همبستگی جمهوری خواهان ایران

سند سیاست داخلی در همایش مونترال چهارم و پنجم آگوست ۲۰۱۸

180519
عرصه سیاسی ایران در فضای پس از اعتراضات سراسری دی ماه 96 وارد فصل جدیدی شده است. این فصل که بر مختصاتی چون ظهور نیروهای جدید عمدتا از طبقات محروم با انگیخته های اقتصادی در کنش های اعتراضی، عملکرد ضعیف دولت اعتدال و برخورد های دوگانه روحانی، بن بست راهبرد اصلاحات دولت محور و وخامت بیماری مزمن ساختار اقتصادی کشور استوار است، فرصت ویژه ای برای نیرو های جمهوری خواه عرفی ( سکولار) مقید به دموکراسی و حقوق بشر فراهم ساخته است. این وضعیت ریشه در ناتوانی روز افزون جمهوری اسلامی در اداره امور جامعه، فرسایش دستگاه سرکوب ،افزایش تنش در سیاست خارجی، تشدید ابرچالش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و بحران ناکارامدی و انسجام در بلوک قدرت است. گسترش شکاف نظام- مردم و افزایش هراس و نگرانی های جامعه پیرامون مخاطرات بالای تداوم وضعیت موجود ،تغییرات سیاسی ساختاری و گسترده را به نیازی ملموس برای نیرو های معترض و تحول خواه بدل ساخته است. جامعه ایران امروزه در سطوح مختلف به دلیل گسترش فزاینده نارضایتی ها حالت انفجاری پیدا کرده است که با به هم خوردن نقطه تعادل در موازنه قوای موجود، احتمال وقوع اتفاقات بزرگ و غافلگیر کننده در سپهرعمومی کشور را افزایش داده است. علائم این وضعیت متلاطم در استمرار تجمعات در نقاط مختلف کشور با فعالیت های اعتراضی کارگران حقوق نگرفته، معلمان ناراضی، مال باخته های موسسات مالی، کشاورزان محروم از آب، رانندگان کامیون، دراویش به تنگ آمده از فشار ها، معترضان به فقدان آب سالم، بازاری ها و جوانان ناراضی … قابل مشاهده است. تشدید بحران اعتماد و کاهش چشمگیر اطمینان به مواضع کارگزاران و جناح های نظام علاوه بر ناتوانی نظام در اجماع سازی درونی، شکنندگی حکومت را افزایش داده است.
البته شاخص های منفی در حوزه های اجتماعی و استیصال بخش های مهمی از مردم نگرانی هایی جدی را نیز پیرامون آینده کشور پدید آورده است. در این وضعیت که مشکلات داخلی و تنش های خارجی رو به افزایش است ، تهدید های قابل اعتنایی در حوزه ثبات اجتماعی ،امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور قابل مشاهده است که محتاج توجه جدی است. کماکان اصرار بخش مسلط قدرت بر اقتدار طلبی ، حفظ فضای پلیسی و گسترش سرسام آور فساد بزرگ ترین عامل بغرنج شدن اوضاع است. در سال گذشته راهکار حکومت در مواجهه با اعتراضات گسترده و متنوع، اعمال سیاست مشت آهنین، انسداد در فضای اطلاع رسانی، هراس افکنی ، فیلترینگ رسانه های مجازی، نادیده گرفتن مشکلات و فرافکنی با انتساب معضلات به توطئه دولت آمریکا بوده است که در کنار عجز در مهار فساد و گسترش بی عدالتی، آستانه تحمل جامعه را به پایین ترین حد در بعد از انقلاب بهمن 57 رسانده است.
روحانی که با وعده های گسترده و طرح شعارهای نسبتا “رادیکال” سیاسی توانست رای اکثریت مردم را از آن خود سازد، بعد از تشکیل دولت دوازدهم مسیری معکوس را پیموده وبا خلف وعده و پشت پا زدن به قول و قرار های انتخاباتی نه تنها بهبودی در اوضاع نابسامان سیاسی و فرهنگی ایجاد نکرد، بلکه با تسلیم در برابر نهاد ولایت فقیه، گفتار درمانی و بی درایتی ها بر سرخوردگی ها و خشم عمومی افزود. تجربه دولت روحانی در مقیاسی کوچک تر از دوران دولت اصلاحات، اصلاح ناپذیری ساختار قدرت جمهوری اسلامی و سترونی اصلاحات دولت- محور برای پاسخگویی به مطالبات انباشته شده تاریخی و نیاز های توسعه ای کشور را نمایان ساخت. مشکلات اعتدالی ها و اصلاح طلبان محافظه کار فقط در تسلیم و سازش با نهاد ولایت فقیه نیست، بلکه این جریان در زمینه مبارزه با رانت و فساد، پابندی به خواست مردم و کارامدی در مجموع ایرادات قابل اعتنایی دارد. در واقع از نگاه زیر بنایی علت العلل مشکلات کشور، به گروگان گرفته شدن مجاری مشارکت سیاسی ،مناصب تخصصی وفنی کشور و نهاد های ملی و حاکمیتی توسط دو جناح عمده جمهوری اسلامی است که با محدود کردن چرخش قدرت بین افراد و جمع های محدود، کشور را در فرایندی تدریجی به سمت فاجعه سوق داده اند.
در این راستا همبستگی جمهوری خواهان ایران نظرات خود در حوزه های سیاسی و فرهنگی کشور را در محور های زیر به اطلاع افکار عمومی می رساند:
نیاز به تغییرات ساختاری
روند تحولات کشور، گسترش لجام گسیخته و حیرت آفرین فساد در ارکان حکومت و تشدید ابرچالش ها نجات ایران را منوط به تغیر بنیادین ساختار قدرت از طریق حدف نهاد ولایت فقیه ،تغییر قانون اساسی و گذار مسالمت آمیز به نظامی دمکراتیک، سکولار، مخالف هرگونه تبعیض و تامین کننده امنیت درجامعه از طریق گسترش قانونمندی، توسعه و عدالت اجتماعی کرده است. این مهم نیازمند رشد جنبش های اجتماعی از طریق خلق قدرت مردم است تا درپرتو فعالیت های سازمان یافته و هدفمند از محدوده سرکوب قوای قهریه جمهوری اسلامی عبور کرده و با انحلال دستگاه سرکوب و فلج سازی نیرو های اقتدارگرا به شیوه ای مسالمت آمیز زمینه انتقال قدرت به مردم و تمهید مقدمات برای استقرارنظام و نهاد های دمکراتیک را مساعد سازد. حمایت از تداوم اعتراضات خیابانی، تجمعات اقشار مختلف و تشویق به شکل گیری و گسترش اعنصابات نقشی کلیدی در برکناری اقتدار طلبان حاکم دارد. لازمه موفقیت، پیوند خوردن کنش های اعتراضی برخاسته از مطالبات معیشتی با جنبش های متاثر از خواسته های سیاسی و فرهنگی است تا با ساماندهی مناسب و مهار گرایش های پوپولیستی ، حرکت های پراکنده موجود به جنبش اعتراضی مهار ناپذیر و موثر ارتقا یابد. در این راستا پایبندی به موازین مبارزاتی خشونت پرهیز و حفظ نهاد های حافظ نظم و تفکیک آنها از عوامل سرکوب اهمیت دارد. این سازمانیابی مستلزم مبارزه برای گشایش فضای سیاسی، حذف نظارت استصوابی و برگزاری انتحابات آزاد، آزادی رسانه ها و تشکل های سندیکایی و سیاسی و حمایت جمهوری خواهان از خواست ها و جنبش های مدنی زنان، کارگران و معلمان، هواداران حفظ محیط زیست و گروه های قومی و مذهبی است. از این رو از هر حرکتی که در بیرون و درون ساختار قدرت به سمت تضعیف فضای پلیسی و بهبود نسبی تحقق حقوق شهروندی حرکت کند، باید استقبال کرد. اما دستاورد این حداقل ها و گشایش فضای سیاسی تنها گامی در پیشرفت مبارزه و در مسیر بهم پیوستن خرده جنبش ها و ایجاد یک جنبش وسیع آزادیخواهانه برای گذار مسالمت آمیز به دمکراسی در ایران است . در عین حال به باور ما در برابر تحرکات گرایش های غیر دمکراتیک در اپوزیسیون که صرفا سرنگونی حکومت را دنبال می کنند و توجهی به موازین دمکراسی و استقلال کشور ندارند ، باید هوشیار بود و نسبت به خطر بازسازی استبداد آگاهی بخشی کرد.
گفتگوی ملی
شرایط فوق العاده حساس کشور و تهدید های گوناگون داخلی و خارجی ضرورت یک گفتگوی ملی را برجسته ساخته است. به باور همبستگی جمهوری خواهان ایران محور این گفتگو نباید صرفا بر تقابل با تهدیدات دولت ترامپ و عدم مرزبندی با نهاد ولایت فقیه و نیرو های سرکوبگر باشد. نمی توان در خصوص دفاع از منافع ملی ، حقوق ملت و کیان کشور سخن به میان آورد، اما در کنار افراد و جریان هایی قرار گرفت که در چهار دهه گذشته با بی کفایتی ها، انحصار طلبی ، حق کشی ها ، ارتکاب جنایت و ماجرا جویی ها ،هستی ایران وایرانی را به باد داده اند. ازاینرو گفتگو باید بین همه جریان های باورمند به منافع ملی، تمامیت ارضی ، حاکمیت ملی و برابری حقوق شهروندی همه آحاد و گروه های مردم ایران به جریان افتاده و محدود به حلقه خودی های نظام نشود. تصور اینکه اعطاء امتیاز به جناح اصلاح طلب می تواند بحران مشارکت سیاسی را حل کند، اشتباه خواهد بود. همچنین لازمه این گفتگو ، فضای باز سیاسی ، رعایت حقوق همه گروه های اتنیکی و رفع تبعیضات اقتصادی و فرهنگی آنان است تا مسیر پیش روی کشور با مشارکت سازنده همه بخش های جغرافیای سیاسی و عقیدتی ایران تعیین شود. هجا معتقد است محور اصلی این گفتگو باید ایجاد فشار بر روی نظام برای تغییر سیاست خارجی بحران زا و در عین حال مرزبندی با سیاست تهاجمی دولت آمریکا و متحدان منطقه ای اش یعنی دول اسرائیل و عربستان سعودی باشد.
تقویت جمهوری خواهی
گسترش اعتراضات خیابانی از سوی اقشار مختلف و تعمیق شکاف نظام – مردم شرایط را برای شکل گیری نیروی سوم در ایران که تغییرات ساختاری را هدف قرار دهد، مساعد ساخته است. این وضعیت فرصت مناسبی برای جمهوری خواهان عرفی ( سکولار) است تا حول راهبرد تحول خواهی خود در گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به جمهوری عرفی در ایران فعال شوند. اکنون بیش از گذشته این مهم در افق سیاسی ایران شدنی به نظر می رسد. در این راستا تقویت همگرایی و همکاری در صفوف نیرو های جمهوری خواه یک ضرورت عینی است تا با درک موقعیت خطیر جمهوری عرفی را به عنوان یک آلنترناتیو جذاب به نیرو های سیاسی و اجتماعی تحول خواه و معترض وضع موجود عرضه کنند. تشکیل جبهه گسترده جمهوری خواهی اقدامی موثر ومفید برای تقویت موقعیت جمهوری خواهان در عرصه سیاسی است تا در فراسوی دو گزینه رقیب اصلاح طلبی و مشروطه پادشاهی، به عنوان الگوی مناسب تر برای نظم سیاسی مبتنی بر دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر معرفی شود.
 حقوق بشر
در سال گذشته وضعیت حقوق بشری ایران کماکان وضعیت اسف باری داشت و نه تنها مشکلات کمتر نشد، بلکه در حوزه های مشارکت سیاسی، آزادی های مذهبی، آزادی های سیاسی، گشایش های فرهنگی، آزادی تجمعات شرایط به طور نسبی تیره تر شده است. کماکان فشار حکومت بر فعالان دانشجویی، زنان خواستار برابری جنسیتی ، کارگران خواهان سندیکا، فعالان رسانه ای مستقل، معلمان جوینده کرامت انسانی ، گروه های اتنیکی هویت طلب ، وکلای پیگیر دفاع از حقوق ملت ، هنرمندان مسئول و فعالان زیست محیطی دلسوز میهن ، کنشگران مدنی و اقلیت های مذهبی سنگینی می کند. در این دوره فعالان زیست محیطی نیز به خیل گسترده افراد و گروه هایی پیوستند که حقوق شهروندی آنها به شکل گسترده ای نقض شد. سلب حق تجمعات اعتراضی و سرکوب خونین آنها یکی از بارزترین نمود های نقض حقوق بشر بود . صد ها نفر در تجمعات مختلف بازداشت شدند و برخی از آنها به احکام سنگین حبس محکوم شده اند. مرگ های مشکوک در زندان ها نیز این واقعیت تلخ را برجسته ساخت که همچنان سایه ضیافت مرگ بر بازداشتگاه های امنیتی جمهوری اسلامی سنگینی می کند. دولت روحانی نه تنها در برابر نقض حقوق بشر منفعل بود، بلکه وزارت اطلاعات آن در اذیت و آزار فعالان سیاسی و فرهنگی منتقد نقش فعالی ایفا کرده است. اگرچه معدودی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس به وظیفه خود در دفاع از حقوق ملت و کسانی که حقوق شان پایمال شده است، پرداختند، اما اکثریت فراکسیون امید عملکرد منفی و ناامیدکننده ای داشته است.
اکنون عبور از وضعیت نامناسب کنونی نیازمند افزایش مطالبه گری و ظرفیت سازی برای کنش های معطوف به رویکرد جنبشی است تا با ایجاد فشار از پایین فضا برای تغیر موازنه قوا به نفع مدافعان حقوق بشر مساعد شود. در این چارچوب تاکید بر مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در حل مشکلات ضرورت دارد.

چالش های امنیتی
اوضاع نابسامان کشور از زوایای گوناگون منجر به بروز چالش های بالقوه و بالفعل امنیتی شده است. سیاست های غلط منطقه ای و خارجی جمهوری اسلامی در میان مدت و درازمدت تهدیدات بزرگی را متوجه امنیت ملی ایران ساخته است و همچنین با تحمیل انسداد واختناق، جامعه را به سمت از هم گسیختگی سوق داده است. در این شرایط همبستگی اجتماعی در ایران به طور جدی آسیب دیده است. در کنار عوامل فوق تهدید های امینتی جدیدی در کشور سر برآورده است. تشدید خشکسالی ، تغییرات اقلیمی ، پیامد های بی تدبیری نظام و خطاهای انسانی باعث شده کمبود منابع آبی، زندگی روز مره بخش های مهمی از ایران را تحت الشعاع قرار دهد. در تابستان امسال بیش از 300 شهر ایران در تنش آبی قرار داشتند و شهر ها وروستا های متعددی در استان های اصفهان؛ خوزستان و سیستان و بلوچستان در تامین آب آشامیدنی دچار محدودیت ها و مشکلات بسیار شده اند. کاهش سفره آب های زیرزمینی، گسترش فرسایش خاک ، خشک شدن تالاب ها و کوچک شدن دریاچه ها باعث شده است تا کشاورزی در ایران در شرایطی که اصلاح الگوی مصرف با تنگناهایی مواجه است، دچار بحران شدید شود. در این شرایط شوربختانه در گیری و منازعه هایی در استان ها و شهر های همجوار بر سر تخصیص منابع آبی شکل گرفته است. حکومت در برخورد با این مسائل به اقدامات مقطعی و اجتناب از راه حل های اساسی روی آورده است که پیامد های آن برای امنیت کشور در آینده بسیار خطرناک است. تداوم بی توجهی ها در همه زمینه ها و از جمله به تنش های قومی در ایران می تواند زمینه ساز جنگ داخلی در ایران شود. ازاینرو از نیرو های سیاسی دلسوز میهن انتظار می رود در این خصوص ایجاد حساسیت کرده تا یک اجماع ملی جهت حل مشکل و جلوگیری از درگیری های زیان بار شکل بگیرد. همچنین حساسیت ویژه ای در زمینه بازنگری در تقسیمات موجود استانی، شهری و منطقه ای باید اعمال شود تا فضا به سمت تنش های غیر لازم پیش نرود. در این راستا تهیه نقشه جامع تقسیمات کشوری و آمایش سرزمینی و تلاش برای متوازن سازی تخصیص منابع با کنار گذاشتن الگوی مرکز محور کنونی بایستگی دارد. در عین حال نیرو های سیاسی باید با هوشیاری ومسئولیت شناسی مراقب باشند که در نزاع های منطقه ای ومحلی از جانبداری اجتناب کرده و با احتراز از برخورد سیاسی، دو طرف را به خویشتن داری ، دعوت به تعامل و پیدا کردن راهکار مرضی الطرفین تشویق کنند.

Share