سعید باقری

معمای تداوم حضور ایران در سوریه

سوریه

در طول هفت سال جنگ داخلی سوریه و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه، جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرت های کلیدی در منطقه بوده که به اقتضای منافع ژئوپلیتیکی خاص خود همواره با حضور گسترده (مستقیم و غیر مستقیم) نظامی در سوریه توان سیاسی و نظامی رژیم بشار اسد را تقویت کرده است.

در این مطالعه به حوادث و نتایج ناشی از درگیریهای مسلحانه در جنگ داخلی سوریه با تکیه بر مبنای حقوقی مداخله نظامی ایران در این جنگ پرداخته شده است.

مداخله نظامی در مخاصمات مسلحانه و یا جنگ های داخلی از جمله مباحث تخصصی حقوق بین الملل بوده و تنها در شرایطی پذیرفتنی است که بر پایه و اساس قابل توجیه حقوقی استوار باشد، در غیر این صورت هر گونه حضور نظامی در کشور/کشورهای درگیر جنگ داخلی نقض بی قید و شرط “اصل ممنوعیت توسل به زور” پیش بینی شده در بند چهارم ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد خواهد بود که جامعه بین المللی آن را به عنوان یکی از مهم ترین قواعد آمره حقوق بین الملل پیرفته است. مطابق این اصل کلیه کشورهای عضو ملل متحد در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود. اما در این میان، دعوت و یا رضایت دولت درگیر در جنگ داخلی تنها توجیهی است که پایه و اساس حقوقی جهت مداخله نظامی توسط کشورهای ثالث برای کمک به کشور میزبان در دفاع از خود را تشکیل می دهد. مداخله نظامی مبتنی بر دعوت و یا رضایت دولت میزبان همچنین استثنای حقوقی به رسمیت شناخته‌ شده نسبت به اصل اصل تساوی حاکمیت دولتها است که بر اساس آن ضرورت احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها امری اجتناب ناپذیر است.

مداخله نظامی در یک جنگ داخلی با دعوت کشور درگیر در جنگ در واقع منعکس کننده رضایت نظام حاکم کشور قربانی جنگ به اقدام نظامی علیه نیروهای مخالف (اعم شبه نظامیان و گروههای تروریستی) در قلمرو آن توسط نیروهای نظامی کشور/کشورهای ثالث و یا متحدان است. نکته قابل توجه این که، جواز مداخله نظامی با دعوت کشور درگیر جنگ در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بطور غیر مستقیم صادر شده است. طبق بند اول ماده ۳ این قطعنامه، استفاده از نیروهای مسلح کشوری که طبق موافقت کشور دیگر در داخل سرزمین آن مستقر شده، مخالف شرایط مندرج در موافقتنامه یا تمدید حضور آن نیرو در سرزمین مزبور پس از پایان مدتی که در موافقتنامه پیش بینی شده است، عمل تجاوزکارانه به شمار می رود. به طور خلاصه، حضور نظامی کشور/کشورهای ثالث در قلمرو کشور درگیر جنگ داخلی تنها با دعوت و یا موافقت رسمی آن قابل توجیه خواهد بود.

بر این اساس، می توان ادعا نمود که حضور نظامی یک کشور در قلمرو یک کشور دیگر در پاسخ به دعوت آن در واقع بازتاب رضایت کشور میزبان بر اقدام نظامی علیه نیروهای مخالف در قالب اعمال حاکمیت منطبق با اصول منشور سازمان ملل متحد است. لذا چنین اقدامی مغایرتی با بند چهارم ماده ۲ منشور سازمان ملل نخواهد داشت. از نظر حقوقی زمانی که یک کشور هدف حملات نظامی قرار می گیرد می تواند به تنهایی به دفاع مشروع به صورت فردی از خود پرداخته و یا با اعلام رضایت صریح مداخله نظامی کشورهای ثالث در قلمرو خود در قالب دفاع مشروع دسته جمعی (موضوع بحث ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و استثنای بر اصل ممنوعیت توسل به زور) را مشروعیت بخشد. در همین ارتباط، حضور نظامی ایران در جنگ داخلی سوریه از جمله مسائل بحث بر انگیز طی چند سال اخیر بوده که عکس العمل چندین باره جامعه بین المللی را بر انگیخته است. در این میان از جمله کشورهایی که به نحوی از انحا تحت تاثیر این جنگ بوده اند ترکیه و عربستان سعودی بوده که همواره بر ضرورت خروج ایران از سوریه و خودداری از ارسال تدارکات نظامی و نیز ارائه آموزش و پشتیبانی لجستیک در حمایت از نیروهای بشار اسد تاکید داشته اند

اما با اندکی تامل در رویه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی بین المللی مشخص می شود که حضور نظامی ایران در سوریه اگر چه خوشایند قدرت های دیگر منطقه نبوده است، اما هر گونه مغایرتی با مقررات فعلی بین المللی نداشته است. از نظر دیوان، به همان اندازه که مداخله در یک جنگ داخلی در حمایت از گروه های مخالف درگیر در جنگ (از جمله شبه نظامیان) نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشوها به شمار می رود، مداخله در یک جنگ داخلی به درخواست دولت میزبان جنگ کاملا مشورع بوده و منطبق با قوانین و مقررات بین المللی است.

سوریه

از نظر دیوان بین المللی دادگستری هیچ قاعده و اصولی در حقوق بین الملل وجود ندارد که جواز مداخله نظامی و توسل به زور در قلمرو کشور ثالث و در قالب دفاع مشروع دسته جمعی بدون دعوت و یا رضایت صریح آن را صادر کرده باشد. لذا دقیقا بر همین مبنا است که حسین دهقان وزیر دفاع وقت جمهوری اسلامی ایران معتقد است که “ایران به دعوت دولت رسمی حاکم بر سوریه که دولت قانونی، مشروع و دولت منتخب مردم است به آنجا رفته و هر زمانی که دولت سوریه نیازی به همراهی نداشته باشد ایران ادعایی برای ماندن ندارد”. به عبارت دیگر، تمامی اقدامات انجام یافته توسط جمهوری اسلامی ایران در حمایت از رژیم بشار اسد به عنوان عناصر کلیدی و ضامن بقای ریاست جمهوری بشار اسد در سوریه در پاسخ به دعوت رسمی دولت قانونی سوریه و مطابق با منشور ملل متحد بوده است. بنابراین، از نظر حقوقی در این که با مداخله نظامی در جنگ سوریه هیچ گونه تخطی ای از مقررات بین المللی صورت نگرفته، شکی نیست.

با این حال، از نظر حقوقی مهم ترین چالشی که مطرح است غیر قابل توجیه بودن ادامه حضور نظامی و حمایت از کشور درگیر در جنگ داخلی با دعوت و یا رضایت آن کشور است که همواره متهم به ارتکاب جرایم شدید جنگی علیه غیر نظامیان در چارچوب اقدامات نظامی خود علیه نیروهای مخالف با نقض فاحش حقوق بنیادین بشر و مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه است. بنابراین، در خصوص جنگ داخلی سوریه به نظر می رسد که مداخله نظامی مستقیم و یا غیرمستقیم در پاسخ به دعوت رسمی دولت بشار اسد که همواره با هدف قرار دادن غیرنظامیان بارها و بارها مرتکب جنایات جنگی شده است، تخطی از تعهد بین المللی کشورها به عدم حمایت و مشارکت در نقض مقررات بین المللی از طریق ارتکاب جرایم جنگی و نقض فاحش مقررات حقوق مخاصمات به شمار می رود.

لازم به ذکر است که از نظر حقوقی و در شرایطی که نقض فاحش مقررات بین المللی توسط کشور درگیر در جنگ داخلی به از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی ذیربط تایید و به رسمیت شناخته شده باشد، همکاری و حمایت های مداوم از اقدامات خشونت آمیز آن لزوما نقض های بیشتر و بیشتر را تسهیل خواهد نمود. در مقابل، قدرتهایی امثال جمهوری اسلامی ایران و روسیه که به اقتضای سیاست خارجی خود در قبال رژیم سوریه به عنوان اصلی ترین متحدان آن در منطقه و با دعوت رسمی از سوی رژیم اسد در جنگ داخلی سوریه حضور یافته اند، متعهد به اتخاذ تدابیر لازم جهت همکاری با رژیم سوریه در احترام به قوانین بین المللی و رعایت مقررات مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه از جمله ضرورت تمایز بین اهداف نظامی و غیر نظامی در جریان در گیریهای مسلحانه داخلی در سوریه هستند.

بنابراین، ادامه حمایتهای چندجانبه و حضور نظامی دولتهایی نظیر روسیه و ایران در قلمرو سوریه به عنوان حکومتی که طبق شواهد و مدارک موجود همواره مرتکب جرایم جنگی در سطوح مختلف و در داخل مرزهای خود شده و می شود، مسئولیت بین المللی کشور/کشورهای ثالث مداخله کننده را در بر دارد که با حمایتهای همه جانبه خود همواره به چشم پوشی از نقض های فاحش مقررات بین الملی و جنایات علیه غیرنظامیان ادامه می دهند.

Share