انجمن جمهوری خواهی واشنگتن

در محکومیت اقدام برای دستگیری محمود صادقی

635983148509111224_b

مردم شریف ایران

تلاش نافرجام برای دستگیری “محمود صادقی” نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس تنها اقدامی کم سابقه برای محدود کردن، تسویه حساب و برخورد های جناحی و خاموش کردن صدای متفاوت با جریان حاکم نیست بلکه اقدام برای بازداشت نماینده مجلسی که پرسشگر ۶۳ حساب بانکی شخصی به نام صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه است در نوع خود بی نظیر است. این نماینده در مجلس، خواهان بررسی “شایعات” واریز میلیاردها تومان سود از حساب های قوه قضائیه و به حساب‌های شخصی رئیس آن و چرایی باز شدن این حساب ها و ابهامات قانونی آن شده است. حداد عادل نماینده سابق مجلس که با کم اقبالی رای دهندگان به مجلس دهم راه نیافته است در حساب تویتری خود همسو با برخی دیگر از صاحب منصبان حکومت این روال را روالی ۲۰ ساله می داند و محمود صادقی را به تهمت نزدن فرامی خواند در حالیکه تنها سود سالیانه این مبالغ در حساب شخصی صادق لاریجانی طبق برخی از گزارش ها بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

image_551_800

اما آنچه تا کنون از سوی مسئولان نظام توضیح داده نشده است چرایی واریز شدن میلیارد ها تومان از اموال عمومی و بودجه سالانه کشور به حساب های شخصی رئیس قوه قضائیه خارج از ردیف های قانونی بودجه و ثبت نشدن در خزانه داری کل کشور است. پاسخ های وزیر اقتصادی نیز تا کنون نه تنها ابهامات را بر طرف نساخته بلکه آنها را تشدید ساخته است. مشکل فقط بهره برداری شخصی احتمالی صادق لاریجانی نیست، بلکه اساسا وجود چنین حساب هایی که خارج از نظارت و ضوابط قانونی است، خود ایراد بزرگی است که برای حداقل دو دهه از افکار عمومی مخفی نگاه داشته است.

مردم ایران امروز به روشنی مشاهده می کنند که از سوی نهادی که قرار است به بسط عدل و عدالت در کشور بپردازد و پیگیر فساد و حقوق پایمال شده مردم باشد به محض مورد پرسش قرار گرفتن اعمال رییس آن به غیرقانونی ترین برخوردها روی می آورد و حتی مصونیت حقوقی نماینده مجلس در چهارچوب همین نظام برای انجام وظایف قانونی خود را هم نمی پذیرد و برای خاموش کردنش دست به اقدامات ناپخته می زند. امروز دیگر طرح اتهامات ساختگی تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت نظام که گریبان همه ی بخش های مختلف جامعه را گرفته ،بیش از پیش بی اعتبار شده است. دستگیری های غیر قانونی و بازداشت های خودسرانه از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز تنها به هنرمندان، کارگران، معلمان، روزنامه نگاران و اهالی قلم و رسانه و فعالان اجتماعی و سیاسی محدود نبوده و حامیان و همراهان انقلاب و مسوولین آن در رده های مختلف را نیز شامل شده است. حد تحمل نظام حتی در محدوده ملتزمان و باورمندان به همین سیستم و قانون اساسی به پایین ترین میزان خود پس از ۳۸ سال گذشته رسیده است.

CyApRzkWgAEFwRN-300x297

امروز عدم پاسخگویی نهادهای انتصابی و غیر انتخابی برای مردم روشنتر از قبل شده است که نهادهای مستقر در محدوده خیابان فلسطین از بیت رهبری تا قوه قضاییه به هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نیستند. در وضعیتی که فشار اقتصادی بر مردم به شکل غیرقابل تحملی در حال افزایش است پرونده هایی چون زمین خواری های نجومی و حساب های بانکی میلیاردی منسوب به رییس قوه قضاییه وجدان عمومی را جریحه دار ساخته و فشار و حبس و ارعاب به منظور پنهان سازی و منحرف ساختن این پرونده ها از پیگرد های قانونی مورد انتظار بیش از پیش کوس رسوایی نهاد ولایت فقیه و عدالت طلبی و فساد ستیزی کاذب آن را به صدا در آورده است.

57392578

انجمن جمهوری خواهی واشنگتن ضمن محکوم کردن دستگیری های غیر قانونی، هشدار می دهد، تهدید و ارعاب و اعمال خشونت و بازداشت و محکومیت ها با حکم های طولانی همانگونه که در طی این ۳۸ سال نشان داده است ره به جایی نمی برد و از ناکارآمدترین روشها برای خاموش ساختن صدای های منتقد و مخالف و وجدان های بیدار و پرسشگر است. به باور ما در تحلیل آخر، شخص اول نظام و نهادهای غیرانتخابی زیردست وی مسئول تمامی این فسادها و بحران های داخلی و خارجی است که به هیچ نهاد و رسانه ای پاسخگو نیست. گسترش و تداوم این روش های ضد مردمي علیه آزادی های مشروع و قانونی مردم به جایی رسیده است که دیگر حتی به روحانیون و مراجع و وزیر و وکیل مردم و نخست وزیر و رییس مجلس سابق نیز رحمی ندارد و حذف مخالف و منتقد به هر ابزار و روشی به روالی عادی برای مسوولان نظام استبدادی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

این انجمن افکار عمومی و نمایندگان مجلس را فرا می خواند تا با جدیت بیشتری مطالبه شفاف سازی وضعیت مالی و حساب های بانکی نهادهای غیرانتخابی از جمله رهبر و رییس قوه قضاییه را پیگیری کنند و مسئولان قوه قضائیه نیز برای آگاهی افکار عمومی روشن سازند که حساب های شخصی رئیس قوه قضائیه به چه دلایلی به صورت مخفی و فراقانونی ایجاد شده و تراکنش های ان تا کنون چه بوده است. هر گونه کوتاهی و برخورد های اقتدار گرایانه احتمال درستی فساد رئیس قوه قضائیه را افزایش داده و شدت وخامت بحران عدالت در قوه قضائیه را تشدید خواهد کرد.

انجمن جمهوری خواهی واشنگتن

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>