علی افشاری

توهم درباره انتخابات در نظام ولایی

170503_2

انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بار دیگر بحث درباره جایگاه انتخابات را گرم کرده است. این مطلب به بررسی رویکرد “انتخابات‌محور” اختصاص دارد که اساس آن برداشتی مطلق‌گرا و غیر واقعی از نهاد انتخابات در نظام جمهوری اسلامی است. در آن دیدگاهی نقد می‌شود که بدون توجه به تجربه چهار سال عملکرد روحانی و تجارب پیشتر، و با نادیده گرفتن انسداد سیاسی به تکرار حرف‌های گذشته روی آورده و از این نظر گرفتار تسلسل است.

پیش از اینکه وارد بحث شوم ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که من در این انتخابات با تحریم مخالف هستم. اما مخالفت با تحریم − تحریم به صورت یک انتخاب سیاسی پیشاپیش − نباید باعث شود تا نسبت به ایرادات و اشکالات دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان پارلمانتاریست و انتخابات‌محور سکوت کنیم و تقلیل تنوع نگاه‌های معطوف به انتخابات را به دو گانه شرکت و تحریم را بپذیریم.

 

معرفی دیدگاه انتخابات‌محور

ابتدا لازم است منظور از جریان انتخابات‌محور مشخص شود. نکته‌های زیر را می‌توان در توصیف این جریان برشمرد:

  • باورمندان به دیدگاه انتخابات‌محور ساختار حقوقی انتخابات را دارای ظرفیت برای داشتن یک کارکرد محوری سیاسی می‌دانند، ایرادی به ساختار نظام ندارند و حداکثر با نظارت استصوابی مخالفت می‌کنند. آنان تفاوتی ماهوی بین انتخابات ایران با کشور‌های دمکراتیک قائل نیستند و آن گونه تبلیغ می‌کنند که گویی دارد در جایی چون سوئیس انتخابات برگزار می‌شود. آنان در مواجهه با رد صلاحیت‌ها و بسته‌تر شدن محدوده رقابت‌ها به اصل ترجیح بد به بدتر متوسل می‌شوند و معمولا خط قرمزی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی و رأی دادن ندارند.
  • باور مندان به دیدگاه انتخابات‌محور در چارچوب ساختار قدرت و قانون اساسی موجود فعالیت می‌کنند. این ساختار را قابل اصلاح از طریق ساز و کار داخلی خود آن می‌دانند و گمان می‌کنند می‌شود خواسته‌های اجتماعی و حل مشکلات کشور را در چارچوب آن تعقیب کرد.
  • به باور آنان مسائل توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی از طریق شرکت در انتخابات ‌قابل حل هستند. آنان اعتقادی به رویکرد‌های جامعه‌محور ندارند. مسئله اصلی برای آنها تمرکز بر انتخابات به عنوان ابزار اصلی تغییرات است. در هر شرایطی به آن نگاه راهبردی دارند و گمان می‌کنند شرکت در ساز و کار جاری انتخاباتی می‌تواند گام به گام و به تدریج باعث رسیدن به آزادی در انتخاب و گشایش‌ سیاسی شود.
  • این جریان مشکلی با نهاد ولایت فقیه و ساختار قدرت مطلقه ندارد. برخی حتا گمان می‌کنند که مسیر دمکراسی از طریق تعامل با خامنه‌ای می‌گذرد! برخی دیگر به مقاومت محدود باور دارند ولی عملا تسلیم می‌شوند. پارادوکس بزرگ این جریان جمع کردن استبداد دینی با دمکراسی است که به لحاظ نظری شبیه داعیه “مردمسالاری دینی” رهبر است که توجیهی برای اقتدار گرایی مذهب‌بنیاد است.

طیف پیروان دیدگاه انتخابات‌محور

هپیروان دیدگاه انتخابات‌محور طیف متنوعی را تشکیل می‌دهند. بخشی از طیف، از وابستگان به جناح چپ سابق نظام و اصلاح طلبان امروز هستند که از سر اعتقاد به نظام سیاسی، مسائل عاطفی، سوابق و بعضا برای کسب قدرت و منفعت به این رویکرد باور دارند. معیشت و منزلت اجتماعی شماری از آنان اساساً وابسته به رانت دولت است.

جمعی دیگر هستند که به دستگاه امنیتی بزرگ نظام وابستگی دارند و جزو حاملان آن هستند. این دستگاه فراتر از کارگزاران فعلی نهاد‌های امنیتی و دوگانه اصول‌گرا-اصلاح‌طلب است. هنجار اصلی آنان در سیاست، پاسداری از کلیت نظام سیاسی موجود و هدایت مسیر تحولات و تغییرات در چارچوب آن و مهار نگرش‌های ساختارشکن است.

شماری دیگر هم هستند که در چارچوب “تحول خواهی محافظه‌کار”، با توجه به سوابق تاریخی و ناامیدی از تغییرات بزرگ، به این رویکرد دلبسته‌اند و فکر می‌کنند به طور نسبی دستاورد‌های بهتری دارد. این جمع دلبستگی و تعلق خاطری به جمهوری اسلامی ندارد و از منظر محاسبات “عینی” از چنین رویکردی حمایت می‌کند.

آخرین مدافعان این رویکرد مدافعان” الگوی توسعه آمرانه” هستند که اساسا نگاه مثبتی به دمکراسی و توسعه سیاسی ندارند.

نقد دیدگاه انتخابات‌محور

در نقد این نگرش نخست باید به سیر پیدایش و تحولات نظام انتخاباتی در ایران توجه کرد. بر خلاف نظر این جریان، انتخابات واجد معنای مشخص و واحدی نیست. در جوامع دمکراتیک نیز نظام‌های انتخاباتی متنوعی وجود دارد. اما بسیاری از کشور‌های اقتدار گرا نیز از وجه شکلی انتخابات استفاده کرده‌اند و کمتر کشوری در دنیای امروز است که چیزی به اسم انتخابات نداشته باشد. از اینرو آنچه اهمیت دارد کیفیت و ویژگی‌های ساختار انتخابات و توجه توأمان به وجوه محتوایی و شکلی انتخابات است. نمی‌توان فقط به ظاهر و فرم انتخابات و نفس رقابت توجه کرد.

انتخابات در ایران امر جدیدی نیست. سابقه صد ساله دارد. در ابتدا به صورتی ناقص الخلقه در ایران عهد قاجار متولد شد. در دوره پهلوی اول و دوم، به جز در دوره‌هایی کوتاه و ناپایدار، نمایشی بود. در ایران بعد از انقلاب نیز علی رغم اینکه اعتراض به انتخابات نمایشی و غیر آزاد یکی از خواسته‌های اصلی انقلاب بود، اما پس از انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری و مجلس، مجددا ساختار معیوب انتخاباتی در قالب جدیدی که مقهور نهاد ولایت فقیه است، بازسازی شد. (البته ساختار انتخاباتی بعد از انقلاب به طور نسبی از دوره پهلوی بهتر است و بخصوص در دوره رهبری خامنه‌ای و تغییرات در بلوک قدرت نوعی استقلال نسبی هم پیدا کرده است اما کماکان یک انتخابات واقعی نبوده و با موازین انتخابات آزاد و منصفانه فاصله چشمگیر دارد و حتی در سطح معیار‌های خاور میانه نیز نمره بالایی نمی‌گیرد.)

نادیده گرفتن مسئله اشکال محتوایی و شکلی انتخابات، و اصرار بر فعالیت و تحکیم خواسته یا ناخواسته ساختار معیوبی که برونداد آن تعیین‌کننده تصمیمات اصلی برای اداره کشور نیست، در مسیر تداوم حیات ساختار مطلقه قدرت و استبداد دینی به عنوان بزرگ‌ترین مانع توسعه کشور و حاکمیت ملی است. انتخابات در سیستم اقتدار ،بحران بزرگ و غیر قابل درمانی ایجاد نکرده و حتی تداوم آن را تسهیل نیز کرده است.

تصور رؤیایی جریان انتخابات‌محور مبنی بر تحول نظام جمهوری اسلامی به مشروطه فقاهتی به زعامت ولی فقیهی که در رقابت‌های سیاسی دخالت نمی‌کند و یا دیدگاه‌های میانه رو دارد، در بن‌بست قرار دارد. فرادستی ولی فقیه، در حکمرانی وابسته به جایگاه وی در قانون اساسی است. او به صورت قانونی بخش اصلی قدرت را در اختیار دارد. ولی فقیه معتدل و یا کسی که در رقابت بین جناح‌ها دخالت نکرده و نقش پدرانه داشته باشد، نوعی خیال‌پردازی است. ویژگی‌های نظری ولایت فقیه و فرهنگ دیرینه ارباب-رعیتی ایران و پیامد‌های اجتناب ناپذیر تمرکز قدرت، ناگزیر ولی فقیه را به سمت تحکیم انحصارات و امتیاز‌های سیاسی در جمع مورد نظر خود می‌برد. فساد سیاسی و اقتصادی مستقل از ویژگی‌های شخصیتی ولی فقیه و پاکدست بودن و یا نبودن وی، نتیجه بلافصل و گریز ناپذیر نظام ولایت فقیه به دلیل اتکا به قدرت مطلقه است.

170503_3وعده‌های پوچ جریان انتخاباتی

اما نقطه آسیب‌پذیر اصلی جریان انتخابات‌محور که بخشی از قائلانش فقط از این انتخابات به آن انتخابات در عرصه سیاسی فعال می‌شوند، عدم برخورد مسئولانه در قبال مواضع‌شان است. آنان از پاسخگویی به افکار عمومی می‌گریزند. به شیوه‌ای پوپولیستی وعده‌های گسترده‌ای در ایام انتخابات می‌دهند، به فضا سازی‌های خلاف واقع روی می‌آورند، در توانایی‌های دولت ومجلس اغراق پیشه می‌کنند، هراس‌افکنی را ابزار اصلی تبلیغاتی خود قرار داده و بحث‌های ایجابی و ارائه برنامه واقعی و کارآمد را نادیده می‌گیرند. اما وقتی دولت‌های مستقر مورد نظر آنها در اجرای این وعده‌ها ناکام می‌ماند و گذار به دمکراسی و وضعیت حقوق شهروندی با تغییر مثبتی مواجه نمی‌شود، سکوت می‌کنند. بر خلاف هیاهو‌های تبلیغاتی، جریان انتخاباتی هیچ برنامه و راهکار مشخصی ندارد و فقط با تسلسل و اصرار لجوجانه بر مسیر‌های شکست خورده و دچار بن بست، با چاشنیِ قرار دادن مردم در وضعیت استیصال و ترس، حرف‌های کهنه را در زرورق‌های تازه پیچیده و از این انتخابات به آن انتخابات بر پایه ضرب المثل “از این ستون به آن ستون فرج است”، حرکت می‌کند.

این مسیر تنها پیشرفت نداشته و به دستاورد‌های پایدار و بزرگی نرسیده بلکه دستکم در حوزه توسعه سیاسی در چهار سال گذشته پسرفت هم داشته است. حوزه مشارکت سیاسی در دوران ریاست جمهوری روحانی تنگ‌تر شده است. جمع بیشتری به محدوده بین نظام و اپوزیسیون (نمونه: نهضت آزادی) سوق داده شده و امکان شرکت در روند‌های سیاسی به صورت رسمی را ندارند. نظام با میانجیگری وزارت کشور دولت روحانی، به پاکسازی و تصفیه اصلاح‌طلبان پرداخته و تنها به قشر محافظه‌کار آنها امکان فعالیت داده است. وضعیت سید محمد خاتمی در این خصوص روشنگر است. در امکان فعالیت نیرو‌های جامعه مدنی تغییرات خاصی ایجاد نشده است. بر این فهرست موارد زیادی را می‌شود افزود که خارج از حوصله این یاددداشت است.

اکنون جریان انتخابات‌محور بی توجه به آنچه در چهار سال گذشته رخ داده، باز حرف‌های پیشین را تکرار می‌کند و وعده‌های دور از واقعیت را طرح می‌کند. تبعات منفی این رفتار − بالا بردن توقعات و برخورد‌های شعاری و پوپولیستی − فقط دامن گیر مبلغان انتخابات در هر شکل آن نمی‌شود، بلکه وضعیت اعتماد در سیاست ایران را دچار مشکلات چه بسا جبران‌ناپذیر می‌کند.

بنابراین مستقل از اینکه در انتخابات ‌پیش رو سیاست شرکت یا تحریم برگزیده شود، از نیرو‌های خواهان گذار مسالمت آمیز به دمکراسی انتظار می‌رود، ولو اینکه به دلایل تاکتیکی به پای صندوق‌های رأی بروند، با دیدگاه‌ انتخابات‌محور مخالفت و مرزبندی کنند.  این دیدگاه نه تنها دمکراسی را به ارمغان نمی‌آورد، بلکه باعث تداوم مشکلات ساختاری گشته و در نهایت نمی‌تواند مانع از سقوط کشور در سیر قهقرایی‌ای شود که به آن تحمیل شده است.

 

Share