اسفندیار طبری

جمهوری دموکراتیک یعنی‌ چه؟

160602_5
در سده ١٧ ميلادى ، تئورى سياسى سياستمداران روم قديم نقش بسيار مهمى در تحول دموکراسى داشت که به جمهورى روم قديم باز مى گشت . جمهورى روم باستان برخلاف دموکراسى يونانى ، بر اساس شرکت مستقيم مردم در قدرت سياسى استوار نبود بلکه شکل ويژه اى از تسلط قدرت هاى مختلفى بود که يکديگر را محدود مى نمودند . چنين شد که ايده جمهورى رومى ناهمگون در قدرت سياسى به ايده همگرایی و اتحاد قدرت در دموکراسى آتنى ، سرانجام به پيدايش شکل ويژه اى از دموکراسى انجاميد که از دموکراسى آتنى و جمهورى رومى کاملا متفاوت است . روم قديم نه يک دموکراسى بلکه اوليگارشى ، به مفهوم رهبرى نخبگان بود ؛ اما در سيستم اوليگارشى رومى ، مردم نيز نقش بسيار مهمى در کنترل تصميم گيرى هاى سياسى داشتند . مجلس خلق در جمهورى روم مى توانست سياستمداران را برکنار کند يا به قدرت رساند اما فاقد يک نفوذ واقعى ، همچون مجلس خلق آتن در گرفتن تصميم هاى سياسى بود . همچون آتن ، در روم هم آزادى به مفهوم آزادى فردى نبود بلکه تصوررومى ازآزادى چنين بود که تمامى شهروندان رومى ، نوعى مصونيت حقوقى داشتند و براين اساس مى توانستند عليه تصميم گيرى هاى ادارى و سياسى شاکى باشند . چنين آزادى در آتن بى معنا بود چرا که در آنجا مردم خود تصميم گيرنده بودند . چنين حق قانونى و حقوقى براى شهروندان رومى مى توانست آن ها را از خودسرى هاى رهبرانى چون سزار و پومپيى نجات دهد و به وحدت جمهورى رومى در زير چتر قانون استوارى بخشد . تا سده ١۶ ميلادى شهرهاى بزرگ ايتاليا نظير مايلند و فلورنس به شکل جمهورى اداره مى شدند . اين شهرهاى جمهورى به هيچ وجه خود را دموکراتيک نمى شناختند و به طورى که از نوشته هاى سيسرون مى توان دريافت ، به شيوه جمهورى قد يم رومى اداره مى شدند که در آن نه ” انتخاب ” و ” تعويض ” قدرت سياسى بلکه تنها حق شرکت در روند تصميم گيرى هاى سياسى ممکن بود .

امروز ايده جمهورى با ايده دموکراسى به مفهوم واحدى رسيده ، که به ايجاد اَشکال متفاوت سيستم هاى سياسى انجاميده است . در ميان کشورهاى اروپايى ، سيستم دموکراسى در دو زمينه زيرين داراى قواعد متفاوت مى باشند : انتخاب دولت و برکنارى دولت . در حالى که مطابق قانون ايرلند براى انتخاب رييس دولت اکثريت نسبى لازم است ، در اسپانيا بايد اکثريت مطلق تنها در دوره اول انتخابات فراهم باشد . در آلمان در دوره اول و دوم ، اکثريت مطلق لازم است . در فرانسه ، فنلاند و پرتغال رييس جمهور قدرت زيادى درانتخاب رييس دولت دارد . درارتباط با خلع دولت ، تقريباً در تمامى کشورهاى غربى با اکثريت ساده اى مى توان دولت را برکنار نمود . در فرانسه ، يونان ، پرتغال و سوئد براى چنين منظورى اکثريت مطلق لازم است . به غير از سويس در تمامى کشورهاى اروپايى دموکراتيک ، دولت شامل يک نخست وزير است که به همراه وزراى خود قدرت اجرايى حکومت را در اختيار دارد . در تمامى اين کشورها مجلس نقش بسيا رمهمى در تصميم گيرى ها ايفا می کند ؛ تنها در فرانسه نقش مهم مجلس در ارتباط با تصويب قوانين جديد است ؛ در برخى از کشورهاى اروپايى نظير اسپانيا و بريتانياى کبير، در چارچوب سيستم دموکراتيک بنا به دلايل تاريخى نوعى حکومت مونارشى رواج دارد ، که در راس آن پادشاه است . در اسپانيا خوان کارلوس از سا ل ١٩٧۵ پادشاه اين کشور است ؛ قدرت او در قانون اساسى سال ١٩٧٨ به شدت محدود است ؛ يکى از دلايل مهم در تثبيت سيستم پادشاهى در اسپانيا تا به امروز، نقش بسيار مفيد و موثر شخص کارلوس در دفاع و تثبیت دموکراسى در کودتاى فوريه سال١٩٨١ از سوى ارتش بود . بدون وساطت کارلوس ، دموکراسى در اسپانيا در جريان اين کودتا هيچ شانسى نداشت ؛ اين که آيا بعد از خوان کارلوس ، اسپانيا همچنان بر چنين سيستم مونارشى وفادار بماند پرسشى باز است .

جمهوری اسلامی در ایران یک جمهوری اولیگارشی است که به هیچ وجه در مفهوم امروزین جمهوری دموکراتیک نمی‌ گنجد و از بافت روم باستانی جمهوری نیز بسیارعقب افتاده تر است ؛ در این سیستم نهادهای مختلف قدرت در درون حاکمیت ، زیرسایه قدرت مرکزی ولایت فقیه به کنترل یکدیگر می‌ پردازند ؛ مجلس شوری اسلامی تنها با تایید شورای نگهبان و ولایت فقیه قادر به تصمیم گیری های سیاسی یا عزل و نصب نهادهای قدرت در درون حاکمیت است ؛ درجمهوری دموکراتیک همه انسان ها ، چه مرد و چه زن ، چه مسلمان وچه غیر مسلمان مساوى وداراى حقوق برابر هستند ؛ در جمهوری اسلامى انسان مسلمان برتر است وانجام وظايف دينى او بر هر چيز ديگرى ارجحيت دارد ؛ پلوراليسم و کثرت اجتماعى و فکرى در جمهوری دموکراتیک عامل تحرک و پويايى آن است ؛ وجود احزاب و بنيادهاى سياسى با بينش متفاوت شرط ضروری رشد دموکراسى است ؛ جمهوری اسلامى در ذات خود طرفدار مونيسم در جامعه است.

ماهيت و اصل سياست در جمهوری دموکراتیک ، آزادی بیان و رسانه ها در مشورت و جدل فکرى براى رسيدن به تصميم درست است . در جمهوری اسلامى هدف سياست نهايتاً اجراى قوانين شريعه و ماندن در چارچوب آن است که تمامى حوزه هاى اجتماعى و اقتصادى را در برمى گيرد . محدوديت قدرت درجمهوری دموکراتیک ازطريق انتخاب نمايندگان مردم درمجلس و استقلال کامل قوه قضاييه صورت مى گيرد . در جمهوری اسلامى چنين محدوديتى وجود ندارد چرا که قوه قضاييه مجبور به اجراى شريعت است و نهايتاً يکى ازخدمت گزاران وابسته به ولى فقيه است . نخبگان و خبرگان در جمهوری دموکراتیک گروهى باز است که تمامى قشرهای جامعه را در برمى گيرد . در جمهوری اسلامى اما نخبگان ، دسته مشخصى از علماى اسلامى هستند . کنترل سياسى در جمهوری دموکراتیک از راه تفکيک قوا و افکارعمومى صورت مى پذيرد . در جمهوری اسلامى تفکیک قوا وجود ندارد و بنيادهايى که ناظر رفتار سياسى حکومت مى باشند ، خود از سوى قدرت سیاسی حاکم “انتخاب” مى شوند.

مطلب اختصاصی کانال تلگرام جمهوری ایرانی

Share