هیات سیاسی و اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران

موج جدید نقض حقوق بشر در ایران باید مهار شود

 

 

URI_Logo

بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران در محکومیت تشدید نقض حقوق بشردرایران

برخورد های سرکوب گرانه و خشونت دولتی در هفته های گذشته به نحو ملموسی شدت یافته است. نمود های  این روند در نقض حقوق شهروندی “کارگران حقوق نگرفته”، “وکلای مستقل و متعهد به دفاع از حقوق اساسی ملت”، “کولبرانی که از سر ناچاری به این شغل طاقت فرسا روی آورده اند”، “دراویش گنابادی که از کیان خود دفاع کرده اند”، “فعالان دانشجویی که بنا به سنت نقادی و روشنگری دانشگاه به دفاع از اعتراضات سراسری دی ماه پرداخته و اینک تاوان آن را با دریافت احکام سنگین حبس پس می دهند” و “دگراندیشان مذهبی”، ممانعت از برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس کانون نویسندگان، و تداوم صدور احکام اعدام توسط دستگاه قضائی عاری از عدالت و آلت فعل استبداد دینی قابل مشاهده است. اگرچه زندان، شکنجه، بازداشت، حبس های طولانی و اعدام  عناصر ثابت هویت نظام اقتدارگرای جمهوری اسلامی هستند و درچهار دهه گذشته نقض سیستماتیک و مستمر حقوق شهروندی و آزادی های اساسی و تحمیل نظام آپارتاید با فراز و نشیب هایی همواره برقرار بوده است، ولی وضعیت شکننده حکومت بعد از اعتراضات دی ماه و اقتصاد در آستانه ورشکستگی کشور باعث شده تا چتر فضای امنیتی گسترش یافته و اذیت و آزار حکومتی افزایش یابد. همبستگی جمهوری خواهان ایران ضمن محکوم کردن اقدامات مغایر   با موازین حقوق بشری اخیر حکومت و تاکید بر ضرورت پایبندی جمهوری اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی به عنوان الزامات فرا ملی و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقدیتی در خصوص وقایع اخیر نکاتی را به اطلاع مردم شریف و فهیم ایران می رساند:

–         افزایش تعداد کولبرانی که آماج شلیک نیرو های انتظامی قرار گرفته اند، موقعیت غم انگیز کردستان و وضعیت معیشتی نابسامان شهروندان کرد ایرانی را نشان می دهد که برای گریز از فقر و تامین حداقل های معاش، درگردنه ها و کوه ها جان خود را به قمار می گذارند . مامورین نیروی انتظامی باید از شلیک به این افراد محروم خودداری کنند. مرگ عمدی و یا غیر ارادی این افراد درمانده تحت هیچ شرایطی قابل قبول نبوده و هدف شلیک گلوله قرار دادن آنها  مصداق بارز شقاوت است. شوربختانه این افراد در حالی به نام مبارزه با قاچاق قربانی می شوند، که به شهات اظهارات مقامات حکومتی ، اکثر اجناس قاچاق کشور از اسکله های غیر قانونی وارد می شود که کنترل آنها در دستان سپاه پاسداران است.180616

–         ممانعت از برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس کانون نویسندگان ایران و توقیف اموال و اسناد این نهاد قدیمی و ریشه دار از اتفاقات تاسف برانگیز هفته های اخیر بود. این اقدام به خوبی نشانگر جایگاه نهادی است که مبارزه با سانسور ودفاع از آزادی بی حد وحصر بیان، اندیشه و نظر را وجهه همت خود قرار داده است. این برخورد اقتدار طلبانه و آزادی ستیزانه برگ دیگری بر کارنامه سیاه جمهوری اسلامی و تعارض آشتی ناپذیر آن با نویسندگان و اصحاب قلم و اثر افزود. در این میان سکوت وزارت ارشاد و همراهی وزارت اطلاعات بار دیگر دوگانگی و برخورد فریب کارانه دولت روحانی را نمایان ساخت.

–         در روزهای اخیر برای تعدادی از فعالان دانشجویی بازداشت شده در اعتراضات دی ماه احکام حبس سنگین چندساله صادر شده است. این اقدامات نشانگر نگرانی و هراس نظام از پیوند خوردن نیرو های سیاسی و جامعه مدنی و بخصوص جنبش دانشجویی با معترضانی است که با انگیزه های اقتصادی سیاسی شده اند. دانشجویان آینده سازان کشور هستند و جای آنها در زندان نیست . برخورد های امنیتی با دانشجویان و دانشگاه باعث تعبیر خواب آشفته حکومت در خاموش ساختن صدای حق طلبی و نقادی در دانشگاه  نخواهد شد.

–         در هفته های گذشته کارگران و دیگر اقشار جامعه اعم از معلمان؛ کشاورزان، مال باخته ها، بازنشسته ها که درگیر مشکلات شدید معیشتی هستند ،با تجمع در برابر کارخانه ها، فرمانداری ها، استانداری ها، ادارت، میادین شهر ها خواسته های معیشتی و صنفی خود را اعلام کرده  و خواهان رسیدگی به وضعیت فلاکت بار شان شده اند. پاسخ حکومت به جای توجه جدی و چاره اندیشی برای پاسخگویی مسئولانه دادن وعده های توخالی ، متفرق کردن تجمعات و بازداشت بوده است. هجا دستگیری کارگران شرکت هپکو را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها است. بار اصلی تولید کشور بر دوش این قشر شریف و زحمتکش است که اکنون بیش از همه، فشار بحران گسترده اقتصادی را تحمل می کند. پاسخگویی به مطالبات معلمان، کشاورزان و بازنشسته ها ضروری است و برای برون رفت از مشکلات تشکیل سندیکا ها و انجمن ها و نهاد های صنفی مستقل ضروری است. معلمان بازداشتی باید آزاد شده و حق فعالیت آزاد و مصون از برخورد های امنیتی سازمان صنفی معلمان به رسمیت شناخته شود.

–         برخورد با وکلای مستقل دادگسترش که شجاعانه به دفاع از متهمان در پرونده های سیاسی و عقیدتی پرداخته و به مسئولیت سیاسی و وجدانی خود عمل کرده اند، وجه دیگری از برخورد های ضد حقوق بشری است. خانم نسرین ستوده وکیل سرشناس دادگستری به بهانه اجرای حکم سیاسی و ناعادلانه قوه قضائیه بازداشت شده است. برخورد امنیتی و قضائی با نسرین ستوده برخورد با حق طلبی و عدالت خواهی است . وی باید به فوریت آزاد شود.  همچنین خانم  زینب طاهری به دلیل دفاع از دروایش گنابادی به قوه قضائیه احضار شده است. این برخوردها در کنار تلاش قوه قضائیه با محدود کردن وکالت به عده ای خاص و مورد تایید حکومت عملا  حق دفاع  را به صورت کامل سلب کرده و  قوه قضائیه بیش از پیش در پرتگاه بی عدالتی سقوط می کند. هجا به مسئولان نظام هشدار می دهد از اذیت و آزار وکلا و تلاش بر زدن میخ آخر به تابوت استقلال کانون وکلا و وابسته سازی آن دست بردارند . این اقدامات فقط بی اعتباری بیشتری برای آنها به همراه خواهد داشت و پرونده سیاه شان که در محکمه افکار عمومی گشوده است، سنگین تر خواهد شد.

-گزارش های متعددی از بدرفتاری و شکنجه دروایش گنابادی که در بازداشت موقت بسر می برند، منتشر شده است. شکنجه یک جنایت است و تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست. هجا خواهان بررسی شکنجه های گزارش شده توسط کمیته حقیقت یاب  ،آزادی زندانیان فوق و رسیدگی به اتهامات آنها دردادگاه صالح است. دراویش گنابادی و تمامی اقلیت های مذهبی باید از حقوق شهروندی  و آزادی های مذهبی برخوردار باشند.

–         علی رغم ادعای مسدولان قوه قضائیه در اتخاذ تدابیری برای کاهش صدور احکام اعدام، کماکان نظام از این حربه برای حفظ و تداوم فضای پلیسی استفاده می کند. شتابزدگی قوه قضائیه در پیگرد قضائی و صدور حکم اعدام  برای محمد ثلاث درویش زندانی متهم به قتل جمعی از نیروهای انتظامی از طریق زیر گرفتن آنها با اتوبوس و تایید حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی کرد نمونه هایی از اصرار جمهوری اسلامی بر حفظ مجازات مرگ در پرونده های سیاسی هستند. هجا با توجه به ادعای محمد ثلاث که وی منکر اتهام شده و گفته در زیر شکنجه مجبور به پذیرش اتهام فوق شده است، و همچنین اظهارات رامین حسین پناهی که منکر ارتکاب اقدام مجرمانه شده است، خواهان لغو احکام اعدام یادشده و رسیدگی به اتهام آنها در دادگاه صالح و با رعایت آئین دادرسی منصفانه است.

–         وضعیب فعالان زیست محیطی بازداشت شده کماکان بحرانی است و عده کمی از آنها آزاد شده و ده ها فعال زیست محیطی از نقاط مختلف کشور در زندان و تحت بازجویی های پر فشار امنیتی هستند. دلایل مرگ مشکوک کاووس سید امامی استاد دانشگاه و کارشناس برجسته محیط زیست نیز مشخص نشده و احتمال کشته شدن وی افزایش یافته است. شوربختانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی در حالی که حتی وزارت اطلاعات اتهام جاسوسی فعالان زیست محیطی بازداشت شده را رد کرده است ، با اصرار بر اتهامات بلااستناد و بی پایه عرصه فعالیت های زیست محیطی را نیز امنیتی ساخته است. این وضعیت در شرایطی که بحران زیست محیطی ایران با وخامت فراینده ای دست و پنجه نرم می کند، بشدت نگران کننده است. هجا خواهان آزادی فعالان یاد شده و رهایی حوزه فعالیت های زیست محیطی از دست اندازی ها و برخورد های امنیتی حکومت است.

27 خرداد  1397

هیات سیاسی و اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران

 

 

 

کانال رسمی تلگرام هجا:
https://goo.gl/ubhMTx

 

 

Share