مارال الیاسی

زن در سرزمین من

150325
من به عنوان یک زن ایرانی درد کشیده و خسته از تمام قوانینی هستم که شادی های کودکی ام ،نشاط نوجوانی ام و لذتهای جوان ام را از من گرفت .من در 34 سالگی کوله بار سنگینی دارم سرشار از خشونتها و باورهای غلط که نشات گرفته از این قوانین نابرابر .رنج و درد ناشی ازاین تبعیضات من و تمام زنان سرزمینم را هر روز خشمگین تر کرده .تبدیل به باروت هایی شده ایم که هر آن احتمال انفجار دارند.حکومت زن ستیز اسلامی آسیب های غیر قابل جبرانی را به ما وارد کرده که برای پاک کردن آثار این ناملایمتی های ناشی از عرف و شرع اسلامی باید سالها تلاش کنیم تا این تاریخ ننگین برای دخترانمان و نسلهای بعدمان تکرار نشود.قصدم از این نوشته ها آگاه کردن زنان سرزمینم و دعوت آنها به یک حرکت مشترک علیه خشونتهایی است که روزانه در تمام زمینه های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،سیاسی و خانوادگی با آنان روبرو هستیم.

امروزه یعنی در قرن بیست و یکم با وصف تکامل جامعه وپیشرفت های بشری هنوز هم زن در سرزمین ما یعنی ایران زمین در جایگاه حقیقی خود تعریف نشده است. همیشه به عنوان جنس دوم وبعد از مرد معرفی گردیده که همین نابرابری ها جامعه را به سوی ناهنجاری های اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی و غیره سوق داده است. هدف از این مقاله تنها به روی کاغذ کشاندن حقایق تلخی است که زنان امروز جامعه ما با آن برخورددارند.هدف ایجاد شکاف و کاشتن تخم کینه و نفرت بین دو جنس زن و مرد نیست .مباحثی که در اینجا مطرح میگردد مربوط به وضع قوانینی است که نوعی حقارت عمیق و ریشه دار را بر زنان تحمیل میکند.
در سالهای اخیر علی رغم پژوهش ها و همایش های انجام شده توسط مدافعان حقوق زنان در ایران وهمچنین دانشجویان در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه شناخت حقوق زنان و یافتن راهکارهایی مناسب برای بهبود بخشیدن به وضعیت نا بسامان قوانین وضع شده برای زنان در ایران نه تنها در سیاستهای موجود تغییرات مثبت اعمال نشده است بلکه روند قانونگذاری وسیاستگذاری های حکومت اسلامی بیش از پیش به سمت اعمال تبعیض وخشونت علیه زنان می باشد.
این پژوهشهای قابل اعتنا یا پایان نامه هایی شده اند که در گوشه کتابخانه های دانشگاهی خاک میخورند ویا گزارش های محرمانه ای هستند برای مقامات کشوری که در دفتر کار آنها جا خوش کرده اند وکمتر کسی نیم نگاهی به آن انداخته است.
با ورود اسلام به سرزمین تمدن و پاکمان ایران زمین قوانین تحت تاثیر اندیشه های شرعی قرار گرفت که متاسفانه با تمام معیارهای جهانی حقوق بشر متفاوت است.اگر چه بزرگان دین و فقها بر این باورند که قوانین اسلامی به زنان ارج نهاده و ارزشهای آنان را حفظ نموده است اما مدافعان حقوق زن بر این باورند که وضع چنین قوانینی نه تنها به زنان ارزش نداده بلکه بصورت تبعیض آمیزی آنان را از حقوق انسانی و اولیه خود بازداشته است.بسیاری از قوانین جامعه اسلامی در اعمال خشونت علیه زنان و یا تداوم آن موثر بوده است .
طبق این قوانین ازدواج در ایران قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می شود.با امضای سند ازدواج زن بسیاری از حقوق مدنی و معنوی خود را همچون حق سفر،داشتن شغل،انتخاب محل زندگی و مسکن ،ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و در عوض حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را که در بیشتر موارد چاره ای جز بخشیدن آن ندارد را بدست می آورد.
150325_3از جمله از این قوانین میتوان به ماده 1041 قانون مدنی در زمینه سن ازدواج برای دختران اشاره کرد.
بر اساس این ماده قانونی مصوب 1313 یعنی 80 سال پیش سن ازدواج برای دختران زیر 13 سال ممنوع اعلام گردید و با اصلاحات قانون حمایت خانواده در سال 1353 سن ازدواج دختران به 18 و پسران به 20 سال افزایش یافت وبا گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران میتوانست 15 سال باشد.
متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی و اصلاحات سال 1361 قانون مدنی ماده 1041 که ازدواج کودکان را ممنوع میکرد مغایر با شرع تشخیص داده شد و ازدواج قبل از بلوغ به شرط اجازه پدر یا جد پدری جایز شناخته شد و جالب اینکه در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود.
شریعت اسلام ازدواج دختران را در سن 9 سالگی تجویز کرده است.سالها در قانون ایران سن ازدواج برای دختران همان 9 سال بود که به تازگی به 13 سالگی تغییر پیدا کرده است.
ازدواج در این سنین پایین بعضا باعث آسیبهای جدی فیزیکی برای دختران میشود.اندام جنسی اکثر دختران در این سنین رشد پیدا نکرده یا دوره رشد تکمیلی را طی میکندکه قطعا آماده ارتباط جنسی نیست وازدواج کودکان در این سن خارج از توان جنسی آنان میباشد.
طبق کنوانسیون حقوق کودک ماده 1 هر انسان زیر 18سال کودک محسوب میشود و ازدواج آنان ممنوع است .وایران این کنوانسیون بین المللی را امضا نموده است.

ماده 1105 قانون مدنی مرد را رییس خانواده معرفی می کند.
این ماده قانونی مغایر با ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که میگوید تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند .عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برابرانه رفتار کنند.
ماده 1105 قانون مدنی باعث واژگونی روابط خانوادگی شده و نوعی نگرش خود برتر بینی را در مردان تقویت میکند و روابط عاشقانه به رابطه ای تبدیل میشود که در آن مرد این ریاست را بشکل لجام گسیخته ای به آزمون میگذارد.آیه 34 سوره نساء در قرآن :الرجال قوامون علی النساءبما فضل الله بعضهم علی بعض و بماانققوامن اموالهم (یعنی مردان را به واسطه آنچه که خدا بعضی را بر بعضی دیگر فضیلت و برتری داده و به جهت آنچه از اموال خود برای زنان به مصرف میرسانند سرپرست زنان هستند و ماده 1105 قانون مدنی نیز مصداق این آیه میباشد.

ماده 1108 قانون مدنی یادآور این است که اگر زن از وظایف خود سرپیچی کند مستحق نفقه نخواهد بود .
وظایف زن در برابر مرد تمکین نامیده میشود که به دو دسته تمکین خاص و تمکین عام تقسیم میشود.تمکین خاص به برآوردن درخواستهای جنسی مرد وتمکین عام به انجام وظایف خانوادگی ،اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست مرد بر خانواده است .وظیفه تمکین عام ایجاب میکند که زن نظرات مرد در مورد تربیت فرزندان،امور خانوادگی ،کارها و روابط اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند.
تجاوز زنا شویی در ایران بنابر باورهای مذهبی ،سنتی،قواعد نانوشته اجتماعی و قوانین نوشته تبعیض آمیز رنج مضاعفی را بر زنان تحمیل میکنددر این حالت زنان به دلایل مختلف از جمله آبرو نه توان بازگویی درد و رنج ناشی از تجاوز را دارند و نه میتوانند از آن فرار کنند پس چاره ای جز تن دادن به اطاعت و انجام به اصطلاح وظایف زناشویی ندارند و به اجبار در این رابطه جسم،روح و شخصیت انسانیشان از بین میرود .
در صورتیکه ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر خاطر نشان میکند هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
هچنین قانونگذاری و جرم انگاشتن تجاوزدر بستر زناشویی به دهه هفتاد میلادی برمی گردد که برای اولین باردر سال 1975 قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا به تصویب رسید .
از همه دردناکتر اینکه در قانون مجازات اسلامی سخنی از تجاوز شوهر به همسر نیست و بالتبع مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده است
به طور کلی قانون کیفری ایران در این زمینه سکوت پیشه کرده است.
150325_5
ماذه 1133 قانون مدنی در باب پایان دادن به رابطه زوجیت میگوید مرد هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد.
اما زن تنها در شرایط خاص میتواند تقاضای طلاق کند که این شرایط به شرح ذیل است :
1- ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه
2- اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی (البته زن سه مرتبه باید همسرش را ترک دهد و اگر بعد از سه مرحله موفق نبود میتواند تقاضای طلاق دهد.)
3- محکومیت قطعی مرد و حبس بیش از 5 سال
4- ضرب یا شتم یا سوء رفتار مرد که برای زن غیر قابل تحمل است (البته زن باید سه بار از پزشکی قانونی برگه طول درمان بگیرد تا بتواند تقاضای طلاق دهد)
5- مبتلا بودن مرد به یکی از بیماری های صعب العلاج روانی و جسمانی
6- مرد حق طلاق را هنگام عقد به زن داده باشد.
در این باره ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند 1 می گوید هر زن و یا مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد،ملیت وتابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند در تمام مدت زناشویی و هنگام طلاق در کلیه امور دارای حقوق مساوی میباشند.
عدم حمایت قانونی از زنان به دلیل اختلافات زناشویی علاوه بر آسیبهای اساسی اجتماعی و خانوادگی پیامدهای ناگوار و غیر قابل جبرانی از جمله خود سوزی،همسرکشی و فرار را را بدنبا ل داشته است.
البته زنان بعد از طلاق هم به دلیل نداشتن جایگاه مناسب در اجتماع بسیار آسیب پذیر بوده وبا مشکلاتی چون تعصبات خانوادگی،قومی وشرایط نابسامان اقتصادی و از همه مهمتر دیدگاه بدی که جامعه به آنان دارد دست و پنجه نرم میکنند.

ماده 1170 قانون مدنی
این ماده قانونی در مورد ازدواج زن در شرایطی که حضانت طفل با اوست نوع دیگری از اجحاف های قانونی را بر او تحمیل می کند که باز ریشه در ریاست مرد بر خانواده دارد .زمانی که حضانت طفل بر عهده مادر است و مادر ازدواج میکند حضانت از او سلب میشود و به پدر واگذار میگردد وچون زن تحت ریاست مردی دیگر قرار میگیرد جزئی ترین روابطش در حیطه وظایف اوست از این روست که قانون گذار به محض ازدواج مادر حضانت را از او سلب میکند و مادران مادامی که سرپرستی فرزندان خود را برعهده دارند از ازدواج مجدد سرباز میزنند
و این در حالی است که ازدواج پدر باعث سلب حضانت از او نمیشود.

شهادت ،سهم الارث و دیه زن
150325_4
مسأله شهادت دادن زنان در اسلام مورد اختلاف‌نظر است. برخی حقوق‌دانان، شهادت زنان در برخی موارد غیر قابل قبول دانسته‌اند. در موارد دیگر، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است.در توجیه این‌که چرا ارزش شهادت زن و مرد نابرابر است، سخنان متفاوتی گفته شده‌است، از جمله‌این که چون زنان در بعد عاطفی برتر هستند و به جهت غلبه عاطفه، هفت و هیجانات و نیز فراموشی در امور، شهادتشان اعتبار کم‌تری دارد.
از دیگر قوانینی که آشکارا زنان را در جایگاه و مرتبه ای غیر عادلانه نسبت به مردان قرار میدهد قوانین مربوط به سهم الارث است که ارث زن نصف ارث مرد (البته از اموال پدری و از اموال شوهرش تنها یک هشتم به تعلق میگیرد) تعیین کرده است .
در این زمینه نیز بزرگان دینی و فقها در توجیه این تبعیض برآمده اند و با استدلالهایی نظیر اینکه مهریه زن این نابرابری را رفع میکند و یا توجیهاتی چون اداره امور اقتصادی زندگی توسط مردان که باعث نصیب بیشتر آنها از سهم الارث میشود تلاش کرده اند قواعد اسلامی را بدون در نظر گرفتن واقعیات تلخ جامعه عادلانه جلوه دهند. در قرآن، میزان دیه و تفاوت دیه زن و مرد مشخص نشده است؛ ولی بر اساس سنت و احادیث و وحدت ملاک ارث دیه زن نصف مرد است.این حکم معمولاً چنین توجیه می‌شود که نبود یک مرد در خانواده از نظر اقتصادی زیان‌بارتر از نبود یک زن است.
به دلایلی که گفته شد زنان تلاش میکنند که بتوانند قدرت اداره خود از نظر اقتصادی را داشته باشند اما باز هم درگیر موانع قانونی وتبعات ریاست مرد میشوند.

ماده 1117 قانون مدنی در زمینه اشتغال زنان میگوید :
شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی با حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
قضات دادگاههای خانواده هر چیزی را به عنوان مصلحت خانواده برای محدود کردن زنان به اشتغال مورد استناد قرار می دهند برای مثال عدم رسیدگی شایسته به فرزندان یا عدم انجام وظایف خانگی به نحو شایسته به دلیل اشتغال و بسیاری دلایل دیگر برای توجیه این ماده قانونی.در چنین قانونی مرد به عنوان رییس خانواده و نان آور پذیرفته شده و اشتغال زنان ضروری نمی باشد .
حال زنی که به خواست قانون ریاست مرد بر او تحمیل میشود و اجازه اشتغال او در دست مرد میباشد مطمئنا استقلال اقتصادی نداشته و باید چشم به رافت و عطوفت مرد داشته و با فرمانبرداری مستحق نفقه گردد .به بیان ساده تر زنان ایران برای محروم نشدن از ابتدایی ترین حقوق از قبیل خوراک،پوشاک،مسکن و درمان باید بردگانی مطیع وفرمان بر باشند و هر زمان که مرد اراده داشت جسم خود را حتی بدون رضایت خود در اختیار همسران قرار دهند.
در جامعه کم نیستند مردانی که هنگام ازدواج رضایت خود را از ادامه تحصیل یا اشتغال زن اعلام میکنند ولی پس ازازدواج بدون آنکه الزامی به توجیه کار خود داشته باشند از ادامه اشتغال یا تحصیل زن ممانعت به عمل می آورند و خسارتی غیر قابل انکار به زن وارد میکنند چرا که این مردان حامی بزرگی چون قانون دارند.

ماده 1075 قانون مدنی ازدواج موقت را برای مردان به رسمیت شناخته است.
هرچند ازدواج دایم به صورت صریح در قوانین ما همانند ازدواج موقت به رسمیت شناخته نشده است اما در عمل قضیه ازدیدگاه روانشناسی برای زن فرقی میان ازدواج موقت یا دایم وجود ندارد یعنی صورت مسئله هیچ تغییری نکرده است و زن در هر صورت به همان اندازه که از ازدواج دایم همسرش آسیب میبیند از ازدواج موقت او نیز اسیب می بیند.
طبق این ماده قانونی مرد برای ازدواج موقت نیازی به اجازه همسر اول ندارد و اسفناکتر آنکه تعداد این ازدواج نا محدود می باشد چه بسا آسیب های جدی تری به ثبات زندگی خانوادگی وارد آورده و سلامت روانی خانواده را به مخاطره می اندازد.
150131
بر اساس شریعت اسلام زن بدون اجازه همسرش نباید خانه را ترک کند.
طبق ماده 18 گذرنامه تبصره چهارم بند سوم زن تنها با رضایتنامه محضری مرد میتواند گذرنامه بگیرد و حق سفر پیدا کند .در غیر این اینصورت زن هرگز نمیتواند از کشور خارج شود.

براستی در کدام یک از این قوانین رویکرد مثبتی را نسبت به زنان و حمایت از حقوق آنان میتوان دید؟
این قوانین تنها با توسل به شرع و قواعد پانزده قرن پیش شرایطی را به جامعه تحمیل میکند که نتیجه آن چیزی بجز آسیبهای جدی روانی و اجتماعی وفروپاشی نهاد خانواده نمیباشد زیرا با تلاش پژوهشگران وآگاه شدن زنان سرزمینمان نسبت به سالهای قبل، تحمل و پذیرفتن چنین قوانینی سخت و سخت تر می شود.
بی گمان تعارض بین این قوانین کهنه و ناکارآمد با واقعیات مملوس جامعه باعث نارضایتی اکثر زنان ایرانی شده و سیستم حاکم به جای رسیدگی به در خواستهای به حق زنان چون همیشه با ایجاد ترس وتهدید و بازداشت زنان مبارز ،سعی در سرکوب جنبش آزادی خواهانه آنان دارد.در این روز یعنی 8 مارس مردم جهان به حقوق زن پی برده و احترام میگذارند و در این روز پایکوبی میکنند متاسفانه در ایران عزیزمان همچنان شاهد سرکوب بیشتر زنان و خشونت مثتمر و فزاینده علیه آنان بر اساس قوانین جاری کشور هستیم.
این جشن را روزی میتوانیم برگزار کنیم که حقوقمان را بشناسیم و زنان هموطن را از این حقوق آگاه کنیم و در کنار مردان آگاه برای ستودن حقمان بپا خیزیم .

Share