بهروز خلیق

عدالت اجتماعی و راست افراطی

170419_2

جمهوری اسلامی دولت ایدئولوژیک است و ساختار آن برپایه تلفیق دین و دولت و حاکمیت روحانیت شیعه  پی ریزی شده و در آن ولایت فقیه، هسته اصلی ساختار قدرت است. جمهوری اسلامی دارای دو خصلت بارز دیگری هم هست: خصلت دولت تحصیلدار (رانتیر) و حامی پرور (کلاینتالیست). در جمهوری اسلامی در اساس، حوزه سیاست و قدرت سیاسی است که ثروت، مالکیت و امتیازات طبقاتی را می سازد.

دولت ایدئولوژیک و خصلت رانتیر و حامی پروری آن، رشد لجام گسیخته سرمایه‏داری دلالی و تجاری و سیاست های اقتصادی نئولیبرالی طی سه دهه گذشته، بسترساز تمرکز ثروت بیکران در دست لایه نازکی از جامعه و انباشت فقر در بین گروه های وسیعی از مردم گشته است. در این مدت لایه های جدیدی از سرمایه داران شکل گرفته و به ثروت های بی سابقه در تاریخ ایران دست یافته اند. سرمایه در دست این لایه ها در سایه کارهای تولیدی انباشت نشده است. منشا ثروت آنها از قبل درآمد نفت، رانت حکومتی، فساد و کارهای دلالی و واسطه گری بوده است. این لایه ها عمدتا از درون حکومت و یا در زد و بند با حکومتیان پدید آمده اند.

یکی ار لایه های بورژوازی که در طول دو دهه گذشته به ویژه در دوره احمدی نژاد ظهور یافت، گروه نوکیسه ای است که  به هیچ چیز جز منافع خود پای بند نیست، به شدت چپاولگر است، از امکان دسترسی به منابع مالی کشور و حمایت دولت و سپاه برخوردار است و با بهره گیری از درآمدهای کلان نفت، بازار داخلی را از کالاهای مصرفی وارداتی انباشته و به تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور ضربه جدی می زند. این گروه بیشتر از عناصر اطلاعاتی و نظامی های فعلی و سابق، آقازاده های مقامات حکومتی، برخی مسئولین حکومتی و عناصر شیاد تشکیل شده است. این نورسیدگان که با غارت ثروت کشور و دسترنج کارگران و زحمتکشان یک شبه میلیاردر شده اند، ثروت های بیکران خود را در پورشه سواری در خیابان های تهران، بستن ساعت های رولکس و شنا در استخر ویلاهای چندین میلیون دلاری به نمایش می گذارند.

در مقابل انباشت ثروت های بیکران در دست لایه نازکی از جامعه و نورسیدگان، گروه های کم درآمد جامعه شدیدآ متورم شده، فقر گسترده گشته و شکاف طبقاتی بطور بی سابقه ای تعمیق یافته است. با وجود بیش از یک تریلیون دلار درآمد نفت در دوره جمهوری اسلامی، فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این واقعیات تلخ را به وضوع می توان در آمارها مشاهده کرد، در نوشته های اقتصادانان و جامعه شناسان خواند و در زندگی گروه های وسیعی از جامعه به چشم دید.

به گفته حسین راغفر ـ کار‌شناس مسائل فقر ـ در گفتگو با روزنامه شرق در خرداد سال ۹۴، حداقل ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. او خط فقر را درآمد دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه دانسته و در این گفتگو می گوید که حداقل ۳۰ درصد از جمعیت تهران زیر خط فقر به سر می برند. یافته‌های برخی پژوهشگران مستقل هم نشان می‌دهد که ۳۳ درصد جمعیت شهری‌ و ۴۰ درصد روستاییان دچار فقر مطلق هستند، سیستان و بلوچستان با بیش از ۶۰ درصد، بیشترین جمعیت زیر خط فقر را دارد و در استان‌های کرمان، کردستان و گلستان جمعیت زیر خط فقر بیش از ۵۰ درصد است.

آمارها نشان می دهد درآمد پنج دهک نخست خانوارهای کارگری ایران کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده است. این امر باعث روی آوردن کارگران به شغل دوم شده است. گفته می شود ۶۰ درصد کارگران کشور برای تامین هزینه زندگی، چاره‌ای جز روی آوردن به مشاغل کاذب به عنوان شغل دوم ندارند.

چهره دیگر فقر و نابرابری را می توان در افزایش حاشیه نشینی مشاهده کرد. گفته می شود ۱۱ تا ۱۴ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد. براساس آمارهای رسمی، جمعیت حاشیه نشین ایران نسبت به سال ۶۱ هفده برابر شده و شهر بندرعباس با چهل درصد، دارای بیشترین جمعیت حاشیه نشین است.
فقر و نابرابری در کشور تنها در میان طبقات اجتماعی به چشم نمی‌خورد، بلکه سویه‌های جغرافیائی و ملی ـ قومی هم دارد. بررسی‌ها صورت گرفته حاکی است بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، بسته به شهر یا استان مورد بررسی، تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر دارند. بیش از نیمی از فرصت و امکانات در پنج، شش استان مرکزی متمرکز شده است. در حالی که برخی استان‌های غرب کشور مانند کرمانشاه، بالاترین نرخ بیکاری و یکی از بالاترین نرخ‌های بزهکاری را در کشور دارند. بررسی ها براساس سپرده های بانکی و قیمت مسکن، عمق شکاف بین تهران و شهرستان ها را نشان می دهد.

سیاست های اقتصادی

اصلاح طلبان که در آن زمان نیروهای خط امام نامیده می شدند، از موضع عدالت خواهی منتقد جدی سیاست های تعدیل اقتصادی رفسنجانی بودند. اما زمانی که دولت و سپس مجلس را به دست گرفتند، با تعدیل هائی همان سیاست های اقتصادی رفسنجانی را پیش بردند. دولت خاتمی گرچه در ساختار اقتصادی کشور تغییرات مثبتی داد، ولی سیاست های اقتصادی او همانند دوره رفسنجانی به قطبی شدن هرچه بیشتر جامعه و تشدید فقر منجر گشت. دولت خاتمی کارگران را در مقابل سیل ویرانگر تعطیلی واحدهای تولیدی، گسترش بیکاری، اخراج کارگران، قراردادهای موقت و تعویق پرداخت دستمزدها رها نمود و قانون کار را از شمولیت واحدهای کمتر از ده نفر خارج ساخت. سیاست های حسن روحانی هم در چهار سال گذشته در عرصه اقتصادی و کارگری، به بی خانمانی بیشتر کارگران و زحمتکشان کشور انجامید، فقر و بیکاری را افزایش داد و فاصله طبقاتی را عمق بیشتری بخشید.

رفسنجانی با پیشبرد سیاست تعدیل اقتصادی فقر و فاصله طبقاتی را گسترش داد که منجر به چند شورش در شهرهای مختلف کشور گردید. اصلاح طلبان که در آن زمان نیروهای خط امام نامیده می شدند، از موضع عدالت خواهی منتقد جدی سیاست های تعدیل اقتصادی رفسنجانی بودند. اما زمانی که دولت و سپس مجلس را به دست گرفتند، با تعدیل هائی همان سیاست های اقتصادی رفسنجانی را پیش بردند. دولت خاتمی گرچه در ساختار اقتصادی کشور تغییرات مثبتی داد، ولی سیاست های اقتصادی او همانند دوره رفسنجانی به قطبی شدن هرچه بیشتر جامعه و تشدید فقر منجر گشت. اعتراضات گسترده و بی سابقه کارگران و نیز تجمعات و راهپیمائی های معلمان و پرستاران نشانه بی پاسخ گذاشته شدن مطالبات کارگران و زحمتکشان کشور در دوره اصلاحات بود. دولت خاتمی کارگران را در مقابل سیل ویرانگر تعطیلی واحدهای تولیدی، گسترش بیکاری، اخراج کارگران، قراردادهای موقت و تعویق پرداخت دستمزدها رها نمود و قانون کار را از شمولیت واحدهای کمتر از ده نفر خارج ساخت.

اصلاح طلبان از دوره اصلاحات از گفتمان عدالت اجتماعی فاصله گرفتند، توسعه سیاسی را مطلق کردند و به پیوند آزادی و عدالت اجتماعی بی توجه ماندند. چرخش آن ها از عدالت اجتماعی به توسعه  سیاسی، به تعمیق شکاف طبقاتی و فاصله گرفته کارگران و زحمتکشان از آن ها گردید.

سیاست های حسن روحانی هم در چهار سال گذشته در عرصه اقتصادی و کارگری، به بی خانمانی بیشتر کارگران و زحمتکشان کشور انجامید، فقر و بیکاری را افزایش داد و فاصله طبقاتی را عمق بیشتری بخشید.

پرچم عدالت اجتماعی در دست راست افراطی

در کشور ما نیروها و سازمان های چپ اپوزیسیون که از مطالبات کارگران، زحمتکشان و لایه های کم درآمد جامعه دفاع می کنند، تحت پیگرد و سرکوب جمهوری اسلامی قراردارند و نمی توانند در سپهر سیاسی کشور از جمله در انتخابات حضور یابند، کاندیدا معرفی کنند، برنامه ارائه دهند و کارگران و زحمتکشان کشور را حول آن گرد بیآورند.

با سرکوب سازمان های چپ و نبود امکان حضور سازمان  یافته آن ها در صحنه سیاسی کشور، با فاصله گیری نیروهای اصلاح طلب از گفتمان عدالت خواهی، راست افراطی فریب کارانه ماسک چپ به چهره زده، پرچم عدالت اجتماعی را بر داشته و خود را حامی سرسخت محرومان جامعه نشان می دهد. در حالی که راست افراطی در اردوی راست قرار دارد و مسئله  اصلی آن نه زندگی کارگران و زحمتکشان کشور، بلکه کسب قدرت با اخذ رای آن هاست. این رویکرد را در انتخابات سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ به وضوح دیدیم.

در این دو انتخابات شکاف طبقاتی، فقر و فلاکت محرومان جامعه، با تمام وجود خود را نمایاند. احمدی نژاد و رئیسی شعار عدالت اجتماعی را ربودند و رای بخشی از محرومان را بدست آوردند. محمود احمدی نژاد که کاندیدای جریان راست افراطی در سال ۱۳۸۴ بود، با طرح شعار ” پول نفت برسر سفره ها” و با نشان دادن همرنگی با قشرهای پائین جامعه، قادر شد نظر مساعد بخش مهمی از آنها را جلب نماید. در حقیقت بخشی از محرومان جامعه در مقابل رفسنجانی که از نظر آن ها سمبل قدرت و ثروت بود، به کسی رای دادند که فریبکارانه وعده میداد پول نفت را سرسفره ها خواهد آورد. اما او درآمد افسانه ای نفت را به پای سپاه، بسیج و نوکیسه گان ریخت و کارگران و زحمتکشان را به فقر و فلاکت بیشتر سوق داد.

در انتخابات سال ۹۶، رئیسی و قالیباف به نمایندگی از جانب راست افراطی پرچم عدالت اجتماعی را برداشتند، و بر فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی دست گذاشتند. قالیباف کنار رفت ولی رئیسی هم چنان با پرچم عدالت اجتماعی به مبارزه انتخاباتی ادامه داد. گرچه این بار راست افراطی در انتخابات ناکام ماند ولی رای بخشی از محرومان جامعه را اخذ کرد.

با سرکوب سازمان های چپ و نبود امکان حضور سازمان  یافته آن ها در صحنه سیاسی کشور، با فاصله گیری نیروهای اصلاح طلب از گفتمان عدالت خواهی، راست افراطی فریب کارانه ماسک چپ به چهره زده، پرچم عدالت اجتماعی را بر داشته و خود را حامی سرسخت محرومان جامعه نشان می دهد.

شعار عدالت اجتماعی همواره از جانب نیروهای چپ مطرح شده است. به همین خاطر این توهم در بین برخی از فعالین سیاسی در دوره احمدی نژاد و قبل از آن پیش آمده بود که جریان راست افراطی جزو نیروهای “چپ مذهبی” است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در تحلیل های خود از جریان های حکومتی در اوائل دهه ۷۰، جریان راست افراطی را به خطا “چپ جدید”  نامید. در حالیکه تبارشناسی این جریان، بستر شکل گیری، پیوندها و سیاست های آن نشان میدهد که این جریان “چپ مذهبی” نیست، بلکه راست افراطی است که سیاست های پوپولیستی را پیش می برد. راست افراطی به جهت طبقاتی ـ اجتماعی جزء جریان های راست جامعه بحساب میآیند.

راست افراطی با گفتمان عدالت اجتماعی در مفهوم امروزی بیگانه است. نگرش آن ها برای تامین اجتماعی  ساختارگرایانه و طبقاتی نیست، بلکه تنها تعریف‌شان از مفهوم عدالت، صدقه دادن است. چنانکه شاهد بودیم احمدی نژاد در انتخابات سال ۱۳۸۴ و رئیسی در انتخابات ۹۶ تنها از آوردن پول نفت به سرسفره ها و پرداخت پول سخن گفتند.

بلوک قدرت که راست افراطی یکی از مولفه های آن است، بیشترین ثروت کشور را در دست خود متمرکز کرده است. این بلوک در سوق دادن کشور به فساد و در قطبی کردن جامعه به لحاط فقر و ثروت، نقش اصلی را دارد. با این وجود راست افراطی فریبکارانه از عدالت سخن می گوید و با بهره گرفتن از رسانه ها و تبلیغات وسیع، خود را عدالت خواه جا می زند.

جایگاه عدالت اجتماعی

فاصله فقیر و غنی جامعه ایران را دوپاره کرده و زمینه ساز پدید آمدن آسیب های اجتماعی شده است. فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی، به عنوان سه معضل بزرگ جامعه ما، عدالت اجتماعی را در دستور روز قرار داده است. امروز توسعه پایدار در کشور ما هم با آزادی و دمکراسی و هم با عدالت اجتماعی پیوند خورده است. این دریافت ـ پیوند توسعه با امر دمکراسی و عدالت اجتماعی ـ نه یک امر ذهنی و خواست و تمایل این یا آن جریان سیاسی، بلکه امر عینی و برخاسته از آرایش نیروهای اجتماعی و مطالبات آنها است.

گرچه ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد. ولی خطر رشد پوپولیسم راست بربستر شکاف طبقاتی و فقر گسترده جدی است. اگر فاصله فقیر و غنی تداوم یابد، حسن روحانی سیاست اقتصادی دوره قبل را پیش ببرد، سیاست ضدکارگری را تغییر ندهد، برای کاهش نرخ بیکاری و فقر برنامه ریزی نکند، پوپولیسم راست تقویت شده و گروه های وسیع تری از محرومان جامعه را به سوی خود جلب خواهد کرد.

باید ماسک از چهره راست افراطی برداشت، نشان داد برای این جریان تنها قدرت مقدس است و برای دست یابی به قدرت، حاضر است فریبکارانه پرچم عدالت را بردارد، تا با رای محرومان دولت را هم قبضه کند.

Share