کوروش‌ پارسا

آیا نظام موجود می‌تواند جلوی سقوط اقتصادی ایران را در چند سال آینده بگیرد؟

161204
ابر چالش های اقتصادی ایران

اقتصاد ایران در سطح کلان با ۱۰ ابر چالش دست به گریبان است که‌ را حل اساسی برون‌رفت از این تنگنا ها، توسعه پایدار همراه با سیاست خارجی صلح آمیز در چهارچوب حاکمیت ملی و‌دمکراتیک است. این ابر چالش ها عبازتند از: اقتصاد دولت محور و رانتی، اقتصاد نفت محور، اقتصاد درون گرا، فساد سیستماتیک مالی، محیط زیست ناپایدار، بحران بانک ها، بحران صندوق های بازنشستگی، بحران رشد ضعیف، بحران بازار کار نابسامان و بیکاری ۷ میلیونی، ابر چالش نا برابری های اجتماعی و تبعیضات قانونی، قدرت برتر نهادهای دولتی، شبه دولتی و عمومی در اقتصاد، خروج از این بحران‌ها و ابر جالشها نیازمند تغییر اساسی در ساختار سیاسی کشور برای تغییر بنیادین سیاست خارجی و ساختار اقتصادی کشور و ایجاد آراده بزرگ ملی برای توسعه پایدار در یک نظام ملی و دمکراتیک است.

فضای کلان اقتصاد ایران نشانه بلند شدن زنگ خطرها در همه عرصه ها است:

سهم هزینه های عمرانی کشور بنا به پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس امکان دارد در سال ۹۷ به صفر‌بر سد. سهم هزینه های عمرانی در سال ۸۵ ۲۴ًدرصد بودجه عمومی دولت بود.
کسری‌بودجه کشور در سال ۹۶ به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که عملا با چاپ اسکناس توسط‌بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و‌ دامن‌زدن به تورم جبران می‌شود.

نرخ رشد تولید ناخالص ملی
پایین بودن نرخ رشد ‌، بیکاری ۷ میلیونی: الزامات بازار کار ایران به رشد حداقلی ۸ در صد‌در سال محتاج است که عملا در چهار چوب نظام حاکم امکان‌پذیر نیست.

ورود سالانه ۱.۲ میلیون فارغ التحصیل به بازار کار
بر بستر رشد ضعیف زیر ۴ درصد و احتمالا کمتر در دوران تحریم احتمالی زنگ خطر بزرگ دیگر‌ ی است.

نرخ تورم‌ و‌ گرانی که بر‌ بستر شوکهای ارزی، کسری بودجه و چاپ‌اسکناس، ضعف بهره وری، بالا بودن هزینه تولید و‌ همچنین تحریم های آینده با احتمال بالا روند صعودی را طی خواهند کرد و فشار فزاینده و کمرشکن را بر اقشار بیش‌تری تحمیل می‌کند.

سراشیبی انحطاط در اقتصاد ایران

بهبود وضع اقتصاد ایران و‌ بیرون آمدن از چاله بزرگ بیکاری و‌ فقر میلیونها ایرانی مستلزم رشد اقتصادی مستمر ‌‌توسعه پایدار می‌باشد! جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته با رشد متوسط ۲.۲ درصدی با جمعیت دو‌ برابر سال ۵۶، عملا نتوانسته حجم اقتصاد ایران را گسترش‌ دهد! موتور بزرگ رشد اقتصادی سرمایه گذاری است. در فاصله سال ۸۸ تا ۹۵ میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت در ایران منفی‌ بوده ( منهای ۵ درصد). سهم بودجه عمرانی هم‌در کشور به صفر نزدیک شده. به گزارش سازمان تجارت و‌توسعه سازمان ملل، ایران در سال ۲۰۱۶ فقط ۳.۳ میلیارد سرمایه خارجی جذب کرده.

سرمایه گذاری‌ وسیع در بخش تولیدی و‌ ایجاد اقتصاد توسعه محور و تولید صادرات محور در چهارچوب اقتصاد جهانی مستلزم سیاست خارجی صلح آمیز همراه با پیما نهای امنیتی قابل اتکا و بودجه نظامی محدود می‌باشد.

فرار مالیاتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی که ۲۵ درصد بودجه کشور است همراه با قاچاق ۲۵ میلیارد کالاها و‌ فساد مالی نجومی‌ در بخش‌های حکومتی اقتصاد (دولت آشکار، دولت پنهان، شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی و عمومی) همراه با ماجراجویی‌های منطقه ای هسته اصلی قدرت ‌نظام در منطقه منجر به هرز رفتن نجومی منابع ملی کشور می‌شود و‌ عملا کشور‌ در ریل توسعه پایدار قرار نمی گیرد! بنا به ارزیابی فرشاد مومنی بخش صنعتی ایران ۱۳ درصد جی‌دی پی را شامل میشود ولی ۶۳ درصد مالیات کشور‌ را پرداخت می‌کند. این مقدار ‌در کره جنوبی ۱۵ًدر صد است.

دستگاه دیوانسالاری دولت از سال ۵۷ تا امروز از ۱.۲ میلیون نفری به ۴ میلیون نفر‌ رسیده! بطور‌ مثال اسعدی مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس می‌گوید: پیش از سال ۵۷ شرکت ملی نفت ایران با سی و‌پنج هزار نیروی انسانی روزی ۶ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد و‌در سال ۹۵ با دویست‌و‌ شصت هزار کارمند نزدیک ۴ میلیون بشکه نفت‌ در روز تولید می‌کند!

فزون بر این مجموع نیروی انسانی که حقوق بگیرد دولت هستند به هشت و نیم میلیون نفر می‌رسد (سایت الف). دو‌جدول زیر تعداد حقوق‌بکسران دستگاههای اجرایی کشور‌ و‌همچنین صندوق های بازنشستگی زا نشان میدهد:
161105
مرجع

http://old.alef.ir/ vdchmqnix23nm6d.tft2.html? 257853

تعداد حقوق بگیران دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۳

عنوان تعداد
وزارتخانه ها، موسسات سازمانهای دولتی ۲۰۳۴۰۰۰ نفر
کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی ۶۰۰۰۰۰ نفر
شرکت های دولتی ۴۳۶۴۸۸ نفر
نهادهای عمومی و غیردولتی ۶۰۳۰۰۰ نفر
حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین ۳۱۲۰۰۰ نفر
جمع کل حقوق بگیران دستگاه های اجرایی ۳۹۸۵۴۸۸ نفر
تعداد حقوق بگیران و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی سال ۱۳۹۳

عنوان محل تامین منابع تعداد
صندوق های بازنشستگی کشوری ۸۰ درصد بودجه عمومی ۱۲۴۷۰۰۰ نفر
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۹۸ درصد بودجه عمومی ۶۵۸۰۰۰ نفر
صندوق تامین اجتماعی صندوق+بودجه عمومی ۲۳۸۶۰۰۰ نفر
سایر صندوق های بازنشستگی صندوق+بودجه عمومی ۲۰۰۰۰۰ نفر
جمع کل تعداد بازنشستگان ۴۴۹۱۰۰۰ نفر
تعداد مدیران کشور

صاحب امتیازان حاکم بر‌واحدهای دولتی و شبه دولتی عملا جلوی خصوصی‌ سازی را گرفتند. فقط ۱۳ًدرصد بنگاه های دولتی را به بخش خصوصی ‌واقعی واگذار کردند. به قول روحانی بنگاه های اقتصادی را از دولت بی تفنگ به‌ دولت یا تفنگ‌ واگذار کردند. روزنامه شرق‌ در آبان ۹۶ مالکان ۱۰۰ شرکت برتر‌پر اقتصاد ایران را معرفی کرد و‌نوشت فقط ۱۳ شرکت برتر در ایران خصوصی هستند. اقتصاد ایران در انحصار امپراطوری خصولتی ها است. به نوشته این روزنامه ‘ ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و‌هلدینک های وابسته به‌دولت بزرگ‌ترین مالکان شرکت‌های بزرگ اقتصادی ایران هستند’ . البته ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، خاتم الانبیا، و استان قدس رضوی پنج نهاد بزرگ زیر نظارت رهبری هستند که نه مالیات می‌دهند ‌ونه تحت نظارت مردم. دارایی سه نا از این چهار نهاد بنا به تخمین نگارنده به ۴۵۰ میلیارد دلار می‌رسد ضمن اینکه تخمینی از دارایی استان قدس رضوی در هیچ جا وجود ندارد ‌‌و در این محاسبه لحاظ نشده. این تخمین بر اساس گژارشهای مختلف منتشر شده در‌ مورد این سه نهاد است.

بنابر این بنگاه های تولیدی و‌ صنعتی ایران که با افزایش غیر منطقی و لجام کسیخته نرخ سود سپرده های بانکی دچار وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفته آند و دچار بحران بی پولی بوده اند، بطور همزمان باید با رکود اقتصادی، هزینه های کمرشکن تولید، فساد و‌ فشار نهاد های معروف به شبه دولتی و‌خصولتی مقابله کنند و هم در روابط خارجی خود با هزار و یک مانع پولی و‌مالی و‌ بازرگانی ناشی از تحریم و‌تنش در‌ روابط خارجی کشور‌دست‌و‌پنجه نرم کنند. نظام بانکی ناسالم، فساد و‌ رانتخواری ٫مقررات دست ‌‌پا گیر اداری ، نظام قضایی‌ وابسته به قدرت و نا سالم دیگر مشکلات عمده این بنگاه ها هستند. (خاوند)

طبق آمار رسمی ۱۲ تا ۲۰ میلیون‌در ایران حاشیه نشین، ساکن خانه های فرسوده ‌وسایل تاریخی هستند.

به کفته حسین راغفر اقتصاد دان، ۳۳ در صد جامعه با تعریف حقوق ماهی ۴ میلیون تومن زیر خط فقر مطلق هستند و ۶ درصد زیر خط گرسنگان هستند. به کفته رییس‌ستاد اجرایی خط امان ۱۲ میلیون زیر خط فقر هستند (تعریف متفاوت) و ۲۵ میلیون زیر خط فقر نسبی هستند.

180801_2
برخورد جمهوری اسلامی با مشکلات ‌‌بحران های منفاوت بیش‌تر عکس‌العملی ‌ و‌ شبیه دست و‌ پا زدن آتش نشانان در بحبوهه حریق است. سه نمونه از این دست و‌پا‌ زدن دولت آتش نشان در سال گذشته و‌ سال جاری از قرار زیر است: (خاوند)

پول های سمی در بانک‌ها و‌موسسات که یا تقلب و ارایه ترازنامه جعلی سر پا ایستاده‌اند و عملا پول ۵ میلیون نفر‌ را بالا کشیدند. برای خاموش‌ کردن این آتش دولت با برداشت ۱۱ هزار میلیارد تومان و به روایتی بیست هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی و‌عملا کیسه ملت ایران به مال باختگان پرداخت کرد.
پرداخت حقوق های معوقه کارگران توسط شرکت‌های بیشماری از جمله شرکت هپکو. و آذر آب که بدلیل ‘بدهی سنگین به نظام بانکی، واردات محصولات مشابه خارجی، کسادی بازار ‌‌تولید با ظرفیت پایین’ طی چند ماه نمی توانستند حقوق کارگران را بدهند، دولت آتش نشان وارد محرکه شد و با تزریق نقدینگی به این دو بنگاه و‌ پرداخت مطالبات کارگران ظاهرا بحران را مهار کرد. ولی طبعا مشکلات بنیادی در اقتصاد کماکان در سطح‌ وسیع به باز تولید مکرر این مشکل اساسی برای کارگران می‌ پردازد.
نمونه آخر ناکارآمدی ارز تخصیصی ۲۱ میلیارد دلاری برای واردات از فروردین تا ماه تیر سال جاری می‌باشد که بر بستر سقوط ارز صورت گرفته ‌‌و عملا سر منشا فساد و‌سو‌استفاده بسیاری از‌ واردکنندگان منجمله تخصیص ۴۰۰ میلیون‌دلار برای‌ واردات گوشی که فقط ۷۵ میلیون دلار آن برای‌ واردات گوشی استفاده شده! بررسی‌وضع قیمتهای کالاهایی که‌‌ وارد می‌شوند، نشان داده که در بهترین حالت عملا کالاها با ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شوند ولی قیمت ها بطور جهشی در بازار نزدیک به قیمت واقعی دلار فروش‌ میروند. دولت آتش نشانی با دست و پا زدن در حال تجدید نظر‌ در پروسه نظارت بر استفاده صحیح از ارزهای تخصیصی است. ( نکته سوم از نگارنده است)

سال گذشته شاهد گسترش نارضایتی اقتصادی در ابعاد بسیار وسیع تر بوده ایم. در سال ۹۶ نزدیک به هزار مورد اعتراض در ایران دیده شد. جدا از تظاهرات گسترده و‌ مستمر مال باختگان، تظاهرات مستمر کارگران برای حقوق معوقه و شرایط بسیار دشوار زندگی، خیزش‌ دی در بیش از ۸۰ شهر عملا ریشه اقتصادی داشت. بنا به برخی گزارشات میزان بیکاری در برخی از این شهرها به ۵۰ درصد میرسید. با توجه به‌ درجا زدن اقتصاد ایران و بلند شدن زنگ خطرهای گوناگون منجمله احتمال عملی شدن تحریم های گسترده، عدم توان دولت برای سرمایه گذار های عمرانی، وضعیت نامناسب شرکت‌های دولتی برای استخدام، عدم توان بخش خصوصی در سرمایه کذاری و ایجاد کار، فرار سرمایه ها به خارج و مهاجرت به بخش‌های نامولد و عدم سرمایه گذاری جدی بار دیگر اقتصاد ایران با تشکیل سرمایه ثابت منفی مانند تحریم‌های قبلی دوره احمدی نژاد مواجه هستیم.‌ارز در دوره تحریم
زمان احمدی نژاد از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسید. از دی ماه ۹۶ تا کنون ارز از ۴۲۰۰ تومان به نزدیک ۸۵۰۰ تومان رسیده‌و‌این در حالی است هنوز تحریم ها شروع نشده! سال آینده اقتصاد ایران برطرف بهبود نخواهد رفت همانطوری که در سه ماهه اول سال ۹۷ دو شاخص اصلی ایجاد کار و گرانی تصویر تیره و تارتری از سال ۹۶ را بدست می‌دهند! دولت روحانی قول ایجاد یک میلیون کار در سال ۹۷ را داده بود. در حالی که در سه ماه اول تراز ایجاد کار منهای ۵۰ هزار کار بوده. بنا به برخی از کزارشها و‌ ارزیابی ها مردم عملا با گرانی ۸۰ نا ۱۰۰ درصدی بسیاری از کالاهای مورد نیازشان در سال ۹۷ مواجه هستند. بدین ترتیب سال ۹۷ بر بستر ابر چالشهای اقتصادی ایران و‌زنگ خطرهای مختلف، بستر رشد بیش‌تر نارضایتی اقتصادی است که به یک فاکتور عمده و اساسی در تحولات سیاسی کشور در لایه های بیش‌تر جامعه می‌شود! راه حل های اساسی برای عبور از این تنگناها و‌ابر چالشها، مواجه با زنگ خطرهای مختلف ، محتاج عزم ملی برای برقراری حاکمیت ملی و‌دمکراتیک است!

بنا به گفته لاریجانی، تمامی منابعی که دولت‌در سال ۹۷ در اختیار دارد که شامل مالیات، تعرفه ، نفت و غیره می‌شود، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. با این میزان و‌همچنین میزان ذخیره ارزی در صندوق توسعه میشود چشم انداز وضعیت مالی دولت و تمایل آن به چاپ پول و‌اوراق قرضه را مشخص تر کرد.

میزان موجودی صندوق توسعه در آبان ماه ۹۶ توسط دوست حسینی رییس عامل صندوق توسعه ملی ۱۲ میلیارد دلار اعلام شده بود. ضمن اینکه این صندوق ۷۰ میلیارد دلار تسهیلات به بانک‌ها داده است. در بهمن ماه سال گذشته دولت با دستور رهبر ۴ میلیارد دلار از موجودی صندوق برداشت کرد که ۲.۵ میلیارد دلار آن برای بنیه دفاعی کشور اعلام شد. نمونه آخر برداشت در دوره اول‌‌ دولت روحانی ۸ میلیارد دلار برای آب آشامیدنی غرب ایران بود. برای مقایسه ذخیره ارزی عربستان سعودی‌در خرداد ۹۶، ۵۰۰ میلیارد دلار اعلام شده بود. ذخیره ارزی نروژ ۱۰۰۰ میلیارد دلار است.

کانون های بحران برای دولت کدام هستند؟

میزان نقدینگی که به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در دوره روحانی ۳ برابر شده، از نظر کارشناسان تبدیل به یک سونامی شده!

بانک‌ها ۶۰ درصد تسهیلات شان وام به بخش تولیدی است که خودشان دچار بحران مالی هستند و‌توان باز پرداخت بخشی از این وامها را ندارند. ۲۰ در صد نقدینگی شان بصورت وام دراز مدت داده شده. و ۲۰ درصد باقیمانده عملا برای پرداخت سود سپرده ها است.

بدهی های بخش دولتی و غیر دولتی به بانک ها پر سال ۹۵ به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود که از سال ۹۲ نا ۹۵، ۲۲ درصد رشد داشته. کل‌ بدهی دولت به بانک‌ها توسط ایسنا ۲۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده. میزان معوقات بانکی دقیقا معلوم نیست، ولی بنا به گزارشات جراید جمهوری اسلامی ۱۰۸ نفر نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهکار هستند که‌توان بازپرداخت را ندارند و عملا سیستم بانکی کشور برای اعطای تسهیلات تضعیف شده. طبعا گسترش بحران اقتصادی و‌ رکود این مسیله را گسترده تر خواهد کرد. عدم تعادل دریافتی ها و خروجی هاست که بانک‌ها را برطرف بحزان شدیدتر تا به حد ورشکستکی به پیش میبرد. به خاطر واگذاری شرکت‌ها در ازای بدهی های دولت، بانک‌ها بنگاه دار هم شده اند که مشکلی‌دیکر می‌باشد.
180616
میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین‌ زده میشود. نسبت کمبود منابع به کل مصرف در سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به ۱۵ درصد رسیده. ضمن اینکه دولت در سال ۹۷ مجبور است حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به کل صندوقهای بازنشستگی بابت کسری بودجه کمک کند. تنها دو صندوق بازنشستگی در حالت ورشکستکی نیستند. سازمان تامین اجتماعی به ۶ میلیون نفر حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری میدهد. پیش بینی میشود که نا سال ۱۴۰۴ شکاف هزینه و درآمد سازمان تامین اجتماعی از ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد. بسیاری از تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی با واگذاری شرکت های کم یازده و‌حتی زیان ده پرداخت میشود و طبعا گسترده نر شدن بحران بیکاری و‌تورم مشکل کسری‌یودجه این نهاد را بیش‌تر خواهد کرد. نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس صندوقهای بازنشستگی را حیات خلوت مسیولینی که مرتکب تخلف و اختلاس می‌شوند نامید. از طرف دیگر وی راه خروج از بحران را خروج سازمان تامین اجتماعی از سازمان ها، شرکت ها و صنایعی که خریداری کرده آند میبیند. افزایش کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی فساد، بنگاه داری، و‌کاهش ضریب پشتیبانی در این سازمان است. ضریب پشتیبانی نسبت افرادی که حق بیمه می پردازند به افرادی که مستمری میگیرند می‌باشد. این ضزیب از ۲۵ در سال ۵۳ به ۶ در سال ۹۵ رسیده. قابل توجه است که میانگین سن بازنشستگی در ایران ۵۱ است. صندوق بازنشستگی نزدیک به ۱۴ میلیون بیمه شده دارد که حق بیمه پرداخت می‌کنند.

اقتصاد درون گرا که عملا ریشه بلا استفاده ماندن بیش ازنیمی از ظرفیت تولیدی کشور شده (نیلی) . به کفته نیلی از سال ۸۱ تا ۹۶ اندازه صنعت کشور دو‌برابر شده ولی میزان تقاضا در حد سال ۸۱ باقی مانده. این به این معنی است که صنعت ایران به دلیل سقوط درآمد مردم در داخل تقاضا ندارد و بخاطر کیفیت پایین قابل صدور هم نیست و عملا نصف ظرفیتش بلا استفاده مانده (خاوند). راه حل اساسی چرخش به اقتصاد برون کرا و صادراتی است.

فساد سیستماتیک در ایران بسیار فراتر از مقوله امضا طلایی ها در دستگاه دولتی‌و‌ رانت مرتبط به‌ واردات در شرایط چند نرخی است. ریشه بزرگ فساد در اساس به ماهیت نظام‌دینی ‌و‌ایدیولوژیک نظام باز می‌کردند. قانون اساسی جمهوری اسلامی شرایط‌ برتر و ویژه را برای روحانیت و وفاداران به ولایت فقیه‌ و‌ مردان در اساس بوجود آورده، طبیعی است که فرزندان ویژه نظام دسترسی قانونی و‌یژه به امکانات سیاسی‌و اقتصادی‌ دارند. نمونه این شرایط‌ویژه بحث‌فساد در مورد اعطای بورس برای دانشجویان بود که خامنه ای حکم توقف این بحث‌ها تحت عنوان اینکه دادن امتیاز ویژه به بچه حزب اللهی ها فساد نیست (نقل به معنی). بررسی ریز آقلام بالای فساد در جمهوری اسلامی نشان میدهد که‌ در زیر پوست ۴۰ ساله حکمرانی دینی یا رسما مالکیت از ‘ضد انقلاب ‘ به ‘انقلابیون ‘ و خودی های نام منتقل شده (بنیاد مستضعفان) و یا دارایی های کمیته امداد امام و‌انتقال مالکیت معادن و برخی از کارخانه جات به اعوان‌ و انصار نظام و یا حتی پروسه خصوصی سازی ها که عملا انتقال مالکیت به خودی های درون هسته سخت قدرت منتقل میشود به نوعی فساد سیستماتیک این نام را نشان میدهد. روایت ارز وارداتی ۲۱ بیلیون دلار داستان ۴۰۰ بیلیون دلار واردات در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را هم نشان میدهد. طبق محاسبات نگارنده نزدیک به ۳۴۱ بیلیون دلا‌ر‌ در دوران احمدی نژاد بطور مستقیم و غیر مستقیم بالا کشیده شدند. افزون بر آن دارایی های کمیته اجرای امام، بنیاد مستضعفان و خاتم الانبیا ۴۵۰ بیلیون دلار تخمین زده میشود. این فسادها ترکیبی از رانت‌‌ وازداتی، فساد رسمی نزدیکان حکومتی که نا کنون افشا شده اند، انتقال مالکیت دولتی با قمتهای بسیار پایین به نهادهای عمومی هستند که‌ ریشه‌ در تبعیض‌رسمی قانونی و حمایت نظام از انتقال ثروت به وفاداران و ولاییون می‌باشد. آین داستان فساد که یکی از عوامل ریشه ای فقر در ایران و‌ مشکلات عمیق اقتصادی‌ در ایران است به بهترین وجهی در شعار کارگران اعتصابی ‘یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه’ منعکس شده است. البته روشن است یک‌ ساختار سیاسی شفاف و‌دمکراتیک و یک‌جامغه مدنی نیرومند با رسانه ها و احزاب آزاد همراه با قانون اساسی که در آن تمام شهروندان‌دز برابر قانون مساوی هستند می‌تواند سرآغاز حل مشکلات اساسی در این مورد شود.

ایجاد ‌اقتصاد برون‌گرا با تولیدات رقابتی مستلزم روابط دوستانه و صلح آمیز با کشورهای غربی و‌همسایه می‌باشد. هزینه و‌ ضرر برنامه هسته ای ایران بنا به تخمین بعضی از منابع (بهروز بیات) به چند صد بیلیون‌دلار میرسید. هزینه ماجراجویی های نظام جمهوری اسلامی در منطقه و‌در مورد آخر سوریه به ده ها بیلیون‌دلار در سال می‌رسد.بخشی از مردم در خیزش دی شعار ‘سوریه را رها کن فکری به حال ما کن’ را میدادند که خواست مردم برای حاکمیتی بر مبنای منافع ملی و نه ایدیولوژیک را میدهد. چرخش استسی‌‌. سیاست خارجی لازمه یک اقتصاد برون گرا می‌باشد.

معکوس‌ کردن روند سقوط اقتصادی ایران بخصوص در آستانه تحریم های شدید که‌شیب‌فروپاشی اقتصادی را تندتر خواهد کرد عمدتا جواب سیاسی‌ دارد. افتادن بر روی‌ ریل توسعه احتیاج به گفتمان ملی در فضای باز سیاسی‌ دارد که در آن احزاب مختلف با برنامه خود رقابت می‌کنند. مبارزه با فساد محتاج قانون اساسی نوین و‌ یدون تبعیض‌و‌ سیادت روحانیون و‌ در یک کلام جدایی دین‌و‌ایدویولوژی از ساختار دولت و حاکمیت دارد. افزون‌ بر عرفی‌یودن و عدم تبعیض ، حضور جامعه مدنی قوی و رسانه های آزاد و قوه قضاییه مستقل و عدم‌وجود قدرت های غیر انتخابی‌در ساختار قدرت برای عبور از بحران فساد سیستماتیک در شرایط مشخص ایران ضروری هستند.

کار از ناکارآمدی سیستم و اصلاحات کوچک و‌ کام به گام برای ایجاد رشد اقتصادی معنی دار در ایران کذشته است. دولت روحانی که با ادعای توسعه وارد میدان شد عملا نقش دولت آتش نشان برای کنترل آتش‌های مختلف را بازی می‌کند و در مقابل موانع ساختاری اقتصادی و سیاسی عاجز است. هسته اصلی قدرت مانع اصلی توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است و‌مسیولیت این بحران‌های مختلف را برعهده دارد. ایجاد آراده ملی برای تغییر ساختار حاکمیت و حذف نهاد های انتصاب درون قدرت و برقراری جمهوری ایران یا قانون اساسی سکولار، دمکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر راه برون رفت از این بحران عمیق اقتصادی و‌کام بر‌داشتن دودر ریل توسعه پایدار است.

کوروش‌ پارسا
۱۸ جولای ۲۰۱۸

پا نوشت ۱: برای نوشتن این مقاله بخصوص بخش‌های مرتبط به بحران های اقتصادی منهای بحران بانکی ‌و‌صندو‌قهای بازنشستگی تر سری‌ مقالات فریدون خاوند در سایت رادیو‌فردا استفاده شده.
پا نوشت ۲: منبع ازقام‌ مربوط‌یه فسادها و‌دارایی های های نهادهای عمومی از مرجع های موجود‌اشتفاده شده. نت های نگارنده در این مورد
موجود است و‌ در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد. 

Share