" همبستگی جمهوری خواهان ایران

سند اقتصادی در همایش مونترال چهارم و پنجم آگوست ۲۰۱۸

180801_2
اقتصاد ایران در سطح کلان با ده ابر چالش “اقتصاد دولت محور و رانتی”، “وابستگی به سوخت های فسیلی”، “مناسبات انزوا گرایانه و خارج از شبکه جهانی”، “فساد سیستماتیک مالی”، “محیط زیست ناپایدار”، “بحران بانک ها”،” بحران صندوق های بازنشستگی”،” رشد ضعیف”،” بازار کار نابسامان و بیکاری چند میلیونی”، ” نابرابری های اجتماعی و تبعیضات قانونی”،” قدرت برتر نهادهای دولتی، شبه دولتی و عمومی در فعالیت های اقتصادی “ست و پنجه نرم می کند. خروج از این بحران‌ها نیازمند تغییر اساسی در ساختار سیاسی کشور برای تغییر بنیادین سیاست خارجی ، ساختار اقتصادی کشور و شکل گیری اراده فراگیر ملی برای توسعه پایدار در یک نظام ملی و دمکراتیک است.
بهبود وضع اقتصاد ایران و‌بیرون آمدن از چالش بزرگ بیکاری و‌فقر میلیونها ایرانی مستلزم رشد اقتصادی مستمر است . جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته با رشد متوسط ۲.۲ درصدی با جمعیت دو‌برابر سال ۵۶، عملا نتوانسته حجم اقتصاد ایران را گسترش‌دهد! موتور بزرگ رشد اقتصادی سرمایه گذاری است. با این وجود در فاصله سال ۸۸ تا ۹۵ میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت در ایران منفی‌بوده ( منهای ۵ درصد) است. سهم بودجه عمرانی هم‌در کشور به صفر نزدیک شده و به گزارش سازمان تجارت و‌توسعه سازمان ملل، ایران در سال ۲۰۱۶ فقط ۳.۳ میلیارد سرمایه خارجی جذب کرده است.
فرار مالیاتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی که معادل 25 درصد بودجه کشور است همراه با حجم قاچاق ۲۵ میلیارد تومانی کالاها و ماجراجویی‌های منطقه ای هسته اصلی قدرت ‌نظام که باعث رواج مناسبات زیرزمینی اقتصادی برای گریز از تحریم ها و محدودیت شده ، منابع ملی کشور را به صورت نجومی به تاراج برده است.
صاحبان امتیاز های انحصاری موجود در واحدهای دولتی و شبه دولتی عملا جلوی خصوصی‌سازی را گرفته اند . فقط ۱۳ًدرصد بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ‌واقعی واگذار شده و به قول روحانی اکثر بنگاه های اقتصادی از دولت بی تفنگ به‌دولت با تفنگ‌( سپاه و نهاد های انقلابی) انتقال مالکیت پیدا کرده اند.
بخش تولید در کشور به غیر از صنایع وابسته به نفت و گاز سوددهی بالا ندارند . در حال حاضر فقط بخش کمی از واحدهای تولیدی مشغول به کارند که بعضا با بحران کمبود نقدینگی و سرمایه جاری روبرو هستند. افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی هنوز نتوانسته است اقتصاد ملی را از حالت رکود تولیدی و صنعتی بیرون بیاورد. در نتیجه اقتصاد ایران کماکان با ریسک “بیماری هلندی ” مواجه است. بخش مسکن پس از تجربه یک دوره رونق نسبی کوتاه مدت دوباره در معرض خطر رکود قرار گرفته است. در حال حاضر نزدیک به دو میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که اکثر قریب به اتفاق آنها نوساز هستند. نظام بانکی با چالش ورشکستگی دست و پنجه نرم می کند. البته دولت کار های زیر بنایی انجام داده است که آثار آنها در میان مدت روشن می شود، اما آن اقدامات نقشه راهی برای حل مشکلات ساختاری اقتصادی ایران ارائه نداده است. صندوق های بازنشستگی که بزرگ ترین آنها صندوق تامین اجتماعی است وحداقل زندگی 50 میلیون ایرانی با آن گره خورده است، با خطر ورشکستگی کامل دست و پنجه نرم می کند.
مطابق گزارش مرکز آمار , بیکاری در سال ۹۶ و ۹۷ باز هم افزایش یافته است. رشد اقتصادی 4 درصدی در سال 1396 عمدتا محصول افزایش سطح فعالیت های تجاری و بخصوص صادرات سوخت های فسیلی و مشتقات آنها بعد از برداشته شدن تحریم ها بود. ازاینرو صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی اش از اقتصاد ایران از روند نزولی رشد اقتصادی و افزایش تورم و بیکاری در سال ۹۷ خبر داده است.
گسترش فساد لجام گسخته دیگر عامل وضعیت فلاکت بار اقتصادی کنونی ایران است. بی تردید یکی از فاسد ترین نظام های جهانی در چهار دهه گذشته در حوزه اقتصاد , ساختار ولایی حکومت ایران است. این امر سبب تشدید بحران اقتصادی کشور شده است که ایرانیان بیشترین رنج را از بحران موجود می کشند . فساد , نبود مدیریت کارامد، مصلحت اندیشی های نابجا در اجتناب از شروع اصلاحات ساختاری ، مدریت روزمره و رانت خواری پایه های اصلی گرفتاری های اقتصادی مردم ایران است . از زاویه تحلیل زیربنایی، فساد حاصل مستقیم ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است . نه قانونی و نه نظارتی بر عملکرد هرم قدرت و نهاد های وابسته بدان و نه امنیتی برای سرمایه گذاری وجود دارد و هر لحظه با تصمیمات رهبری و یا منصوبانش اموال افراد و شرکت ها می تواند مصادره شود . از سوی دیگر نگاه ایدئولوژیک و تقدم آن بر تخصص و شایسته سالاری سبب شده تا باند های مافیایی مروج فساد اقتصادی گسترش یابند . نهاد ولایت فقیه ازگسترش رانت به عنوان عاملی برای حامی پروری ، گسترش تعداد وفاداران و سپس ارایه قدرت مالی و سیاسی به آنان ، به منظور مقابله با بحرانهای سیاسی داخلی و بین المللی استفاده میکند ؛ و در نتیجه اکثریت مردم ایران تاوان آن را پس می دهند .
دولت روحانی با شعآر بهبود اقتصادی پیروز انتخابات شد اما در این عرصه ناکام ماند . حتی در سال ۲۰۱۵ قرار داد برجام و آزادسازی پولهای بلوکه شده ، متصل شدن به شبکه سوئیفت در مناسبات مالی جهانی و معاملات بین بانکی ،ادعای عادی شدن گشایش اعتبارات اسنادی برای معاملات تجاری ، اتکا به افزایش صادرات نفتی ، واشتیاق به سرمایه گذاری خارجی در پی رفع تحریمهای کمر شکن ، گشایشی قابل توجه ای در بحران اقتصاد ایران ایجاد نکرد و چرخهای اقتصاد راکد را به گردش نیانداخت. .
دولت روحانی ادعا می کند که تورم را مهار کرده است , اما “مهار تورم ” زمانی موثر است که رونق اقتصادی وجود داشته باشد . به بیان دیگر در شرایط “رکودی ” مهار تورم حادثه مهمی نیست و به صورت طبیعی نرخ تورم کاهش می یابد . افزون بر فساد و رانت خواری حکومتی ، یکی دیگر از دلایل ایجاد هم زمانی تورم و رکود ، وجود “نقدینگی پنهان ” است . در عرصه اقتصاد حجم بالای نقدینگی به عنوان اژدهای خفته یاد میشود که اگر آزاد شود عواقب سهمگینی را به همراه خواهد داشت . به شکل میانگین در یک دهه گذشته حدود ٣٠ درصد رشد نقدینگی سالانه ایجاد شده است. تلاش دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری باعث آزادشدن بخشی از نقدینگی موجود در سپرده های بانکی از بانکها و حرکت به سوی قاچاق ، سفته بازی ، خرید و فروش ارز وشده است. در حال حاضر رقم نقدینگی کشور 1490 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. این حجم از نقدینگی , تورم بالقوه ای را در خود پنهان کرده است.
خروج امریکا از برجام و برقراری دوباره تحریم های لغو شده چالش دیگری است که توان بالقوه فروپاشانی اقتصاد ایران را دارد. هرچند برجام خود نواقص گوناگونی داشت که بخشا ناشی از امتناع طرف ایرانی برای مذاکره برهمه مسایل موجود،به دستور اقای خامنه ای ، و تاحدودی تحت فشار جناح های تند روی آمریکا و لا بی اسرائیل وعربستان بر کنگره ودولت آمریکا بود، اما موقتا مانع فروپاشی اقتصاد ایران شد. خیزش مردمی دی ماه گذشته و فرار از ریال به دلارو طلا در واقع «رای عدم اعتماد» مردم به برنامه اقتصادی دولت روحانی و ناخرسندی از نتایج برجام بود.
آغاز تحریمها در ماه های آینده بعد از شکسته شدن برجام , شرایط اقتصادی ناگوارتری را برای ایرانیان به بار می آورد . در حال حاضر عوامل روانی ناشی از تهدید های دولت آمریکا ، رشد سرسام آور نقدینگی و بی برنامگی دولت روحانی سبب بهم ریختگی بازار ارز شده است.
ناکارآمدی بارز دولت روحانی در تخصیص ۲۱ میلیارد دلاری ارز دولتی برای واردات از فروردین تا ماه تیر سال جاری است که بر بستر سقوط بهای پول ملی صورت گرفته ‌‌و عملا سر منشا فساد و‌سوء‌استفاده بسیاری از‌واردکنندگان شده است . به عنوان نمونه از تخصیص ۴۰۰ میلیون‌دلار برای‌واردات گوشی ، فقط ۷۵ میلیون دلار آن برای‌واردات گوشی استفاده شده است. بررسی‌وضع قیمت کالاهایی که ‌وارد می‌شوند، نشان داده که در بهترین حالت عملا کالاها با ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شوند ولی قیمت ها بطور جهشی در بازار نزدیک به قیمت واقعی دلار فروش‌میروند.
اکنون اعتصابات و اعتراضات از فضای کارخانه ها و واحدی های تولیدی و خدماتی به بازار گسترش یافته است. اعتصاب بازار به معنای ایجاد و شکل گیری جبهه بزرگ معترضان است.
با وجود این ساختار قدرت مشکلات گسترده و در هم پیچیده اقتصاد ایران راه حل صرفا اقتصادی ندارد و بهبود آن نیازمند گذار از این حکومت و سپس یک نگاه فرایندی ودراز مدت است. توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی گره خورده است. ازاینرو در دراز مدت ساختار سیاسی مبتنی بر تبعیض و امتیازات ویژه ولایت فقیه و نگاه های توهمی آن در خصوص اقتصاد باید جمع شود. نظریه اقتصاد مقاومتی که جوهره آن بر گسست از شبکه جهانی تجارت و مقابله با جهانی شدن اقتصاد است ودیدگاه های انزوا جویانه را ترویج می کند، نه تنها ظرفیتی برای بهبود اقتصاد کشور ندارد بلکه پیکر نحیف و بیمار اقصاد کشور را رنجور تر می سازد. نظام ولایت فقیه اقتصاد کشور و رفاه و معیشت مردم را برای ماجراجویی هسته ای به گروگان گرفت و نتیجه آن بی انضباطی های مالی گسترده، حاتم بخشی ها از اموال عمومی، اختلاس ها وسرقت های میلیارد دلاری از خزانه کشور بود. این حجم از غارت و فساد در طول تاریخ معاصر ایران سابقه ندارد.
از سوی دیگر صدور انقلاب و توهم مریض گونه ایجاد امپراتوری اسلامی ولایت در منطقه و هزینه ها ی سرسام آور پشتیبانی از هوثی های یمن , بشا ر در سوریه , حشد الشعبی در عراق , حزب الله در لبنان و … مشکلات فراوانی به بار آورده که شرایط اقتصادی را دشوار تر ساخته است .
بدینترتیب بار اصلی مشکلات اقتصادی ایران داخلی است و عوامل خارجی طبق برآورد کارشناسان اقتصادی ایران و از جمله مسعود نیلی مشاور حسن روحانی تقریبا سی درصد معضلات را نمایندگی می کند. ازاینرو دولت روحانی با تصویر سازی نادرست و بزرگ نمایی در خصوص پیامد های اقتصادی برجام نقش مهمی در تاثیر منفی عوامل روانی در شرایط کنونی اقتصادی ایران دارد. منابع داخلی برای تامین نیازهای جاری و اقدامات لازم برای اصلاح ساختاری کافی نیست و نیاز به سرمایه گذاری خارجی بالا هست اما ساختار فرسوده بانکی، عقب افتادن در بروز رسانی فنی و حقوقی ، بالابودن میزان پولشویی در اقتصاد ایران، گسترش سرسام آور فساد، نبود امنیت ، و ضعف ساز و کار های نظارتی باعث شده تا ریسک سرمایه گذاری در بازار ایران مستقل از وضعیت ایران در جامعه بین المللی و اقدامات تنبیهی آمریکا ،بالا باشد
ازاینرو، هجا بر این باور است که تا هنگام گذار از جمهوری اسلامی ودر شرایط شکسته شدن برجام , تنش زدایی در روابط خارجی ، پایان دادن به ماجراجویی در خاورمیانه و توقف ارسال سرمایه های ملی ایرانیان به کشورهای منطقه می تواند فضا را برای حل مشکلات اقتصادی مساعد نماید. اما بدون ارائه طرح مناسب برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ، خارج کردن آن از کنترل و اعمال نفوذ باند های الیگارشی حاکم و نهاد های غیر پاسخگو و خروج کامل دولت از تصدی گری، گشایش های اقتصادی حتی اگر ایجاد شوند، دوامی نخواهند داشت و باز در به همان پاشنه سابق خواهد چرخید

Share