. آنها پلاکاردهایی را با مضمون زنده‌باد سلطان احمدشاه، مرده‌باد جمهوری در دست گرفته و شعارهایی چون «ما دین نبی داریم، جمهوری نمی‌خواهیم»، «ما تابع قرآنیم، جمهوری نمی‌خواهیم» سردادند. درگیری شدید و خونین بین دو طرف باعث شد تا میرزا حسین خان مؤتمن‌الملک رئیس مجلس مداخله کرده و جلسه مجلس را تعطیل کند.
181219_2
ناکامی جمهوری‌خواهی رضاخان
بدین ترتیب برنامه جمهوری‌خواهان به هم خورد و در سایه فضایی که ایجاد شده بود و رضا خان متهم به ضدیت با اسلام شده بود، او مجبور به عقب‌نشینی شده و بعد از چند روز به دیدار مراجع تقلید در قم رفت که به دلیل قیام نیروهای مذهبی عراق علیه ارتش بریتانیا به ایران تبعید شده بودند. رضا خان با مراجعی چون میرزا حسین نائینی و آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آیت‌الله ابوالحسن اصفهانی ملاقات کرده و در آنجا از تعقیب ایده جمهوری‌خواهی منصرف شد.

نقل است که میرزا حسین نائینی به او توصیه کرد که به جای جمهوری، پادشاهی را انتخاب کند و تاج بر سر بگذارد. از این رو سردارسپه در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۰۳ بیاینه‌ای صادر کرد و ضمن تأکید بر اینکه خود را حافظ عظمت اسلام و استقلال ایران -که با رعایت کامل مصالح مملکت است- می‌داند به صورت علنی جمهوری‌خواهی را مختومه اعلام کرد:

«در این موقع افکار عام متشت گردید و برای حفظ احترام مقام روحانیت … عنوان جمهوری موقوف و از جمهوری صرف نظر می‌کنم.»

بدین ترتیب موج جدید جمهوری‌خواهی که بزرگتر از امواج قبلی بود، نیز از رسیدن به موفقیت بازماند و ناکام شد. دلایل مختلفی برای این ناکامی می‌توان بر شمرد. در رأس آنها ناآمادگی جامعه و فقدان شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب قرار داشت.

شتابزدگی رضاخان و بی‌برنامگی حامیان جمهوری‌خواهی، عملکرد غلط فراکسیون اکثریت مجلس پنجم شورای ملی، برخورد مغرورانه و آمرانه حامیان جمهوری، نفوذ بالای روحانیت سنتی مدافع پادشاهی در توده مردم، سطح پایین سواد در جامعه، آشنایی کم توده مردم با نظام جمهوری، ریشه‌دار بودن فرهنگ شاه‌دوستی، تسلط قرائت غلط از اسلام که جمهوری را مرادف با بی‌دینی می‌دانست، عدم انسجام کامل در بین جمهوری‌خواهان و شکاف در ارتش و فرماندهان نظامی دیگر عواملی هستند که می‌شود برشمرد.

البته به این واقعیت هم باید توجه کرد که این جمهوری اگر به سرانجام می‌رسید، نوعی حکومت اقتدارگرا می‌شد و جمهوری عرفی مقید به دمکراسی از آن بیرون نمی‌آمد. رضاخان در صورتی رئیس‌جمهور رضا پهلوی می‌شد، رئیس‌جمهور مادام‌العمر مقتدری بود که بر فراز قانون اراده شخصی خود و جریان حاکم را اعمال می‌کرد. عرفی بودن آن نیز نسبی بود چون کماکان رعایت برخی از ضوابط شرعی در قانون اساسی وجود می‌داشت اما مذهب قید ایدئولوژیک بر جمهوری نمی‌شد. اما ممکن بود بعد از او روند جمهوری در ایران به سمت دمکراتیزه شدن و محدودیت در حوزه قانون متمایل شود.

رادیوفردا: Source .

Share