سعید محمودی

آنچه باید درباره رژیم حقوقی خزر بدانیم

180828
سعید محمودی، کارشناس و استاد حقوق دریاها، در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی به پرسش‌های پایه‌ای درباره رژیم حقوقی خزر پاسخ داده است.

در بحث‌های حقوقی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر، پرسش‌های پایه‌ای بسیاری برای مردم مبهم است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بیشتر اعتراضاتی که نسبت به کنوانسیون اخیر خزر صورت گرفت ناشی از همین بی‌اطلاعی از مسائل پایه‌ای است.


دویچه‌وله: آقای محمودی قبل از هر سئوالی به ما بگویید که اصلا در بحث‌های جاری کنونی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر آیا این دریا به عنوان دریاچه در نظر گرفته شده یا دریا؟

سعید محمودی: در این ۲۶سالی که مذاکرات مربوط به تعیین نظام حقوقی دریای خزر بین کشورهای ساحلی صورت گرفته، یکبار به طور اخص در جلسه سران کشورهای ساحلی در آلماتی صریحا به این پهنه آبی به عنوان دریاچه اشاره شد. ولی بعد از آن می‌شود گفت عملکرد این کشورها، صحبت‌های کلی‌ا‌ی که کرده‌اند، مطالبی که نوشته شده و به خصوص این کنوانسیونی که هفته پیش منعقد شده، ساختار همه اینها و متحوایشان به طور روشن این امر را به ذهن متبادر می‌کند که کشورهای ساحلی این پهنه آبی را یک دریاچه به تمام معنا محسوب کرده‌ا‌ند.

یک نشانه بارز این موضوع این است که در کنوانسیون جدید عرض دریای سرزمینی ۱۵مایل دریایی یعنی حدود ۲۸ کیلومتر تعیین شده که خلاف اصل حقوقی‌ای است که در مورد دریاهای آزاد رعایت می شود. در دریاهای آزاد که همگی تحت نظام حقوقی کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها هستند، حداکثر عرض دریای سرزمینی ۱۲ مایل دریایی تعیین شده است و بنابراین تعیین عرضی بیشتراز ۱۲ مایل غیرقانونی‌ست. ولی در مورد دریاچه‌ای که توسط پنج کشورمحصور شده و در اختیار این پنج کشور است، هرچه بخواهند میتوانند باهم توافق کنند و بنابراین الان هم توافق کرده‌اند که عرض دریای سرزمینی هر کشور ۱۵ مایل باشد. این از نظر من نشانه‌ای قوی و روشن است که دریای خزر، با وجود اینکه درخود کنوانسیون هم به عنوان “دریای خزر” ذکر شده، باید از لحاظ حقوقی یک دریاچه محسوب بشود.

حالا که این پنج کشور این دریا را به عنوان دریاچه در نظر گرفته‌اند، اصولا چه معیارهایی برای تعیین رژیم حقوقی این دریاچه وجود دارد؟ آیا این رژیم حقوقی براساس طول ساحل تعیین می‌شود یا براساس تقسیم مساوی بین پنج کشور یا اصلا معیار دیگری وجود دارد؟

چون اساس این بوده که این پهنه آبی، دریاچه است، باید گفت که اصل کلی که در حقوق بین‌الملل راجع به دریاچه‌ها وجود دارد، اصل توافق و اجماع کشورهای ساحلی‌ست. بنابراین هرجوری که کشورهای ساحلی بخواهند توافق بکنند، همان از نظر حقوقی صحیح و معتبر است. این نظام حقوقی که برای استفاده‌های گوناگون از دریاچه و به خصوص برای تعیین حقوق و وظایف کشورهای ساحلی ایجاد شده، بر اساس اصل توافق همه پنج طرف کنوانسیون قرار دارد.
180828_2

باید این نکته را اضافه کنم که موضع کشورهای ساحلی در مورد نظام حقوقی دریای خزر و به خصوص موضع ایران و روسیه به عنوان دو طرف اصلی و قدیمی در این ۲۶ سال چندبار تغییر کرده است. این کشورها هر دو در اوایل دهه ۱۹۹۰ و در شروع بحث نظام حقوقی دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظرشان این بود که همان دو معاهده‌ای که از قبل در مورد این دریا وجود داشت، یعنی معاهده سال ۱۹۲۱ و معاهده ۱۹۴۰، باید ادامه داشته باشند و نیازی به ایجاد نظام حقوقی جدیدی نیست. این در ابتدا بود. ولی خیلی زود نظر روسیه تغییر کرد و در سال ۱۹۹۸ قرارداد دو جانبه‌ای با قزاقستان منعقد کرد. براساس آن قرارداد دوکشور باهم توافق کردند که منابع معدنی در زیر بستر دریای نزدیک خودشان، یعنی نزدیک قزاقستان و روسیه را تقسیم کنند.

البته میتوان گفت که این طبعا خلاف آن اصلی بود که قبلا به آن اشاره کردم، یعنی اصل توافق جمعی همه‌ی کشورها برای هر جنبه نظام حقوقی. ولی به‌هرصورت روسیه این کار را در زمان بوریس یلتسین که رئیس جمهور بود کرد. استدلال حقوقی هم که روسیه در آن موقع داشت همان استدلالی بود که معمولا در مورد دریاهای آزاد میکنند و آن این است که یک کشور ساحلی اجازه دارد حاکمیتش را در مورد استفاده از منابع طبیعی خود در بستر و زیر بستر دریا که ادامه طبیعی خاکش است ادامه دهد. در صورت تلاقی محل وجود این منابع طبیعی با محلی که مورد ادعای حاکمیت یک کشور همسایه است، کشور ساحلی باید با آن کشور همسایه برای تقسیم منابع بر اساس اصل استقلال و تمامیت ارضی مذاکره و توافق کنند. روسیه براساس همین استدلال قرارداد مشابهی در سال ۲۰۰۲ با آذربایجان منعقد کرد و بنابراین بخش عمده‌ای از منابع زیر بستر شمال دریای خزر در آن زمان بین این سه کشور تقسیم شد.

پس در حقیقت اگر من درست متوجه شده باشم، چون این قرارداد دوجانبه و سه‌جانبه نافی منافع کشورهای دیگر نبوده، آنها هم اعتراضی نکردند. یعنی در این صورت می‌شود قراردادی دوجانبه یا سه‌جانبه بسته شود و لزومی ندارد همه کشورها بر سر آن به توافق برسند، درست است؟

بله، در عمل چنین است. این مسئله به طور خاص مربوط میشود به منابع طبیعی زیر بستر دریا. علت هم این است که از نظر جغرافیایی این منابع دردریای خزر در جایی قرار دارند که در هرصورت و صرف نظر از این که چه نظام حقوقی در نهایت مورد قبول همه قرار گیرد، نمی‌توانند مورد ادعای ایران یا ترکمنستان باشند.

می‌خواستم همین را بپرسم که نحوه پراکندگی منابع دریایی و مختصات جغرافیایی دریاچه چقدر در تعیین رژیم حقوقی تعیین‌کننده است؟ مثلا ساحل شمالی دریای خزر ساحل خیلی کم عمقتری‌ست تا قسمت جنوبی‌اش که متعلق به ایران است و به همین دلیل بهره‌برداری از کف دریا برای ایران مشکل است و ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد. این جور مختصات آیا تاثیری در تعیین رژیم حقوقی دارد؟

حتما. مختصات جغرافیایی و اینکه میزان منابع طبیعی زنده یا منابع معدنی در هر قسمت پهنه آبی، حال چه دریا باشد چه دریاچه، در تعیین مختصات نظام حقوقی و همین طور در تقسیم این مناطق و منابعشان البته تاثیر مستقیم دارد. کشورها برای تعیین مناطق دریایی از ابزارو روش‌های گوناگون مثل خط میانه یا خط متساویالفاصله از دو ساحل یا مثلا ملحوظ داشتن طول ساحل – اینکه یک کشور ساحلش طولانی‌تر است و کشور دیگر ساحلش کوتاه تر است- استفاده می‌کنند، برای اینکه نتیجه‌ای مورد قبول برای طرفین بدست بیاید.

در اینجا ممکن است شما بپرسید منظور از نتیجه مورد قبول چیست؟ باید بگویم که در حقوق بین‌الملل مربوط به دریاها به‌طور کلی، عملکرد کشورها و دادگاههای بین‌المللی در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی در طول نیم قرن گذشته موجب تثبیت یک اصل مهم حقوقی شده است که به “اصل انصاف” معروف است. منظور از این اصل این است که صرف نظر از این که چه روشی برای سهم بندی مناطق و منابع دریا بکار برده شود، نتیجه باید معدلی از منافع طرف‌های اختلاف و مورد قبول آن‌ها باشد. اگر مثلا همین مورد دریای خزر را به دیوان دادگستری بین‌المللی می‌بردید، به احتمال زیاد دیوان رای خود را در مورد تقسیم بستر دریا میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان بر اساس اصل انصاف صادر می‌کرد.

اگر نگاه بکنیم که چه جور این اصل انصاف را به کار برده‌اند، می‌بینیم که مسائل مختلفی را درنظر گرفته‌اند. مثلا فرض کنید میزان تجمع منابع طبیعی در یک منطقه خاص، میزان فعالیت یک کشور در یک منطقه خاص، اینکه مثلا چقدر در آن منطقه ماهیگیرهای آن کشور خاص فعال بوده‌اند. یا فرض کنید اینکه شکل ساحل دریا در یک مورد از نظر طبیعی به ضرر یک کشور است و در مورد دیگر به سود یک کشور است.

مثلا یک دعوای معروف که چهارسال پیش حل شد، بین بنگلادش و هند بود که سواحلشان بسیار نامنظم و میزان پراکندگی منابع طبیعی هم دردسرساز بود. دیوان داوری به خاطر اینکه به نتیجه منصفانه‌ای برسد، اطلاعات مفصلی در همه زمینه‌ها، در زمینه کشتیرانی، ماهیگیری، بهره‌برداری از کف دریا یا میزان تمرکز منابع طبیعی در دریا و خیلی اطلاعات فنی دیگر را در نظر گرفت و بعد داوران با بکار گیری اصل انصاف منطقه را تقسیم کردند. البته هند به اندازه بنگلادش از نتیجه کار راضی نبود.

در مورد دریای خزر هم موضعگیری حقوقی ایران از همان زمانی که روسیه و ترکمنستان در واقع خلف وعده کردند و خودشان آمدند قرارداد دوجانبه منعقد کردند، این بوده که نظام حقوقی جدید باید بر مبنای اصل انصاف باشد و بستر دریا و منابع طبیعی باید بصورت منصفانه تقسیم شود. اگر روش‌های معمولی مثلا خط میانی اصلاح‌شده را که همان روشی‌ست که روسیه و قزاقستان و روسیه وآذربایجان در قرار دادهای سال ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ برای تقسیم مناطق دریایی از آن استفاده کردند در مورد ایران و آذربایجان یا ایران و ترکمنستان به کار ببریم، سهم ایران به‌ خاطر شکل ساحلش در مقایسه با ساحل آذربایجان و ساحل ترکمنستان خیلی کم میشود. در نتیجه در قسمت ایران اگر این روش را به کار ببرید، آن قسمتی که سهم ایران میشود، تقریبا دارای هیچ منبع گاز و نفتی نیست و به درد ایران نمیخورد.

حال اگر ۳۰ درصد کل دریای خزر هم در این قسمت به ایران داده بشود، که نخواهد شد، بازهم هیچ منبعی در آن نیست و به درد ایران نمیخورد. مضافا همان طور که شما هم اشاره کردید، عمق دریا در قسمت ایران در حدیست که از نظر اقتصادی تا سال‌های خیلی زیادی بهره‌برداری منابع احتمالی که در آنجا ممکن است وجود داشته باشد، به صرفه نیست و به همین دلیل ایران اصرارش این است که باید اصل انصاف را به کار برد و تمام دریا باید به پنج قسمت ۲۰ درصدی تقسیم شود. البته به نظر میرسد واقعا این مسئله ۲۰ درصد آن قدر مهم نیست و ممکن است حتی ۱۶ درصد هم قابل قبول باشد به شرط آن که این ۱۶ درصد طوری انتخاب بشود که یک مقدار از آن منابع نفتی و گازی که ایران مدعی آن است یا همه‌اش در آن قسمت قرار گیرد. به همین دلیل من فکر می‌کنم حتی اگر روزی میشد که موضوع را به دادگاه هم کشاند، دادگاه به این مسئله به این صورت نگاه میکرد که کف دریا را به چه صورت تقسیم‌بندی کند که این منابع به صورت عادلانه و بر اساس اصل انصاف تقسیم شوند.

و آیا الان به نظر شما، با توجه به آخرین اتفاقی که افتاد، در کنوانسیونی که بر سر آن به توافق رسیدند و خیلی هم مورد اعتراض قرار گرفت، این امر انصاف در مورد ایران رعایت شده یا نه؟

حقیقت این است که این کنوانسیون هیچ تصمیمی در این مورد نگرفته است. در مورد زیر بستر دریای خزر هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده و این امر را به آینده و به انعقاد یک معاهده مجزا موکول کردهاند. حتی مسئله مهمتر را که مسئله تعیین خط مبدا است هم به آینده موکول کرده‌اند. خط مبدا خط بسیار مهمی‌ست. یعنی خطی‌ست که از آن خط شما تمام مناطق دریایی‌تان را محاسبه می کنید. در کنوانسیون نوشته‌اند همه پنج کشور عضو حق دارند یک منطقه دریای سرزمینی داشته باشند. دریای سرزمینی در واقع جزء سرزمین هر کشور محسوب میشود و تحت حاکمیت کشور ساحلی است. از نظر نظامی یک منطقه بسیار مهم است، منطقه دفاعی هر کشور حساب میشود.

عرض دریای سرزمینی در کنوانسیون جدید ۱۵ مایل تعیین شده است. ولی این ۱۵ مایل را از کجا می‌شود محاسبه کرد؟ برای محاسبه دریای سرزمینی و سایر مناطق تحت حاکمیت یا کنترل دولت ساحلی، باید خط مبدا را تعیین کرد. خط مبدا در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تعریف شده است. مطابق این تعریف کشور ساحلی با توجه به شکل و مختصات جغرافیایی ساحلش می‌تواند از به اصطلاح “خط مبدا عادی” و یا “خط مبدا مستقیم” استفاده کند.

خط مبدا عادی در مورد سواحلی بکار می رود که خط ساحلی منظم، بدون فرورفتگی و بدون پدیده‌های جغرافیایی نامنظم دارند و در نزدیکی ساحل هم جزایری وجود ندارد. در این صورت خط مبدا را در نقطه خط پایین ترین جزر قرار می‌دهند. به زبان ساده، خط مبدا در این موارد کم و بیش نزدیک خط ساحل است و آن مقدار از آب دریا که پشت خط مبدا به سمت ساحل قرار می‌گیرد آب‌های داخلی محسوب می‌شود. این روشی است که قاعدتا باید در مورد ایران بکار برود.

روش دیگر خط مبدا مستقیم است و در مورد سواحلی بکار می‌رود که دارای فرورفتگی‌های زیاد یا سایر پدیده‌های جغرافیایی نامنظم هستند و یا در نزدیکی آنها جزایر متعددی وجود دارند. در این صورت خط مبدا مستقیم در خارج و بلافاصله پس از این فرو رفتگی‌ها، خلیج‌ها و یا جزایر کشیده می‌شود. چهار کشور دیگر دریای خزر به سبب شکل ساحلشان می توانند از خط مبدا مستقیم استفاده کنند و بنابراین میزان آب‌های داخلی آن‌ها قابل توجه خواهد شد.

در کنوانسیون اخیر دریای خزر هم این تعاریف از خط مبدا پذیرفته شدهاند. ولی آن چیزی که ایران موفق شده در کنوانسیون بگنجاند و بسیار به نفع ایران است و برای من تعجب‌آور است که بقیه کشورها گنجاندن این مسئله در کنوانسیون را پذیرفته‌ا‌‌‌ند، این است که اولا خط مبدا مستقیم هر کشور باید با توافق هر پنج کشور تعیین بشود، در حالی که از نظر حقوق بین الملل و مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها خط مبدا را هر کشوری خودش تعیین و اعلام میکند.

ثانیا و مهمتر این که در کنوانسیون تاکید شده که “چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق (خط مبدا مستقیم) به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرفها مد نظر قرار خواهد گرفت.” مفهوم این ماده این است که ایران در مذاکرات پنج جانبه آینده برای تعیین خط مبدا با وجود بدشانسی ناشی از شرایط جغرافیایی در موضعی مساوی با سایر کشورها قرار دارد و می‌تواند برای تعین خط مبدا مناسب‌تری اصرار کند. این را کشورهای دیگر پذیرفته‌اند و به نظر من یک موفقیت عمده برای ایران است.

به این ترتیب من میتوانم بگویم که در مورد بستر و زیر بستر دریا هیچ تصمیمی گرفته نشده؛ نه منطقه‌ای تعیین شده، نه نحوه تقسیم‌اش مشخص شده است. همه را موکول کرده‌اند به اینکه اول خط مبدا تعیین بشود و بعد از آن تازه شروع کنند به مذاکره برای سهم‌بندی و تقسیم منابع گاز و نفت دریا. این موضوع مربوط به آینده است. پس اینکه تا چه اندازه اصل انصاف رعایت می‌شود، باید صبر کرد و دید. وقتی که آن معاهده بعدی تعیین بشود و سهم دقیق روشن شود، آن وقت میشود گفت که آیا اصل انصاف را رعایت کرده‌اند یا نه؟

یکی از مواردی که خیلی در این بحث‌ها از آن صحبت می‌شود، این است که ایران تا قبل از فروپاشی شوروی، تا سال ۱۹۹۰ با یک کشور طرف بوده، دو معاهده‌ای هم امضا شده و رسما پذیرفته شده با این کشور بوده است. حالا که این کشور تبدیل شده به چهار کشور. این دیگر مشکل خودشان است و خودشان باید حل کنند و ایران همچنان سهم‌اش بدون تغییر باقی می‌ماند. آیا این استدلال، استدلال درستی‌ست؟

نه، به نظر من این استدلال درست نیست، شما در واقع با پنج کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد می‌خواهید یک رژیم نظام حقوقی را ایجاد کنید. یک پهنه آبی که بین دو کشور بوده، الان پنج کشور در ساحلش هستند. به چند دلیل رژیم نظام قبلی را نه میشود و نه باید ادامه داد.

اول آنکه همان طور که گفتم واقعیت جغرافیایی و سیاسی این منطقه نسبت به زمانی که معاهدات قبلی منعقد شده‌اند به کلی تفاوت کرده است. این یک دلیل است. دلیل دیگر این که معمولا وقتی کشورهای جدیدی از داخل یک کشور قدیمی به خاطر تجزیه آن کشور ایجاد میشوند، این کشورها اعلام میکنند که آیا قراردادهای قبلی را قبول دارند یا نه و تا آنجایی که من میدانم فقط ترکمنستان چنین اعلامیه‌ای صادر کرده است.

بعدهم، هیچ کدام از این پنج کشور به کنوانسیون ۱۹۷۸ مربوط به جانشینی کشورها در رابطه با معاهدات نپیوسته‌اند. حتا اگر اصل جانشینی را یک اصل عرفی حقوق بین‌الملل و لازم‌الاجرا برای همه کشورها بدانیم و بنابراین کشورهای جدید دریای خزر را موظف به اجرای معاهدات میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی محسوب کنیم، این اصل در مورد نظام حقوقی دریای خزر کافی و پاسخگوی نیازهای امروز نیست. علت هم این است که اگر متن این معاهدات را بخوانید، در آنها جز در مورد ماهیگیری و کشتی‌رانی آن هم به صورت خیلی کلی و غیر دقیق چیزی گفته نشده است. مسائلی مثل حفظ محیط زیست دریایی، قرار دادن لوله‌ها و کابل‌ها در بستر دریا، استفاده کشتیرانی و یا ماهیگیری در ابعاد و اشکال فعلی آن ها، پرواز بر فراز مناطق مختلف دریا و از همه مهمتر مسئله بهرهبرداری از منابع نفت و گاز کف دریا که فعالیتی نسبتا جدید است و در معاهدات قبلی به آنها اشاره‌ای نشده باید در یک نظام حقوقی جدید قانونمند شود.

مسئله دیگری که ما نباید فراموش بکنیم که از روی آن معمولا فوری میگذرند و درباره آن صحبت نمیکنند، این است که یک چیزی در این معاهدات نوشته شده بود، ولی آیا ایران درزمان اتحاد جماهیر شوروی اجازه و امکان این را داشت که حاکمیت خودش را در دریای خزر، حتی درهمان محدوده ۱۰مایل که در معاهده ۱۹۴۰ نوشته شده، اعمال بکند؟ واقعیت این است که امکان ایران در این مورد بخصوص بعد از دهه ۱۹۶۰ میلادی بسیار محدود شد.

نهایتا باید این را اضافه کنم که ادعای این که ایران “صاحب” نصف دریای خزر بوده از پایه ناصحیح و ناشی از این سوءتفاهم است که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان دو کشور است و لابد باید نیت طرف‌های این دو معاهده این بوده باشد که دریا را بین خود تقسیم کنند. در حالی که در خود این معاهدات هیچ ذکری از تقسیم دریا به دو قسمت مساوی بین دو کشور نشده است. حقیقت این است که نیاز به یک نظام حقوقی جدید بوده و این کنوانسیون جدید هم با توجه به این نیاز و فراوانی استفاده‌های گوناگون و تازه‌ای که از دریا میشود، نوشته شده است.

آن چیزی که شما الان برای ما ترسیم کردید، یا لااقل من این طور متوجه شدم که تعیین رژیم حقوقی دریای خزر خیلی پیچیده نیست، با توجه به روابط بین این پنج کشور و با توجه به اینکه بعضی کشورها توانسته‌اند قرارداد دوجانبه یا سه‌جانبه با هم داشته باشند و کشورهای دیگر هم مخالفتی نداشتند و یا موضوع انصاف که به آن اشاره کردید. پس آن چیزی که باعث شده الان حدود یک ربع قرن تعیین این رژیم حقوقی طول بکشد چه بوده است؟

راستش من باید در ابتدا بگویم که طول کشیدن حل اختلافاتی نظیر این اصلا نامعمول نیست، برعکس طبیعی‌ست. به عنوان نمونه حل اختلاف میان سوئد و اتحاد جماهیر شوروی در مورد تعیین مرزهای آبی این دو کشور در دریای بالتیک ۲۶ سال طول کشید. حل اختلاف مشابه میان اتحاد جماهیر شوروی و نروژ در دریای بارنتس تقریبا ۳۰ سال طول کشید.

ما در مورد دریای خزر هنوز مسائل خیلی مهم اصلی را حل نکرده‌ایم. از جمله مسئله تقسیم منابع نفت و گاز زیر بستر دریا که از نظر اقتصادی خیلی مهم است. من امیدوارم حل مسائل باقیمانده با سرعت بیشتری انجام شود. یک علت این که مسئله نظام حقوقی خزر تا این حد طول کشیده این است که خزر یک دریاچه است و وضعی استثنایی دارد. بر عکس مورد دریاهای آزاد که قواعد حقوقی مشخص و عام برای آنها وجود دارد، در مورد دریاچه باید نظام حقوقی مخصوصی که مورد قبول تمام کشورهای ساحلی است ایجاد شود.

از سوی دیگر این موضوع که چهار کشور که چندین دهه بخشی از یک کشور بزرگ‌تر بوده‌اند و فرهنگ حقوقی و سیاسی مشترکی دارند در برابر یک کشور با خواسته‌های بکلی متفاوت باید در همه موارد گفتگو و توافق کنند، رسیدن به نتیجه را به تاخیر می‌اندازد.

بعد هم اگر ما هیچ معاهده قبلی‌ای نداشتیم و این کنوانسیون‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ وجود نداشتند، شاید گفتگو برای ایجاد یک نظم حقوقی تازه و حصول توافق سریع‌تر صورت می گرفت. بنابراین اختلاف نظرها قابل فهم بوده و چیزی که اکنون به صورت یک کنوانسیون جامع به نتیجه رسیده مهم است.

یک مسئله دیگر هم این است که ایران و روسیه شاید به اندازه آن سه کشور دیگر عجله‌ای به حل فوری مسئله نداشته‌اند. علتش هم این است که سه کشور جدید هر سه بسیار نیازمند این هستند که هرچه زودتر و بیشتر از منابع نفت و گازشان در دریای خزر بهره برداری کنند تا بتوانند اقتصاد نوپای بعد از استقلال خود را بسازند. اگر همه کشورهای ساحلی به یک اندازه عجله داشتند، شاید سریعتر به نتیجه میرسیدند.

البته اختلاف‌های سیاسی و ارجحیت‌های متفاوت را نمیشود نادیده گرفت. با همه این احوال در خیلی زمینه‌ها با هم به توافق رسیده‌اند و کنوانسیون تازه حاوی چندین دستاورد چشمگیر است. ازجمله می توان به ممنوعیت حضور نظامی کشورهای ثالث در دریای خزر که از نظر امنیت منطقه بسیار پر اهمیت است، تعیین وظایف کشورهای ساحلی در مورد حفظ محیط زیست دریایی وتضمین حقوق مربوط به کشتیرانی همه کشورهای ساحلی که قبلا روشن و مشخص نبود، اشاره کرد.

شما در این صحبت آخرتان اشاره کردید که یکی از دلایلی که تعیین رژیم حقوقی یک مقدار طول کشیده، این است که خزر یک دریاچه است و مورد مشابهش در دعاوی بین‌المللی خیلی زیاد نبوده. البته به چند مورد در صحبت‌های قبلی‌تاناشاره کردید که آنها همه دریا بودند؛ مسئله هند و بنگلادش یا روسیه و نروژ و یا روسیه و سوئد. آیا واقعا مورد مشابهی مثل خزر نداشتیم که دریاچه باشد و بین چند کشور قرار گرفته باشد و مورد موفقی بوده باشد که بشود آن را الگو قرار داد؟

چرا، به خصوص در آفریقا ما چند دریاچه داریم که نظام حقوقی خاص خود را دارند. ضمن اینکه همه‌شان خیلی کوچکتر از دریای خزر هستند. مواردی داریم که یک دریاچه بین دو یا چند کشور قرار دارد ولی تا جایی که من میدانم هیچ کدام از این موارد قابل مقایسه با خزر نیستند.

اول از همه به خاطر اینکه منابع نفت و گاز ندارند و استفاده از کشتیرانی و ماهیگیری هم به مراتب محدودتر از مورد خزراست. در آن موارد کار تعیین نظام حقوقی ساده‌تر بوده است. روش‌های بکار برده شده تقسیم آب بر اساس ادامه مرز خاکی در دریاچه و یا تقسیم براساس خط متساوی‌الفاصله از دو ساحل بوده است.

البته یک مقداری از این تقسیم‌ها هم مربوط به دوران استعمار، یعنی قبل از ۱۹۵۰، بوده و کشورهای جدید هم تغییری در تقسیمات قبلی ایجاد نکرده و آن را پذیرفته‌اند. به همین دلیل واقعا نمی‌شود گفت که موارد مشابهی با خزر بوده است.

Share