اصلاح طلبان و انسداد گذار مبتنی بر اصلاح

یکی از اشکال گذار مسالمت آمیز به دمکراسی اصلاح از بالا ( رفورم) و یا میدان داری جناح اصلاح طلب ومیانه رو نظام در انتقال از ساختار قدرت آمرانه به دمکراتیک است که تحولات با نابودی به یک باره ساختار قدرت مستقر و تشکیل دولت انتقالی که تنها متشکل از مخالفان است، همراه نمی شود. تحقق این رویکرد که تنها یک نوع از اشکال متنوع گذار به دمکراسی است، نیازمند  شرایطی است که مهمترین آن اراده بخش مسلط قدرت در اجرای اصلاحات و یا ناتوانی در  تداوم حکمرانی اقتدار گرایانه است.

البته این مدل از گذار خود نیز دارای تنوعی است. در حالتی ممکن است بخش مسلط قدرت در ارزیابی از شرایط و بخصوص نیاز به ترمیم بحران مشروعیت و یا خطای محاسبه به سمت تغییرات و اصلاحات حرکت کند. در نمونه ای دیگر جناح اصلاح طلب و میانه رو حکومت در مواجه با گسترش نارضایتی ها و چالش هایی که نظام سیاسی با آن مواجه است با تدابیری می تواند دگرگونی در مناسبات قدرت و فرایند دمکراتیزاسیون را با موفقیت جلو ببرد. البته در نهایت بعد از اتمام دوران گذار و استقرار ساختار دمکراتیک اصلاح طلبان کنار رفته و در اغلب موارد دوامی در قدرت نداشته اند. در این شکل از گذار ابتدا با گشایش های سیاسی دولتی اصلاح طلب بر سر کار آمده و با انجام اقداماتی برای سامان جدید سیاسی  فضا را برای بازگشت و فعال شدن نیروهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی مستقل و مخالف مساعد می سازد. با باز شدن مجاری مشارکت سیاسی، دوره تحولات درون حکومتی و اقدامات از بالا به پایین تمام شده و تعیین روال ساختار جدید حکومت و قواعد بازی نوین به جامعه واگذار می شود. البته نظام حاکم و هر دو جناحش در ازای همراهی با تحولات و پذیرش گذار امتیاز هایی چون منع تعقیب قضائی و… نیز دریافت می کنند و بعضا حتی مممکن است در قالب حزب سیاسی به فعالیت خود ادامه دهند.

تطبیق این مدل از گذار بر شرایط خاص سیاسی کنونی ایران وضعیتی را برجسته می سازد که جناح اصلاح طلب به صورت بالقوه ضرورت تغییر را بر بخش مستقر قدرت تحمیل نماید . ازاینرو انتظار می رود اصلاح طلبان در شکاف موجود بین حکومت  وجامعه بیشتر سمت گیری به سمت معترضان کرده و نخبگان حاکم را قانع سازد که از سرکوب دست کشیده و مذاکره و توافق با مخالفان را بپذیرند. معمولا تاکید در این مرحله بر آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی، آزادی بیان و رسانه و اجتماعات و برداشتن محدودیت ها از احزاب سیاسی است.

ساموئل هانتینگتون این مدل از گذار را فرایند تغییر شکل و یا استحاله حکومت می نامد و آن را بدین شکل  تعریف می کند که که اصلاح طلبان در داخل نظام سیاسی  اقتدارگرا نفوذ  بالایی دارند و هم تمایل و هم اراده برای هدایت تغییرات سیاسی به سمت دمکراسی را دارند این فرایند در پنج مرحله شکل می گیرد: ۱٫ ظهور اصلاح طلبان در حکومت ۲٫ کسب قدرت توسط اصلاح طلبان ۳٫ شکست فرایند آزاد سازی  ۴٫ افول مشروعیت  ۵٫ انتخابات آزاد و جذب مخالفان

نمونه هایی از این دست را می توان در تحولات گذار به دمکراسی در شیلی و یا اسپانیا مشاهده کرد. در اسپانیا اصلاح طلبان با جلب نظر پادشاه خواه کارلوس ، پروسه انتقال به دمکراسی را با استفاده از ساختار حقوقی و قانون اساسی موجود اغاز کردند و با رعایت حساسیت های ارتش توانستند نظر پارلمان را برای انحلال و تشکیل پارلمان جدید که وظیفه مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید را داشت، جلب کنند. در این مسیر آنها توانستند با برگزاری جلسات با گروه های اپوزیسیون و گروه های اجتماعی ناهمگون اعتماد آنها را کسب کرده و تقریا تمامی جریان ها را وارد روند سیاسی کنند. آنها تمایل و اراده صادقانه خود برای توافق با گروه های مخالف و مستقل را به نمایش گذاردند و به سمت تخطئه و یا نادیده گرفتن آنها و طرح وعده های توخالی پیش نرفتند. به همین دلیل گذار به دمکراسی در اسپانیا به ” اصلاحات توافق شده” مشهور است.

در شیلی نیز بعد از اینکه ژنرال پینوشه به دلیل الزام قانون اساسی مصوب ۱۹۸۰ شیلی مجبور به برگزاری همه پرسی برای تحکیم موقعیت خودش و اجتناب از کودتای دیگر شد، رای منفی مردم فضا را به سمت تغییر حکومت نظامیان در شیلی برد. وی با اکراه تن به این فرایند داد . آنچه نقش اصلی در این تصمیم گیری را ایفا کرد مخالفت برخی از مقامات ارشد نظامی شیلی با سرباز زدن از پذیرش همه پرسی بود. آنها علی رغم اینکه قدرت کافی برای سرکوب هر نوع مخالفتی را داشتند اما پذیرفتند که دولتی میانه رو بر سر کار بیاید تا آغاز گر پروسه ای شود که یکی از گرافیتی های خیابان سانتیاگو نقطه آغاز آن را  ” بیرون انداختن پینوشه با یک مداد” توصیف کرده بود. همچنین مذاکرات رهبران حزب نوگرایی ملی که از جریان های محافظه کار و راست شیلی بود ، با میانه روهای داخل رژیم  به تسریع و تسهیل  گذار به دموکراسی کمک کرد. برای نمونه وقتی حکومت نظامی شیلی  در مذاکره با ائتلاف همبستگی برای اصلاحات قانون اساسی کارشکنی می کرد، یکی از اعضای حزب نوسازی ملی توانست در گفتگو با وزیر کشوردولت پینوشه  وی را راضی سازد تا با تهدید به استعفا ، پینوشه بر سر تغییر بخشی از مفاد قانون اساسی مصالحه کند. در نتیجه این تلاش ها دولتی با ریاست پاتریسیا الوین از رهبران حزب دمکرات مسیحی در سال ۱۹۸۹ در انتخابات آزاد بر سر کار آمد  در توافق با  احزاب بزرگ شیلی برنامه ای سه ساله برای گذار به دولت غیر نظامی و انتقال قدرت به مردم در چارچوب دمکراسی را تدوین واجرا کرد.

حال رصد کردن موضع گیری های چهره های شناخته شده اصلاح طلبی دوم خردادی در عرصه سیاسی ایران بعد از اعتراضات سراسری دی ماه و تشدید بحران سیاست خارجی نظام نشانگر مسیر معکوسی است. آنها بر خلاف رویه ای که جناح های  اصلاح طلب نظام در تجارب جهانی موفق گذار به دمکراسی بر اساس شیوه اصلاح از بالا یا اصلاحات توافقی در پیش گرفته اند، کاهش شکاف با هسته سخت قدرت و تعامل با نیرو های تند رو وسخت گیر نظام را انتخاب کرده اند. اظهارات چهره های اصلاح طلب میانه این روز ها نشان می دهد که از دید آنها حفظ نظام و امتیازات مربوطه  اهمیت بیشتری از تغییرات سیاسی و پاسخگویی به نیاز ها و خواسته های مردم دارد. به عبارت دیگر فعالیت در چارچوب ساختار قدرت و پذیرش نهاد های پایه ای آن که ویژکی اصلی شکلی رویکرد رفورمیستی است آنچنان  برای آنها اصل شده است که محتوی و موضوع اصلاحات را فراموش کرده اند.

در این فضا سعید حجاریان می گوید اصلاح طلبان بزودی تضاد اصلی شان براندازان خواهند بود. محمد رضا خاتمی اظهار می کند که اصلاح طلبان ابایی ندارند که سوپاپ نظام خوانده شوند. علی شکوری راد اعلام می کند تا زمانی که تکلیف برانداز ها مشخص نشده است، حزب اتحاد ملت تجمع برگزار نمی کند. آنها از ابهام و آشفتگی معنایی که حول ” براندازی” وجود دارد ، استفاده کرده و مخالفت خود با اصل تغییر کلیت جمهوری اسلامی را در پوشش مخالفت با معنای مشهور از براندازی توجیه می کنند که معادل تغییر نظام از طریق مشی مسلحانه و خشونت آمیز است. براندازی در معنای عامش  تلاش برای انحلال ساختار قدرت ورشکسته، ناکارامد ، فاسد و اصلاح ناپذیر و جایگزینی نظام سیاسی کارامد جدید است. اما رفتار و سنت حاکم بر نیرو های برانداز سنتی ایران که تنها هم و غم شان را  ساقط کردن جمهوری اسلامی می دانند و از هر روشی نیز برای این هدف استفاده کرده و توجهی به نظام جایگزین و الزامات دمکراسی ندارند، باعث شده تا برداشت ها از براندازی به معنای راهبرد سیاسی خشونت بار ، افراطی و غیر عقلانی باشد. تحلیل محتوی موضع گیری و اصلاح طلبان و تاکیدات چندباره رهبر آنها سید محمد خاتمی در رویکرد تعاملی با رهبری و مشخص نبودن مرز های ان با تسلیم و دنباله روی از پایگاه اصلی افراطی گری در سیاست ایران نشان می دهد مرزبندی آنها با نیروهایی است که خواهان گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به دمکراسی سکولار هستند. در واقع جامعه مخاطب آنها افراد و گروه هایی هستند که خواست آنها در شعار ” اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا” در اعتراضات اخیر به صورت نمادین متبلور شده است.

این نحوه برخورد به خوبی بن بست گذار به دمکراسی بر اساس روش اصلاح از بالا و یا اصلاحات توافقی را نشان می دهد که دلیل اصلی آن سرسختی و مقاومت هسته سخت قدرت از یک سو و محافظه کاری و سازش طلبی اصلاح طلبان و جناح معتدل نظام  از سوی دیگر است. در واقع عملکرد ضعیف دولت روحانی و فراکسیون امید مجلس در کنار ناکامی دولت اصلاحات در اجرای برنامه اش به لحاظ تاریخی، گذار به دمکراسی با تمرکز فعالیت های تحول خواهانه در درون ساختار قدرت را در تنگنای ساختاری و حقیقی قرا داده  است.

در حال حاضر اصلاح طلبان دولت محور در واکنش به گسترش نارضایتی ها و تعمیق بحران های مختلف به جای آنکه با معترضان همراهی کرده و فشار را بر روی نهاد ولایت فقیه جهت مذاکره با مخالفان و گشایش های سیاسی افزایش دهند، بر عکس سمت گیری در نزدیکی بیشتر با اقتدار گرایان ، دمکراسی هدایتی و به تعلیق در آوردن شکاف استبداد- مردم سالاری در مواجهه با  تهدید خارجی را انتخاب کرده اند. طبیعی است وقتی جناح میانه رو یک نظام سیاسی در وضعیتی که جامعه بشدت دو قطبی شده و نارضایتی ها در آستانه انفجار است، تضاد اصلی اش را نیروهای خواهان تغییرات بنیادی قرار داده و سعی در کاهش اختلافات با هسته سخت قدرت بدون وجود اراده ای برای حل مشکلات می کند،  رویکرد های رفورمیستی و گذار به دمکراسی در چارچوب ساختار قدرت و قواعد بازی آن ناممکن به نظر رسد. بدینترتیب خود اصلاح طلبان میانه به رهبری سید محمد خاتمی عامل امتناع گذار به دمکراسی از طریق اصلاحات توافقی بوده و در عمل با ناتوانی و محافظه کاری  مشوق تغییر کلیت نظام هستند.

Share