علی افشاری

پاسخی به [ نقدی بر مقاله “سرنوشت ایران و صف ارایی دو باره جمهوری و مشروطه" ]

170419_5آقای کوثری در برخورد با مقاله بنده نکاتی را مطرح کردند که به نظر من تفسیری نامرتبط با مطلب تحلیلی بنده است. ایشان  انتساب مشروطه فقاهتی به اصلاح طلبان را انحراف نامیده اند! نظر  ایشان محترم است اما به نظر من این شیوه برخورد غیرعلمی و صورتبندی نادرست از مسئله بوده  و به نتیجه گیری اشتباهی منتهی شده است.

ایراد اساسی نقد ایشان صورت بندی غلط از مطلب بنده است که گویی من مبلغ مشروطه خواهان فقاهتی بوده و  استدلال هایی در درستی دعاوی دمکراسی خواهانه ایشان ایراد کرده ام! از ایشان دعوت می کنم یک بار دیگر  مطلب بنده را بخوانند. ماجرا کاملا برعکس است. مطلب من تحلیلی است بدون هر گونه ارزش داوری درمورد اینکه سه جریان مدعی دمکراسی خواه  اعم از جمهوری خواه، مشروطه خواه پادشاهی و مشروطه خواه فقاهتی کدام در ادعای خود صادق هستند و کدام نیستند؟ همچنین هدف مطلب بنده ارزیابی  ازاینکه کدام از این مسیر ها به دمکراسی رسیده و کدام نمی رسند، نبود. مدعای مطلب بنده  ارائه تحلیلی است که مسیر آینده ایران از رقابت بین جمهوری خواهی و مشروطه خواهی در دو قالب پادشاهی و فقاهتی تعیین می شود  و سپس در ادامه مرزهای  تمایز این سه جریان را تبیین و تدقیق کرده ام بدون اینکه وارد ارزیابی محتویی و بحث تجویزی  شوم. در واقع  دراین مطلب بر تمایز و صف بندی متفاوت جمهوری خواهان از اصناف مختلف مشروطه خواهان به لحاظ شکل فعالیت ، ساختار سیاسی و مقصد نهایی تاکید شده است. حال واقعا حیرت انگیز است چطور ماجرا معکوس می شود! کسانی که منتشر کننده نظرات و مبلغ مشروطه خواهان فقاهتی هستند باید آماج نقد اقای کوثری باشند نه بنده!

نمی دانم آقای کوثری از کجای مطلب بنده دریافته اند که من ادعای مشروطه خواهان فقاهتی در رسیدن به دمکراسی را تایید کرده ام؟ من ادعای آنها که طیف وسیعی هستند را توصیف و شرح داده ام. در پایان هم گفته ام این سه جریان به صورت بالقوه و در شرایطی می توانند حامل دمکراسی باشند. طبیعتا وقتی تمایز و رقابت بین  این سه روش طرح می شود، جایی برای این همانی باقی نمی ماند. همانطوری که بنده از مطلب اقای کوثری در خصوص شرح مشروطه پادشاهی و ترجیح آن به جمهوری اسلامی نتیجه نمی گیرم که ایشان شخصا معتقد هستند که این راه به دمکراسی می رسد، منطق حکم می کند همین روال در مورد مطلب بنده نیز  باید رعایت شود.

نظرات شخصی بنده در جایگاه کنشگر سیاسی  مشخص وبه شکل مستند موجود است و ده ها مقاله و مصاحبه نوشتاری و تصویری در رد مشروطه فقاهتی و انسداد آن در گذار به دمکراسی در ایران از سال  1380 به بعد از بنده  منتشر شده است. مدل من برای دمکراسی در ایران جمهوری عرفی مقید به دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.  اما در چارچوب رعایت موازین حرفه ای تحلیل سیاسی، انصاف و اخلاق هرگز به خودم اجازه نداده و نمی دهم طیف وسیع مشروطه خواهان فقاهتی اعم از گرایش های مختلف اصلاح طلبی ( رفورمیست)، ملی – مذهبی ها،  جنبش سبز ،جمهوری خواهان به نام ( خواهان تشکیل حزب جمهوری خواه در ساختار قدرت جمهوری اسلامی) و کسانی که به دلیل ریسک های بالای تغییر ساختار بر دگرگونی رفتار سیستم سیاسی و اصلاح روبنایی آن متمرکز شده اند را از شمول نیرو های خواهان دمکراسی در ایران  حذف کنم. در عین اختلاف نظر جدی با آنها ولی ادعای شان در تلاش برای رسیدن به دمکراسی را به رسمیت می شناسم.

اقای کوثری  به بخشی از مقاله بنده ارجاع داده اند اما ان را ناقص ذکر کرده اند . این نحوه برخورد مشکل ساز است و  بحث را از مسیر سازنده خارج می کند.

شکل کامل  فرازی از مقاله بنده که مورد استناد آقای کوثری قرار گرفته  چنین است:

« علی رغم ناکامی مشروطه خواهان با سقوط دولت بختیار و پیروزی انقلاب، شکل دیگری از مشروطه خواهی در پوشش جمهوری اسلامی با استقرار نهاد ولایت فقیه به عنوان کانون ساختار قدرت جدید بعد از انقلاب متولد شد.  البته این بار نیز مشروطه بر روی کاغذ بود و ساخت قدرتی به مراتب مطلقه تر و با شدت اقتدار گرایی بیشتر شکل گرفته و در گذر زمان تثبیت شد..”

مطلب من روشن است گفته ام مشروطه همانطور که در زمان پهلوی ها به جز دوره  1320 تا 1332 فقط بر روی کاغذ بود، در جمهوری اسلامی نیز مشروطه خواهی فقاهتی بر روی کاغذ بود.

.  خطای بارز دیگر آقای کوثری نا دیده گرفتن تعاریف مفاهیم سیاسی، پیچیدگی و تنوع الگو های گذار به دمکراسی و صدور احکام کلی و تخلف ناپذیر درمورد مفاهیم پیچیده سیاسی است.

آقای کوثری شکل خاص نظام سیاسی ” مشروطه سلطنتی” را عمومیت داده و  مدعی هستند که هر مشروطه ای لزوما باید مشروطه سلطنتی باشد. این ادعا به لحاظ مفهومی و هم تاریخی اشتباه است. مشروطه همانطور که از نامش پیداست به معنای مشروط کردن و مقید کردن ساختار قدرت است. نهاد سلطنت در دنیا به مراتب بیشتر سابقه جباریت سیاسی، اقتدار گرایی و نقض حقوق مردم  نسبت به خلافت دارد اما در برخی از کشور های دنیا به دلیل شرایط و مناسبات خاص  که پرداختن به انها از حوصله این مطلب خارج است، نظام مشروطه شکل گرفت و توانستند نهاد تنامیت خواه و اقتدار گرای سلطنت را در حدی محدود کنند که به تدریج نقش تشریفاتی خود را بپذیرد.

نهاد سلطنت تا قبل از مشروطه شدن مشابه نهاد ولایت فقیه هم به لحاظ قدمت و تعلق به اعصار دور و هم شدت جباریت سیاسی بود اما در کشوری مانند بریتانیا که اغاز گر حکومت مشروطه در دوران مدرن تاریخ جهان بود، برایند تلاش نیرو ها و نگاه بخش عمده ای از نخبگان سیاسی وقت و انعطاف دربار باعث شد تا ایده مشروط کردن نهاد سلطنت در نهایت دربین دیدگاه های خواهان تغییر غالب شود. اگر نگاه  مطلق گرای آقای کوثری در آن هنگام مبنا قرار می گرفت آنوقت رهبران انقلاب گلوریس بریتانیا باید به دنبال بستن پرونده سلطنت می رفتند اما آنها راهکار مشروطه را انتخاب کردند  والبته شرایط و موازنه قوا و بخصوص اراده حکام وقت دربار لندن نیز به کار آمد تا در نهایت نظام مشروطه متولد شود. این نظام در جریان مبارزات سیاسی و اتفاقات در صحنه عمل متولد شد و از قبل الگوی مشخص و روشن و تعریف شده ای نبود.

مشروطه  شامل هر نوع نظام سیاسی است که می کوشد نهاد کانونی غیر دمکراتیک موجود را در چارچوب قوانین و روال های سیاسی و موازنه قوا با حفظ شاکله ظاهری آن به سمت عدم مداخله و تشریفاتی شدن دگرگون سازد.

بعد از انقلاب همانطور که در مطلب توضیح دادم با تاسیس نهاد ولایت فقیه و اعطا اکثریت منابع قدرت به آن در عین ادعای تظاهر به مردم سالاری و وجود نهاد های انتخابی، در عمل نوعی از نظام مشروطه تاسیس شد نه جمهوری.

نظام ولایت فقیه از زاویه ای خلافت است اما در عین حال نهاد های سیاسی مدرن را نیز دارد. از همان اول انقلاب نگرش مشروطه فقاهتی نخست از سوی مهندس بازرگان و نهضت آزادی طرح شد. انها بعد از ناکامی در جلوگیری از تصویب اصل ولایت فقیه، اعلام کردند که ضمن مخالفت با این اصل اما در مقام عمل به ان التزام دارند و سپس کوشیدند تا اعمال ولی فقیه و حوزه مداخلاتش  به قانون اساسی،و فصل حقوق ملت و چارچوبی عقلانی مقید شود. در مقطع بعدی آیت الله منتظری  به حامیان این رویکرد پیوست و ولایت فقیه را در حد نظارت دانست و اداره کشور را بر مبنای انتخاب مردم و آزادی احزاب اعلام کرد. جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد با نوسازی این نگرش رسما حرکت برای مشروطه خواهی فقاهتی را راه انداخت. تحولات ایران تا پیش از دی ماه 96 تحت تاثیر این رویکرد غالب بوده است. این نگرش در عمل شکست خورده است و دلیل اصلی ان جدا از تنگناهای نظری و ساختاری، لجاجت و ایستادگی سازش ناپذیر  خامنه ای و نیرو های همسو است.

اما هنوز حاملان مشروطه فقاهتی مدعی هستند که می شود با صبرو حوصله و  مشارکت دائمی در انتخابات ها در نهایت ولی فقیه و نیرو های همسو را راضی کرد که  موازین دمکراسی را بپیذیرند. دقت کنید مشروطه فقاهتی موجودیت تاریخی جمهوری اسلامی و وضعیت موجود ان نیست، بلکه شکل اصلاح شده آن در اینده بر اساس نظر قائلان به مشروطه فقاهتی ، مطرح است.  یعنی همه کسانی که فکر می کنند بدون تغییر جمهوری اسلامی  و حذف نهاد ولایت فقیه  می توان با اصلاح آنها در روندی تدریجی به دمکراسی رسید. این ایده فعلا در ذهن قائلان بوده و در عمل محقق نشده است.

عنوان ” مشروطه خواهی فقاهتی” را  بنده برای اولین بار استفاده کرده ام که ناظر به پراتیک سیاسی است و گرنه هیچ نیرویی در ایران خود را مشروطه خواه فقاهتی نمی نامد. من این نام را برای توصیف عمل سیاسی آنها  برگزیده ام. اما استفاده از مشروطه برای توصیف اصلاح طلبان ابتدا از سوی سعید حجاریان در سال 76  مطرح شد که جنبش اصلاح طلبی را اکمال مشروطیت نامید. بعد ها در جزوه مانیفست جمهوری خواهی اکبر گنجی نیز به شکل مبسوطی ایده اصلاح طلبان تحت عنوان مشروطه خواهی تبیین و شرح داده شده است.

بحث پیچیده تر از ساده سازی ارائه شده در مطلب آقای کوثری است. در این حوزه ها  خیلی باید مراقب بود که حرف های سنجیده و دقیق زد و احکام کلی صادر نکرد. همانطور که گفتم من شخصا نظرم نسبت به مشروطه خواهی در هر دو وجهش منفی است و ریسک های انها در استقرار دمکراسی را بالا و تقریبا ناممکن می دانم.  اما برای اینکه بحث روشن شود خلاصه ای از نظرات قائلان به مشروطه فقاهتی را شرح می دهم. باز هم تاکید می کنم شما این سئوالات را باید از این افراد بپرسید نه از من جمهوری خواه عرفی که مضمون اصلی مطلب مورد اشاره  تاکید بر تمایز جمهوری خواهان با اصناف مختلف مشروطه خواهی و رقابت با آنها در تعیین سرنوشت آینده ایران است.

بحث فقط در سطح  ویژگی های تئوری ولایت فقیه و عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی نیست. گروهی از قائلان به مشروطه خواهی فقاهتی معتقد هستند که سیاست در نهایت موازنه نیرو است و اگر بتوان ساختار حقیقی قدرت را بگونه ای شکل داد که ساختار حقوقی توان اعمال دیدگاه های غیر دمکراتیک را نداشته باشد، دمکراسی به تدریج حاصل خواهد شد. برخی دیگر وجود یک ولی فقیه معتدل و باورمند به سازگاری اسلام و دمکراسی را چاره کار می دانند. دیدگاه دیگر محدود کردن اختیارات ولی فقیه است. نظریه ولایت فقیه قرائت های مختلفی دارد . حتی در  شکل  کاملا مطلقه ولایت فقیه در نهایت حرف این است که حکومت از آن فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت است اما نمی گوید فقیه چگونه باید حکمرانی کند. فقیه می تواند شکل اعمال ولایتش را دمکراسی انتخاب کند. آیت الله شریعتمداری در اول انقلاب می گفت حکومت دینی حکومت عدل است و مصداق امروزی حکومت عدل دمکراسی است.

آیت الله دکتر سید مهدی حائری یزدی معتقد بود که فقیه وکالت دارد نه ولایت و حوزه مداخلاتش به اعتتبار توکیل مردم است و نمی تواند خارج از نظر آنها تصمیم بگیرد. از آخوند خراسانی نقل است که ولایت را حق جمهور ملت در دوره غیبت می دانست.

در همین جمهوری اسلامی بخشی از اختیارات ولی فقیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده و این مجمع در قانونگذاری هنگامی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش می آید بر شورای نگهبان تقدم دارد. اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت فقیه نیستند یعنی خود جمهوری اسلامی حکومت دینی و امتیاز فقها را در عمل نقض کرده است. البته بدیهی است که اعضا کنونی معتقد به حکومت دینی هستند و در چارچوب این گفتمان عمل می کنند. اما اگر این ترکیب فرق کند طبیعتا برونداد مجلس نیز عوض می شود. این مسئله بر ترکیب شورای نگهبان نیز صادق است. اساسا نظام جمهوری اسلامی به شکلی طراحی شده که بسته به مواضع شخص ولی فقیه و ظرفیت هایش بسط و قبض پیدا می کند. پس همانطور که می بینید بحث خیلی فراتر از شکل تاریخی نهاد ولایت فقیه است  ونظریه حاکم کنونی تنها دیدگاه نیست. نهاد ولایت فقیه می تواند برونداد دیگری به صورت بالقوه داشته باشد. باز هم تاکید می کنم من شخصا مخالف تمامی اشکال نظریه ولایت فقیه و حکومت دینی هستم . بحث بر سر توصیف وشرح  نظرات اصلاحی و ظرفیت های بالقوه است.

فراتر از این بحث های نظری و سیاسی تصور کنید، خامنه ای  اجازه می داد برنامه جنبش اصلاحی دوم خرداد تحقق یاید. آنوقت شرایط کنونی ایران خیلی متفاوت می شد. قطعا دمکراسی متعارف و کامل بوجود نمی آمد اما کشوردر مسیر استقرار  مرحله ای دمکراسی قرار می گرفت. برنامه اصلاحات مبتنی بر ازادی احزاب ، توسعه سیاسی و انتخابات آزاد بود. دقت کنید من برنامه اصلاح طلبی را می گویم نه اراده و خواست و شخصیت اصلاح طلبان را. با شما موافق هستم که بخشی از آنها باوری به دمکراسی ندارند و دنبال کسب سهیه شان از قدرت هستند. اما در مقام نگارش مطلب تحلیلی نمی توان انگیزه خوانی کرد یا نقد نظر را صرفا به عملکرد برخی از حاملن فروکاست.

همچنین تفاوت مشروطه فقاهتی و پادشاهی هم در آن اندازه ای که شما توصیف کرده اید، زیاد نیست. به لحاظ حقوقی در قانون اساسی مشروطه نیز شورای نگهبان وجود داشت منتهی اعضای آن از سوی مراجع وقت معرفی می شدند و مجلس باید آنها را تایید می کرد. البته بعد از مجالس اول مشروطه به صورت دو فاکتو این نهاد تشکیل نشد.  طبق قانون اساس احکام شرع انور باید در قوانین لحاظ می شدند. مذهب شیعه اثنی عشری مذهب رسمی کشور بود. مشروطه خواهان فقاهتی مدعی هستند که با اصلاحاتی می توانند بدون تغییر نهاد و منصب ولی فقیه تغییراتی مشابه و یا حتی جلوتر بوجود بیاورند.

اما بر مبنای عملکرد تاریخی بخواهیم قضاوت کنیم که به نظر من قابل تامل است انگاه باید پرونده مشروطه خواهی پادشاهی را هم با توجه به عملکرد پهلوی ها بست و کلا مشروطه خواهی را در ضدیت با دمکراسی اعلام کرد.

من شخصا به این نظر معتقد هستم اما در جامعه ایران اینگونه نیست و قرائت های مشروطه خواهی طرفدارانی دارد. پذیرش پلورالیسم سیاسی  که از پایه های دمکراسی است اقتضا می کند که نفس وجود این جریان ها وادعای شان در تعقیب دمکراسی را  در عرصه عمومی پذیرفت و سپس وارد بحث ، نفی و رقابت در جایگاه نیروی سیاسی شد.

اما بغرنجی بیشتر بحث آنجا است که عده ای به لحاظ سلبی در عمل مروج مشروطه فقاهتی هستند. باوری به مشروطه خواهی فقاهتی ندارند اما ریسک های تغییر نظام سیاسی و استقرار نظام جدید را بالا می بینند و همچنین امکان ناپذیر و از این منظر جمهوری اسلامی تعدیل شده را در مقام نقد به الگوی جمهوری عرفی نسیه ترجیح می دهند. آنها فکر می کنند اصلاحات در موازنه قوای موجود و پیش دیدنی، تنها گزینه مقدور است  این افراد بخصوص در طبقه متوسط کم نیستند. تکیه آنها هم بر پراگماتیسم هست.

پس همانطور که می بینید به راحتی نمی شود در مقام تحلیل همه این ملاحظات را نادیده گرفت و اساسا به صورت قطعی منکر مشروطه خواهی فقاهتی و امکان بالقوه رسیدن آن به دمکراسی شد.  البته در مقام یک کنشگر جمهوری خواه می توان چنین بود  وباید یک راه را خیلی روشن و شفاف انتخاب کرد. اما دو مقوله تحلیل و کنشگری را نمی توان با هم خلط کرد. طبیعی است اگر این چنین شود انوقت نتایج غلطی حاصل می شود.

همچنین باید توجه داشت که مشروطه خواهان با اشاره به برخی از نظام های جمهوری موجود در دنیا  و همچنین مواضع برخی از جمهوری خواهان ایرانی ملاحظات مشابه مدافعان جمهوری در خصوص مشروطه خواهی را در نفی  جمهوری  مطرح می کنند. این طور نیست که نفس جمهوری خواهی متضمن رسیدن به دمکراسی باشد و همه درعرصه سیاسی ایران آن را به عنوان یک امر قطعی و مسلم پذیرفته باشند.

شما اشاره کرده اید که مشروطه فقاهتی در جایی در دنیا نیست، صحبت درستی است  اما هیچ قاعده و اصلی در دنیا وجود ندارد که نظام های سیاسی حتما باید مشابه یکی از اشکال موجود باشند. همه  نظام های سیاسی موجود  خود تاریخی هستند نه ازلی و ابدی.

باز هم در پایان تاکید می کنم بنده مخالف مشروطه خواهی فقاهتی هستم و در مطالب دیگری دلایلم را شرح داه ام که چرا  به  دمکراسی نمی رسد اما در مقام نگارش مطلب تحلیلی و توصیفی آن را یک جریان فعال در حوزه گذار به دمکراسی در ایران بشمار می آورم. اینجا جایی نیست که بر اساس دیدگاه شخصی و خوشایند و بدایند گزینش کرد. طرح این  نیرو ها به عنوان حامل دمکراسی نیز لزوما به معنای تایید رویکرد آنها نیست. وقتی تنوع وجود دارد معلوم می شود که باید  کنشگران یکی را انتخاب کنند. هملنطور که بیان مشروطه پادشاهی به عنوان یکی از گزینه های بالقوه دمکراسی لزوما دلیلی بر مشروطه خواه بودن کسی نمی شود، همین مسئله بر توصیف مشروطه فقاهتی هم صدق می کند.

کلامآاخر نیز همراهی کامل بنده با محتوی اصلی نقد شما است، جمهوری خواهان عرفی باید به صورت جدی  در صفی کاملا متمایز به نقد اصولی و نفی دیدگاه های متبنی بر مشروطه خواهی ضمن رعایت حقوق دمکراتیک آنها بپردازند و جمهوری عرفی را به صورت آلترناتیوی کاملا متمایز و غیر قابل تحویل با اشکال مختلف مشروطه خواهی عرضه کنند. البته در نهایت مردم ایران تصمیم گیرنده هستند که کدام یک از رویکرد های موجود را انتخاب کنند.

Share