مسعود عالمی

فدراليسم چيست؟

IRANMA0925

IRANMA0925


فدراليسم نوعی سازماندهی اجتماعی است که به موجب آن دو يا چند سطح حکومتی بر سرزمين مشخص و جمعيت معلومی حاکميت رسمی پيدا می کنند. نظامی است که در آن قدرت سياسی بين واحد های حکومتی به مشارکت گذاشته می شود. مثلا دولت کاليفرنيا در آمريکا بر ساکنان کاليفرنيا حاکميت رسمی دارد، اما حکومت ملی (سراسری) ايالات متحده نيز می تواند با گذراندن لوايح قانونی سياست هايی را به اجرا بگذارد که شامل حال ساکنان کاليفرنيا شود. همه آمريکايی ها از دو نوع حاکميت ايالتی و حکومت فدرال تبعيت می کنند.
با اينکه فدراليسم منحصر به آمريکا نيست، اما روش متداولی هم در جهان نيست. از حدودا 200 کشور جهان، تنها 11 کشور نظام فدراليستی دارند، و اين کشورها که شامل آرژانتين، آلمان، اتريش، استراليا، ايالات متحده آمريکا، برزيل، سوئيس، کانادا، مالزی، مکزيک، و هند هستند، نکات مشترک زيادی با يکديگر ندارند.
بيشتر حکومتها در جهان امروز فدرال نيستند بلکه در اصطلاح علوم سياسی به آنها حکومت يگانه Unitary Government می گويند. در حکومت يگانه همه قدرت سياسی در حکومت مرکزی متمرکز است. اگر مثلا پارلمان فرانسه بخواهد قلمرو حکومتهای محلی را از نو تعريف کند و يا مثلا شکل حکومتهای محلی و اختيارات آنها را تغيير دهد، می تواند اين کار را بکند کما اينکه از سال 1982 ميلادی به اين طرف، با دست زدن به يک رشته اقدامات تمرکززدايانه، چنين کرده است. اما در نظام فدرال ايالات متحده آمريکا چنانچه کنگره بخواهد مرزهای ايالت آلاباما با همسايگانش را تغيير بدهد و يا مثلا ايالت اورگون را به اسم ديگری بخواند، نمی تواند.
حکومت های ايالتی تشکيل دهنده آمريکا از نوع حکومت يگانه هستند. اجزای حکومت هر ايالت، يعنی هر بخش، کانتی خوانده می شود. کانتی ها حاکميت خود را از ايالت می گيرند، به اين معنی که حکومت ايالت می تواند اداره کانتی را ايجاد و يا منقرض کند، يا برای اداره کانتی تعيين تکليف کند. حکومت هر ايالت می تواند مثلا برای سرعت اتومبيل ها در شهرها ميزان مجاز تعيين کند، نحوه اداره شهرها را ديکته کند، نحوه ماليات گيری کانتی را تصويب يا رد کند، و غيره. اما حکومت ايالتی حاکميت خود را نه از حکومت ملی، بلکه مستقيما از قانون اساسی می گيرد.
نوع ديگری از حکومت وجود دارد به نام «کنفدراسيون.» در آغاز ايالات متحده آمريکا به شکل کنفدراسيون، تحت مفاد کنفدراسيون Articles of Confederation، اداره می شد. در يک کنفدراسيون، حکومت ملی ضعيف بوده و تمام يا تقريبا تمام اختياراتش در کف اجزای کشور، مثلا ايالت های مجزاست. در جهان امروز تعداد کمی کنفدراسيون وجود دارد، نظير سازمان ملل، اتحاديه اروپا، و اتحاديه عرب. جدول زير مختصرا رابطه قدرت را در سه نظام ياد شده بدست می دهد.
حکومت يگانه کنفدراسيون فدرال
حکومت مرکزی دارنده قدرت اصلی و نهايی
تنظيم عملکرد ايالات قدرت محدود برای تنظيم اعمال دولت ها با حکومت اجزا (ايالت ها) در قدرت شريک است
حکومت اجزا
(ايالت ها) دارنده قدرت کم
وظايفش توسط حکومت مرکزی تعيين می شود حاکميت تام دارد
بخشی از اختياراتش را به حکومت مرکزی واگذار می کند با حکومت مرکزی در قدرت شريک است
شهروند به مقامات حکومت مرکزی رای می دهد به مقامات حکومت جزء رای می دهد به مقامات مرکزی و ايالتی رای می دهد
تشخيص اينکه چرا يازده کشور نامبرده نظام فدرال را برای خود برگزيده اند جالب اما دشوار است. سه کشور آمريکای شمالی نظام فدرال دارند، اما اين روند به آمريکای جنوبی سرايت نکرد. در آمريکای جنوبی تنها دو کشور نظام فدرال دارند: برزيل و آرژانتين. به نظر می رسد کشورهايی که از نظر مساحت جغرافيايی وسيع هستند (نظير کانادا و استراليا) و يا هم وسيع هستند و هم پرجمعيت (نظير هند و ايالات متحده، مکزيک و برزيل) فدراليستی اداره می شوند، زيرا اين شيوه اداره خدمات رسانی را آسان می کند. با اين وجود ، دو کشور بزرگ و پرجمعيت آسيايی، يعنی چين و اندونزی حکومت يگانه دارند. اما از طرف ديگر کشورهای کوچکی مثل مالزی و سوئيس دارای نظام فدرال هستند.
به نظر می رسد تنوع قومی و فرهنگی در توسعه نظام فدراليستی نقش بازی می کند. ايالات متحده، برزيل، سوئيس، کانادا، مالزی و هند دارای اقليت های بزرگ قومی، نژادی و زبانی هستند که اغلب از مذاهب گوناگونی هم برخوردارند. در بسياری از کشورهای دارای نظام حکومتی يگانه نظير بلژيک و بيشتر کشورهای آفريقايی نيز تنوع قومی و زبانی بسياری به چشم می خورد.
بيشتر نظام های فدراليستی به شيوه دمکراتيک و جمهوری اداره می شوند، هرچند بيشتر دمکراسی ها و جمهوری ها فدرال نيستند. رژيم های خودکامه معمولا تمايلی به تمرکززدايی و تقسيم قدرت در چارچوب ملی ندارند. اما هم اتحاد جماهير شوروی سابق و هم يوگسلاوی سابق نظام سياسی فدرال داشتند که احتمالا بازتابی از تنوع در درون جمعيتشان بود. در هر دو کشور، تا زمان از هم فروپاشی، حکومت مرکزی قدرت نهايی را در دست داشت. با ورود دمکراسی به اين کشورها، حکومت ملی آنها دستخوش تغيير شد و چندين ملت کوچکتر شکل گرفت.
اهميت فدراليسم در چيست؟
نظام فدرال در آمريکا از سياست تمرکز زدايی می کند. شهروندان رای دهنده در هر ايالت دو سناتور انتخاب می کنند که به نمايندگی از آن ايالت در کنگره آمريکا حضور دارند و در روند قانون گذاری شرکت می کنند. در روز انتخابات، که از سالها پيش اولين سه شنبه پس از اولين دوشنبه در ماه نوامبر تعيين شده است، در حقيقت ۵۱ انتخابات رياست جمهوری برگزار می شود، به اين ترتيب که هر ايالت رای گيری خودش را دارد، به اضافه شهر واشنگتن. از آنجا که طبق قانون اساسی آرای انتخاباتی توسط هيات های انتخاباتی (الکتورال کالج) هر ايالت واريز می شود، اين امکان نيز وجود دارد که نامزدی اکثريت آرای عمومی کشور را بدست آورد اما بازنده انتخابات شود، نظير آنچه که در سال 2000 ميلادی اتفاق افتاد.
برگزاری رای گيری تنها راه تمرکززدايی سياسی نيست. نظام فدرال آمريکا از راه های اساسی تری موجب تمرکز زدايی می شود. با افزودن لايه های حکومتی، آنطور که در فدراليسم می بينيم، فرصت های بيشتری برای شرکت در فرآيند سياسی بوجود می آيد. با وجود افراد بيشتری در مسند قدرت دسترسی عمومی به حکومت بيشتر می شود و فرصت های بيشتری نيز برای حکومت بوجود می آيد تا نظرات گروه های مختلف در مورد سياست های عمومی را منعکس سازد. به اين ترتيب، از آنجا که اغلب تصميم گيری ها در سطح ايالت انجام می گيرد، دلايل بسيار کمتری برای برخورد در سطح ملی وجود دارد. به اين دليل است که برخی از کشورها نظير فرانسه به سمت تمرکز زدايی گرايش پيدا کرده اند. ولی تمرکز زدايی که با الگوبرداری از حکومت فدراليستی باشد را هيچگاه نمی توان با فدراليسم يکی گرفت.
همانطوری که خواهيم ديد، فدراليسم قدرت دستگاه قضايی را افزايش می دهد. لازمه تقسيم اختيارات و مسئوليت های حکومتی وجود داورانی است که اختلافات بين دو سطح حکومتی را حل و فصل کنند. در نظام آمريکا، قضات آن داوران هستند. بنابراين، هرگاه حکومت ملی درخواستی از ايالات داشته باشد و يا محدوديتی را بر ايالات تحميل می کند، ناگزير مورد يا مساله ای پيش می آيد که نياز به مداخله و داوری قوه قضائيه دارد.
نظام فدرال آمريکا نه تنها از سياست بلکه از جامعه سياسی نيز تمرکز زدايی می کند. تاريخ نظام فدرال آمريکا سرشار است از تنش ميان ايالت ها و حکومت فدرال درباره اينکه سياست چه بايد باشد و کدام مرجع آن را بايد کنترل کند. در گذشته مردم در مورد کنترل سياستهايی چون بازرسی راه آهن، تصويب قوانين منع کار کودکان، و اتخاذ لوايح مربوط به حداقل دستمزدها بين ايالت ها و حکومت فدرال بحث و رای گيری کرده اند. در بحث اولويت کنترل ايالتی يا فدرال، موضوعاتی که امروز مردم سرگرم بحث و تبادل نظر هستند شامل تنظيم سقط جنين، تنظيم امتحانات استاندارد مدارس، تعيين حداکثر سرعت خودروها در جاده ها، حفاظت از محيط زيست، فراهم نمودن بيمه درمانی برای فقرا، و تعيين حداقل سن برای نوشيدن مشروبات الکلی است.
سياستهای بيمه درمانی، اقتصاد، محيط زيست، و ساير موضوع های مورد کشمکش نيروهای تمرکز گرای حکومت فدرال و نيروهای گريز از مرکز ايالات نشان گر اين واقعيت است که اختيارات دو سطح حکومتی پاره ای فضاهای مشترک را اشغال می کنند. اين به معنی آن است که بيشتر بحث های پيرامون سياست عمومی در کنه خود همچنين بحث هايی درباره فدراليسم است.
ايالات بيشترين مسئوليت را در سياست گذاری های عمومی در زمينه های اجتماعی، خانواده، و موضوعات اخلاقی (نظير ازدواج همجنس گرايان) دارند. قانون اساسی به حکومت ملی اختيار نمی دهد تا برای تنظيم سن مصرف مشروبات الکلی، ازدواج و طلاق، يا حداکثر سرعت قانون وضع کند. حق سياست گذاری در اين زمينه از آن ايالات است. اما گاهی اوقات گروه های خشمگين يا آزرده از سياست ايالتی به اميد اينکه از قدرت حکومت ملی برای تاثير بر ايالت ها استفاده کنند، و يا با مراجعه به دادگاه عالی از آن بخواهند تا حکم بر مغايرت قانون مصوبه يک ايالت با قانون اساسی بدهد، پرونده هايی از اين دست را به کنگره يا دادگاه عالی می کشانند. در چنين حالتی حق سياست گذاری از دست ايالت بيرون آمده و در سطح ملی به حکومت فدرال سپرده می شود.
يک نمونه برجسته از اين فرآيند، التزام حکومت های ايالتی به قبول قانون حداقل سن استفاده از مشروبات الکلی در قبال تامين هزينه های مربوط به جاده سازی است. مادر داغداری به نام کندی لايتنر، با از دست دادن فرزند سيزده ساله اش در تصادف اتومبيلی که راننده اش مست بود، دست به ايجاد گروهی به نام مادران عليه رانندگی در حال مستی Mothers Against Drunk Driving زد. اين گروه با مراجعه به کنگره در خواست (لابی) کرد حکومت فدرال از تقبل هزينه های جاده سازی ايالاتی که سن مجاز برای نوشيدن مشروبات الکلی را به 21 سالگی افزايش نداده اند خودداری کند. امروز در تمام ايالات حداقل سن مصرف مشروبات الکلی 21 سال تعيين شده است.
همانطور که ايالات آمريکا همواره در سياست گذاری نوآور بوده اند، امروز نيز سرشار از اصلاحات، سياست ها و ايده های نو هستند. از لايحه هوای پاکيزه گرفته تا اصلاح دولت رفاه، ايالات به مثابه لابراتوارهای ملی برای ايجاد و آزمايش سياست های عمومی عمل می کنند و نتايج آزمايشات را در معرض قضاوت عموم قرار می دهند و جزئيات عملکردی آن سياست ها را به اطلاع ايالات ديگر و حکومت فدرال می رسانند. نقطه آغاز تقريبا تمام سياست هايی که حکومت فدرال اتخاذ می کند در ايالات بوده است. از قوانين مربوط به ممنوعيت کار کودکان تا لايحه تعيين حداقل دستمزد، بيمه بيکاری، حفظ محيط زيست و لوايح حفاظت از آزادی های مدنی و ماليات بر درآمد، همه و همه ابتدا از يک يا چند ايالت شروع و سپس به قانون فدرال تبديل شد. اخيرا ايالت ها درگير ايجاد اصلاحات در قوانين مربوط به بهداشت عمومی، آموزش و رفاه شدند، تلاش هايی که حکومت فدرال از نزديک دنبال می کند.
———————–
پايان مقاله اول
—————————-
پايه های فدراليسم در قانون اساسی
مسعود عالمی
واژه فدراليسم در قانون اساسی آمريکا غايب است، و در کنگره قانون اساسی سخن عمده ای درباره آن بميان نيامده است. آمريکائيان قرن هجدهم ميلادی شديدا سرسپرده حکومت ايالتی خود بودند و هنوز عادت نکرده بودند خود را «آمريکايی» قلمداد کنند. آنها در اينکه ابتدا خود را آمريکايی بدانند و سپس شهروند يک ايالت تجربه کمی داشتند. در حقيقت، حس وفاداری به حکومت ايالتی آنقدر قوی بود که اگر قرار بود قانون اساسی پيشنهادی سال 1787 ايالات را منحل اعلام کند، در کنگره موسسان با شکست مفتضحانه ای روبرو می شد. به علاوه، يک حکومت مرکزی که به تنهايی عمل می کرد، به سختی می توانست آمريکائيان قرن هجدهم را اداره کند. جمعيت در همه جای اين سرزمين پخش بود و سيستم های ارتباطی و حمل و نقل بسيار ابتدايی بودند و اين، امکان اداره جامعه را از حکومت مرکزی می گرفت. گزينه عملی ديگری به جز ايجاد يک نظام حکومتی فدرال وجود نداشت.
تقسيم قدرت
تدوين کنندگان قانون اساسی آمريکا دامنه اختيارات حکومت های ايالات و حکومت ملی (سراسری) را طبق جدول زير تعريف کردند. با اينکه هدف پدران بنيان گذار آمريکا ايجاد يک حکومت مرکزی قويتر بود، با اين حال حکومت های ايالتی را نيز به عنوان جزء اصلی اداره مملکت به رسميت شناختند. طبق قانون اساسی، هر يک از حکومت های ايالتی به طور مساوی در مجلس سنا نمايندگی دارند بطوريکه طبق بند پنجم اين نمايندگی الی الابد تغيير ناپذير است. قانون اساسی همچنين ايالات را مسئول برگزاری انتخابات محلی و سراسری می شناسد، که اين خود مسئوليت بزرگی است. علاوه بر اين قانون اساسی استمرار وجود همه ايالات را تضمين کرده است. در اين راستا مثلا کنگره نمی تواند با قطعه قطعه کردن ايالات موجود دست به ايجاد ايالت های جديد بزند، مگر آنکه قوه مقننه آن ايالت ها به چنين امری رای بدهد، که اين خود امری محال است.
تقسيم قدرت در قانون اساسی آمريکا
اختيارات محوله به حکومت فدرال اختيارات داده شده به هردو حکومت ملی و ايالتی اختيارات محوله به حکومت ايالتی
اختياراتی که قانون اساسی تصريحا می دهد
1- ضرب سکه و چاپ اسکناس
2- هدايت ديپلماسی خارجی
3- تنظيم تجارت داخلی (بين ايالت ها) و خارجی
۴- تشکيل ارتش و نيروی دريايی
۵- اعلان جنگ
۶- تشکيل دادگاه های کوچکتر تحت دادگاه عالی
7- تشکيل اداره پست
8- تهيه و تصويب قوانين لازم جهت اجرای وظايف 1- جمع آوری ماليات
2- استقراض
3- تشکيل دادگاه
۴ – تصويب و اعمال قانون
۵ – صدور پروانه برای بانکها و موسسات تجاری
۶- تشکيل و تامين هزينه دولت رفاه
7- تخصيص املاک خصوصی برای مصارف عمومی، با پرداخت بهای عادلانه 1- تشکيل حکومت های محلی (کانتی)
2- تنظيم بازرگانی در داخل ايالت
3- برگزاری انتخابات
۴ – تهيه و تصويب اصلاحيه بر قانون اساسی
۵ – اقدام جهت امنيت و بهداشت عمومی، و پاسداری از ارزش های اخلاقی جامعه
۶- اعمال اختياراتی که قانون اساسی مصرحا به حکومت ملی نداده است و يا مصرحا حکومت ايالت را از آن منع نکرده است
اختياراتی که قانون اساسی تصريحا منع می کند
1- وضع ماليات برکالاهايی که از يک ايالت به ايالت ديگر صادر می شود
2- نقض بيانيه حقوق مدنی
3- تغيير در مرزهای ايالات
1- ايجاد طبقه نجبا و نخبگان و اعطای عناوين نجيب زادگی
2- مجاز شمردن برده داری (اصلاحيه سيزدهم)
3- سلب حق رای دادن از شهروندان براساس رنگ پوست و نژاد (اصلاحيه پانزدهم)
۴- سلب حق رای دادن از شهروندان براساس جنسيت (اصلاحيه نوزدهم) 1- وضع ماليآت بر صادرات و واردات
2- ضرب سکه و چاپ اسکناس
3- امضای عهدنامه
۴- اختلال در تعهدات قراردادها
۵- تخليص، تضييق يا تقليل حقوق يا مصونيت شهروندان و يا انکار روند قانونی و حفاظت مساوی تحت قانون (اصلاحيه چهاردهم)
———————–
پايان مقاله دوم
—————————-

منشا فدراليسم
مسعود عالمی
اساسا دو سنت بزرگ فکری به عنوان منشا فدراليسم قابل تشخيص است. با اينکه نهايتا هر دو سنت فکری تقريبا به يک نتيجه می رسند، ولی هم از نظر خاستگاه عقيدتی و مذهبی، هم از نظر وسعت مقولاتی که در بر می گيرند، و هم از نظر متدولوژی با يکديگر متفاوتند و در نتيجه نوع نگرش و انتظاری هم که از فدراليسم دارند با يکديگر فرق هايی دارد. ولی از آنجا که نيت هردو سنت فکری کاستن از تجمع قدرت در يکجا و جلوگيری از سوءاستفاده از قدرت توسط تمايلات مرکز گرايانه و استبدادی است، می توان بين اين دو سنت هماهنگی بوجود آورد و بين آنها آشتی برقرار ساخت. کما اينکه در بسياری از کشورها اين کار را کرده اند.
دو سنت فکری که به آن اشاره شد کدام ها هستند؟
واژه فدرال از کلمه لاتين «فدوس» می آيد به معنی پيمان، ميثاق، و يا قرارداد. اين مضمون در جهان بينی انجيل و تورات اساس همه روابط انسانی است، و مکانيسم تعريف و تبيين قدرت و اساس آموزش سياسی در انجيل است. در سنت نخست، يک نحله فکری هست که در قرن بيستم مشخصا مارتين بوبر، فيلسوف یهودی، آن را نمايندگی می کند. بوبر بعدها سکولار و صهيونيست شد و در ايجاد اسرائيل و برپايی کيبوتص های اسرائيل نقش بازی کرد. سياست بوبردر واقع آنارکو فدراليستی بود. بوبر کيبوتص ها را بر پايه کمون های داوطلبانه voluntary commune بنا کرد. کمون های اختياری در طرح بزرگ بوبر نخستين واحدهای آن چيزی است که به آن «اجتماع مشارکتی» اطلاق می کرد.
طرح بزرگ grand design (جامعه آرمانی) يک طرح پيشنهادی جامع برای توسعه شيوه مديريت ايده آل است که در هماهنگی با نيروهای اصلی در جهان عمل می کند. هرکدام از فلاسفه بزرگ (از افلاطون و سقراط گرفته تا هگل، مارکس، کانت و غيره…) طرح بزرگ خود را داشتند. هر طرح بزرگ از مجموعه ای از واحد های ساختاری و يا سلول های خودمختار از کوچکترین، و خصوصی ترين، پيوندها گرفته تا بزرگترين اجتماعات درست شده است بطوری که هرکدام از داخل با ديگری ارتباط داشته و به نوعی از روابط مبتنی بر رضایت طرفین منجر شده باشد. هر یک از طرح های بزرگ، در نهایت، به سبک و سياق خودش ترکیبی است از ابعاد سیاسی و ايده آلی یا مذهبی در تلاش برای يک جامعه متعالی (حالا اگر نخواهيم بگوئيم مثلا مذهبی). يک طرح بزرگ فدرالیستی طرحی است که با عبارات فدراليستی و شيوه مديريتی جامعی که بر اساس آن ساخته شده است فهميده می شود.
راه دموکراسی مدرن با اصلاحات پروتستان در قرن شانزدهم هموار شد، به خصوص در میان کسانی که شارحان اصلاح پروتستان بودند که الهیات و سیاست هايی را با نقد کاتوليسم توسعه دادند و جهان غرب را در راه خود گردانی self-government با تکيه بر آزادی و مساوات انداختند. با اينکه سخنگويان و بنيان گذاران اصلاحگرايی پروتستان نوشته های سیاسی بسیار منتشر کردند، نوشته های آنان در بطن خود يا کلامیtheological بود يا جدلی polemic. از اواخر قرن شانزدهم ميلادی يک فيلسوف سیاسی از درون سنت اصلاحات ظهور کرد که از تجربه اصلاحات با ترکيب تجربه سياسی امپراطوری روم با ايده های سياسی الهیات اصلاح طلب پروتستان يک فلسفه سیاسی نظام وار (سیستماتیک) ساخت. او يوهان آلتوسيوس، قانون دان و فيلسوف سياسی قرون شانزده و هفده ميلادی بود که فلسفه سياسی خودش را در کتابی بنام «سياست بطور متديک» Politica Methodice Digesta در سال 1603 منتشر کرد.
آلتوسيوس به عنوان متفکری در چهار راه تلاقی مهمترين شاهراه های فرهنگ غرب يکی از طراحان بزرگ مسيحی پروتستان است که در آغاز عصر مدرن در راس اصلاحات Reformation قرار داشت. بر این اساس، تلاش او در جهت پروراندن و تا حدی سکولاريزه کردن تفکر اصلاحگرای پروتستان (و رهايی اش از قید کشیشی و رهبانیت) در شيوه مديريت ایده آل و هل دادن آن به سمت های عملی و مشخص بود.
کتاب سیاست آلتوسيوس نخستين کتابی بود که تئوری جامعی از جمهوريت فدرال ارايه می کرد. اين کتاب از نظرگاه قراردادی دانستن جامعه انسانی که از سيستم الهيات مشتق شده بود (و نه وابسته به آن) نشات می گرفت. آموزه اين کتاب ايجاد شيوه مديريتی است که به عنوان يک رابطه سياسی مرکب از طریق انجمن بر اساس رضايت شهروندان و نه از طريق دولت (تحميل شده از بالا توسط نخبگان) شکل گرفته باشد.
اين تفکر نظم اجتماعی مطلوب را «اتحاديه انجمن ها» consociatio consociationum می داند، که اين درواقع نقطه آغازی است برای مدينه فاضله رئاليستيک آلتوسيوس. اتحاديه انجمن ها نهادهای سياسی و اجتماعی را در طرح بزرگ آلتوسيوس به هم متصل می کند.
فرمول آلتوسيوس در مناطق مختلف و در ميان ملل گوناگون، مثلا بطور مشخص در اسرائيل و يوگسلاوی سابق (در برپايی رژيم مارشال تيتو)، تاثير داشت.
بين تصور اوتوپيايی بوبر و تلاش برای تدوين امروزی مدل آلتوسيوسی در يوگسلاوی تئوری consociationalism «انجمن گرايی» است که فلاسفه آلتوسيوس گرا، نظير بوبر، در بسط آن نقش داشته اند.
آلتوسيوس معتقد بود نخستين طرح فدراليستی در انجيل، و بويژه در انجيل قديم و تورات آمده است. از نظر آلتوسيوس بهترين طرح برای جامعه سياسی بر اساس اصول تدوين شده هم همان تفکر انجيلی است که از ابتدا تا انتها بر پايه اصول فدرال قرار دارد. از پيمان خداوند با نوح که درواقع روايت آن چيزی است که بعدها فلاسفه به آن نام قانون طبيعی natural law دادند تا رهبری عزرا در صحرای سينا و تا مورد قبول واقع شدن تورات به قانون، اينها نطفه های حکومت فدرال را با خود دارد.
طرح بزرگ انجيلی برای بشريت از سه جنبه فدرال است:
۱ -بر شبکه ای از پيمان نامه ها قرار دارد که از ميثاق خداوند با انسان شروع می شود و به اين ترتيب روابط انسانی بويژه روابط سياسی آدمها را به شکلی فدرال، يعنی بصورت قرارداد، مشورت و انجمن کردن و با اقناع به هم متصل می کند. در قرن شانزدهم ميلادی اين جهان بينی از طرف جناح اصلاح طلب پروتستانيسم به عنوان خداشناسی فدرال بوجود آمد. آلتوسيوس، هيوگوناتها Huguenots (الف) و بعد هم منزه طلبهای Puritans (ب) آمريکايی و انگليسی تئوری های سياسی و اصول طرح بزرگ خودشان را از روی آن تدوين کردند.

۲- اجتماع commonwealth کلاسيک انجيلی يک فدراسيون کاملا تعريف شده از قبيله ای بود که از طريق قرارداد نهادينه شده بود تا تحت يک قانون اساسی و مقررات مشترکی عمل کند. هر تغييری در اين قانون، حتی زمانيکه پادشاهی برقرار شد، با مشورت و تائيد جمعی انجام می گرفت. پس از آن هم عامل فدرال حفظ شده بودتا موقعی که تمام ساختار قبيله ای از طرف خارج و بوسيله نيروهای خارجی در هم شکسته شد و از بين رفت. تصوير انجيلی از اجتماع بازسازی شده در دوران باستان در واقع انتظار برقراری مجدد فدراسيون قبيله ای را دارد. بخش هايی از جنبش منزه طلبی آمريکايی و پاره ای از آمريکايی های دوران انقلاب (يعنی اواخر قرن هجدهم)، برای ترتيبات فدرال خودشان از شيوه مديريت انجيلی الهام می گرفتند.

۳- تصور انجيلی از روز قيامت، نه تنها بازسازی نظم قبيله ای قوم اسرائيل را می بيند بلکه انتظار يک جهان فدرال يا اتحادی از همه ملل جهان را دارد بطوری که هر يک تماميت خود را داشته باشند در حالی که يک پيمان الهی و قانون اساسی مشترک را قبول می کنند. اين نظم روابط مناسبی را در سراسر جهان بر اساس ميثاق نامه بنا می گذارد. بعدها کانت و بوبر از اين طرح بزرگ برای يوتوپيای مورد نظر خود بهره بردند.
تمام طرح های بزرگی که پس از اديان تک خدايی آمدند تا زمان پرودون (در اواسط قرن نوزدهم) در همين تجربه کليمی -مسيحی ريشه دارند يا به ترتيبی به آن مربوطند. با همه فرق هايی که دو سنت کليمی و مسيحی و همه فرق هايی که طرح های بزرگ مذهبی و سکولار درون سنت انجيلی با هم دارند، هدف همگی آنان بر اين است که پايه ای برای سازماندهی تمام جنبه های مديريتی و انضباط جامعه به شيوه قانون و تعاليم مذهبی درست کنند. پايه ای که علاوه بر این، کاملا فدرال باشد. يعنی هر گوشه اين شيوه مديريتی با اصول فدرال و ترتيبات فدرال در شبکه ای از پيمان ها و عهدنامه ها تنظيم بشود. و سوم اينکه باید تلاش شود تا واقع بینانه باشد، به اين معنی که مبتنی بر درک واقع بینانه از طبیعت انسان، حدود و امکانات آن باشد.
به هر حال، در مبارزه ای که دراروپا بر سر سمت و سو و چگونگی ساختن دولت در قرن هفدهم ميلادی در گرفت، نظرگاه آلتوسيوسی که خواهان ساختمان دولت در راستای اصول فدراليستی، به مثابه انجمن های سياسی مرکب، بود به نظرگاه دولت گراها باخت. دولت گراها خواهان بنانهادن دولت مرکزی به عنوان جايی بودند که همه قدرت به دست يک پادشاه که از خداوند ماموريت گرفته جمع می شود و يا در صدر مخروط قدرت يا در مرکز حاکميت قرار دارد. نظريه آلتوسيوسی باخت و ديگر کسی درباره آن چيزی نگفت تا انقلاب آمريکا و فدراليست های آمريکا و فدراليسم مدرن که دوباره آن را احيا کردند.
در اوايل قرن نوزدهم ميلادی، شاخه ای از متفکران آلمانی که به دنبال متحد کردن آلمان بر اساس اصول فدراليسم بودند، به رهبری فردی به نام اتو وان گيرک، آلتوسيوس را دوباره کشف کردند. منتها در آنجا هم حرکت آلمان به طرف دولت يکپارچه و سفت و سخت بالاخره بطرف توتاليتاريسم رفت و بار ديگر ايده های آلتوسيوسی معرکه را باخت و حتی برای پژوهشگران فدراليسم مدرن هم ناشناخته ماند. علت اين بود که فدراليسم مدرن (جلوتر به آن خواهيم پرداخت) با چنان شدتی با اصل فردگرایی عجين بود که نیازی نمی ديد تلاش های آلتوسيوسی برای مثلا مشکلات خانواده، شغل، و جامعه و حقوق افراد را در ايجاد نظم سياسی در نظر بگيرد. تنها در این اواخر است که محدوديت های فردگرايی بی بند و بار، هم از لحاظ فلسفی و هم به لحاظ عملی، شناخته شده و دانشمندان علوم سیاسی شروع به بررسی مشکلات آزادی در ارتباط با گروه های ازلی (خانواده ها، جوامع قومی و مانند آن) کرده اند. در اینجا کاشف به عمل آمد که آلتوسيوس نظرات بسياری برای ارائه به جامعه معاصر دارد. مارتين بوبر اولين کسی بود که آلتوسيوس را دوباره کشف کرد. او وعده می داد که ايده های آلتوسيوس می تواند در خدمت بشر قرن بيستم در آيد.
در اينجا هم دو مکتب فکری درباره رابطه بين آلتوسيوس و فدراليسم پيدا شد: آنها که می گويند آلتوسيوس اساسا به عنوان يک انديشمند قرون وسطايی سعی داشت شرکت گرايی و صنفی گری قرون وسطی را برای عصر بعد از قرون وسطی و جهان تغيير يابنده بازسازی بکند. و گروهی هم که معتقدند آلتوسيوس پيشتاز فدراليسم مدرن است.
به هر ترتيب به نظر لازم می رسد که آلتوسيوس را نه صرفا در پرسپکتيو تاريخی به عنوان يک شخصيت گذرا و بينابينی ببينيم، يعنی متفکری بين عصر آغاز صنعتگری و فدراليسم مدرن، بلکه بايد به عنوان يک منبع افکار و مدل هايی هم برای فدراليسم پست مدرن در نظر بگيريم.
فدراليسم پيش از مدرن بنيان های قوی قبيله ای و صنفی داشت، بطوری که افراد بر مبنای اعضای دائمی و چند نسلی گروه های صنفی شناخته می شدند و حقوق و وظايفشان بر مبنای عضويت در گروه تعريف می شد. فدرالیسم مدرن با این مدل رابطه اش را گسست و تاکيدش را بر روی شيوه مديريت گذاشت که مشخصا و موکدا و عمدتا به فرد و حقوق فردی تکیه دارد. اين تغيير باعث می شود که جايی برای گروه های چند نسلی وجود نداشته باشد و اساسا مشروعيت آنها بر اساس کاست های چند نسلی شناخته نشود.
فدرالیسم پست مدرن باید با یکی از اصول اساسی سیاست پست مدرن طرف شود، یعنی افراد در حقوق فردی خود تعريف می شوند و حقوق فردی برايشان تامين و تضمين می شود. در عين حال گروه ها هم به عنوان موجودات واقعی برسميت شناخته می شوند و قانونی هستند.
آلتوسيوس اولین و یکی از معدود فیلسوفان سیاسی است که برای تامين چنين سنتزی اقدام کرد.
البته تفکر اواخر قرون وسطای آلتوسيوس را نمی شود وارد عصر پست مدرن و قرن بيست و يکم کرد، اما از آنجائيکه آلتوسيوس در يک دوران گذار کلاسيک زندگی می کرد (از دوران قرون وسطی به دوران مدرن صنعتی) پس طرح بزرگ و ايده هايش و حتی اصطلاحاتی که بکار می برد را می توان دستکم برای دوران حاضر يعنی دوران گذار به پست مدرن به عاريت گرفت. نظام پيشنهادی او در بهترين حالت برخی سرخط های فکری بدست می دهد که می تواند ما را برای مقصودمان در جهت مناسبی راهنمايی کند.
در زير رئوس مطالب برخی از نقاط برجسته اندیشه آلتوسيوس می آيد.
۱- مبانی فلسفه سیاسی آلتوسيوس بر اساس قرارداد است. يعنی تنها بنيان مشروع (قانونی) برای سازمان سیاسی توافق است. دستآورد بزرگ آلتوسيوس در همين نکته است. آلتوسيوس مبنای قراردادی نوينی برای سيستم فدرال پيش گذاشت که کامل است. نه تنها اجماع جهانی به عنوان فدراسیونی از جوامع ساخته شده است، بلکه سیاست هم اساس فدرال دارد. پايه گذاری سياست بر مبنای اتحادیه و ارتباطات (به معنای به اشتراک گذاشتن) بيان ایده همزيستی اعضای جامعه است.
تاکید دوگانه آلتوسيوس بر فدرالیسم به عنوان یک رابطه و به اشتراک گذاری به عنوان اساس روابط فدرال تبدیل به یک اصل اساسی فدرالیسم شده است. يعنی در حالی که رابطه فدرال می تواند وجود داشته باشد، و اشتراک گذاری را هم می توان به روش های مختلف بیان کرد، فدرالیسم اصلا و اساسا يک ارتباط بوده و به اشتراک گذاری اصل هدایت کننده آن است. بنابراين شيوه مديريت، فدراليسم يک ارتباط همزیستی از طريق ارتباط و ارتباطات است.
۲- آلتوسيوس با معضل حاکمیت هم برخورد می کند، که در آن زمان با اعطای آن به تماميت مردم به عنوان يک کل تبديل به مشکل حياتی عدالت برای فدراليسم مدرن می شد. از یک طرف این همان چیزی است که شيوه مديريت خوب را تبديل به جمهوری می کند. از طرف دیگر اين امکان را می دهد که اتحاديه انجمن ها، مثل رابطه دانشگاهی که از کالج ها تشکيل شده، بوجود بيايد، چون مردم می توانند (بر حسب اراده حاکميـت خودشان) اجرای قدرت حاکميت را به بدنه ها و نهادهای مختلف واگذار delegate کنند.
مشکل حاکمیت يگانه Unitary Government مساله ای بود که باعث فروريختن شالوده کنفدراسيون مدرن شد. اساس سيستم دولت مدرن بر اصل حاکميت تقسيم ناپذير بنا نهاده شده بود که در عصر دولت های يکپارچه پرانرژی و موثر در قرون ۱۸ و ۱۹ به عنوان گناه ناگزير sin qua non در موجوديت سياسی پذيرفته شد. بنابراين، جهان دولت های قرون وسطی که بر اساس حاکميت شراکتی قرار داشت بايد کنار می رفت. اين موضوع ادامه پيدا کردتا پدران بنیانگذار آمریکا و اختراع فدرالیسم مدرن. در آنموقع همگان به تازگی متوجه شدند که یک راه حل عملی برای مشکل توسعه فدراسیون مدرن به عنوان شکلی از حکومت، ۱۷۵ سال پيش از آنها، توصيه شده بود. آلتوسيوس مبنای تئوريکی برای برخورد با مساله حاکمیت ارايه کرد و پایه فلسفی لازم را به آن داد.
احیای علاقه به آلتوسيوس در زمان ما همراه با احیای امکانات کنفدراسیون شده است. جامعه اروپا مثال برجسته کنفدراسیون پست مدرن است. در حال حاضر سه یا چهار نمونه ديگر هم وجود دارد، نظير سازمان ملل متحد، اتحاديه عرب، و سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن). اگر چه آلتوسيوس خود نظریه تئوريکی درباره کنفدراسیون ارايه نداده بود، اما نوع خاص تفکر فدرالی که وی بنيانش را نهاد، تفکر فدرالی که در آن جوامع ارگانيک پيچيده يک انجمن جهانی را بوجود می آورند، به وضوح به دستيابی به يک تئوری پست مدرن در باره کنفدراسیون کمک کرده است.
آلتوسيوس حاکمیت سیاسی را به عنوان قدرت موکل (توکيلی) constituent power تعبير کرد. این هم يک تعريف باريکتر از حاکميت و هم يک تعريف جمهوری خواهانه تر است که خصلت کاملش به صورت قدرت ايجاد حکومت تجلی می کند – قدرتی که به بدنه ارگانيک انجمن يا commonwealth يعنی همان مردم محول می شود. علاوه بر این، زمانی که مردم دست به عمل می زنند، تبلور حاکميت آنها در قانون اساسی (بصورت مکتوب) قرار می گيرد.
این مفهوم آلتوسيوسی برای حقوق بین الملل معاصر پیامدهای مهمی در بر دارد. حقوق بین الملل معاصر با این مشکل روبروست که چگونه از اثرات مخرب حاکمیت مطلق و تقسيم ناپذير، بازمانده از دوران فقه مدرن در جهانی که به طور فزاینده ای وابسته و مربوط به يکديگر است، بکاهد. حتی اگر اين اصل (حاکمیت مطلق و تقسيم ناپذير) به چالش گرفته نشود، اعمال حاکميت مطلق در عمل ديگر ممکن نيست. به علاوه موقعيت هايی وجود دارد که بطور فزاینده ای ديگر نمی توان اين اصل را، آنطور که يک زمانی می شد، اعمال کرد. يک راه برخورد با آن اين است که حاکميت در سند قانون اساسی مشروط شود. محول يا مشروط کردن حاکمیت در سند قانون اساسی کاملا با فدرالیسم بر اساس قرارداد سازگار است.
۳- آلتوسيوس پلی بين بنيان انجيلی تمدن غرب و نهادها و انديشه های سياسی مدرن است. در واقع او سنت سياسی انجيلی را به اشکال مفید مدرن ترجمه کرد. در این مورد آلتوسيوس را با اسپینوزا مقایسه کرده اند که چند سال بعد رساله کلامی سیاسی خود را منتشر کرد و در آن نشان داد، برای ايجاد علم سياست مدرن، سنت سیاسی کتاب مقدس فقط به دوران باستان اسرائیل ربط دارد و زمانی که یهودیان دولت خود را از دست دادند متوقف می شود، مگر تا زمانی که دولت یهودی دوباره بازسازی شود. آلتوسيوس در هنگام مواجهه با مشکلات مشابه سیاست مدرن بنيان های انجيلی را انکار نکرد و آنها را کنار نگذاشت. اين مساله باعث می شود تا در دوران مدرن که همه در پی ساختن دولت سکولار مدرن هستند، ريشه های کالوينيستی آلتوسيوس که بر ضرورت پيوند ميان مذهب، دولت و جامعه تاکيد ميگذارد، با اين روند مدرنيسم در تضاد قرار گيرد.
نسخه آلتوسيوسی مدل کالوینیسم از شيوه مديريت مذهبی همگون به احتمال زیاد در عصر پست مدرن احیاشدنی نیست. از طرف دیگر، متفکران غرب سرگرم کشف دوباره يک مفهوم قديمی شده اند مبنی بر اينکه بدون پايه داشتن در هنجارهای ماورای مادی که شهروندان را به يکديگر پيوند می دهد و پايه های لازم اعتماد و ارتباطات را ايجاد می کند هيچ گونه جامعه مدنی ممکن نيست.
۴- بسط مفهوم حیطه قانون اساسی توسط آلتوسيوس بسیار مهم است چون آن را مشتق از کتاب مقدس می داند. به عنوان قانون اساسی در انجمن جهانی، و در عين حال تاسیس قانون اساسی به عنوان قانون مدنی به جای یک سند مذهبی، ولی در عین حال منبع آن را در داخل قوانین الهی و طبیعی و یا حداقل در هماهنگی با قوانین الهی و طبیعی جستجو می کند.
در حالی که دانشمندان سیاسی معاصر تأکید را بر خصلت سکولار قوانين اساسی مدرن می گذارند، بررسی اکثر قانون های اساسی معاصر (از ايالات متحد گرفته تا جمهوری اسلامی) نشان می دهد که آنها منعکس کننده ترکیب همان ادعا هستند، یعنی پيوند با يک قانون متعالی، که منظور بيشتر قانون الهی است تا قانون طبیعی، در ضمن اينکه آن قانون ساخته و پرداخته ذهن بشر است و در ذات خودش قانون مدنی است. اينها همه در حالی است که در سال های اخیر در ترويج درک مناسبی از طراحی قانون اساسی پیشرفت های قابل توجهی شده است، و در اين راستا پيامدهای آن برای قانون اساسی مورد نظر آلتوسيوس غفلت شده است.
۵- در حالی که آلتوسيوس به وضوح محصول زمان خود بود و دولت ایده آلی که طرح کرد در واقع نشان دهنده طبقه و ساختار طبقاتی قرن شانزدهم آلمان است، با اين وصف آلتوسيوس در را برای امکان آن نوع دموکراسی که برای ما امروزه شناخته شده است باز می گذارد، از جمله مشارکت زنان در زندگی عمومی و انتخاب شدن به مقامات دولتی، و بطور کلی جامعه ای با مساوات بيشتر در انتخابات و غيره. آلتوسيوس اشکال مختلف و حد و مرز مشارکت در عرصه های مختلف حکومت را به عنوان یکی از راه های ممکن برای گسترش مشارکت در زندگی عمومی، به خصوص برای گروه های اجتماعی که تا آن زمان از حق شرکت محروم بودند، نشان می دهد.
يک سیاست آلتوسيوسی معاصر همان امکانات را بايد مورد توجه قرار بدهد. مثلا دموکراسی مستقیم برای حوزه های محلی، دموکراسی تا حدودی غیر مستقیم برای نهادهای شهرستان، و دمکراسی جمهوری و یا حکومت از راه نمایندگی representative government برای استان و دولت در سطح ملی.
۶- برای درک پدیده های سیاسی مربوط به علوم سیاسی دوران معاصر، تعریف آلتوسيوس از سیاست، به عنوان تنظيم موثر ارتباطات (کارها، خدمات و حقوق)، نقطه شروع خوبی است. آلتوسيوس تمایز مدرن بین عرصه عمومی و خصوصی را به رسمیت می شناسد، با این حال ارتباط بین آنها را هم حفظ می کند. او در این رابطه، مانند فلاسفه مدرنی که پس از او آمدند، از ايده های کلاسيک مربوط به شهرهای فراگیر و مشروعیت حوزه فعالیت های خصوصی را، که قانون اساسی به عنوان حق شناخته، به رسمیت می شناسد، و در نتیجه جلوی بروز توتالیتاریسم را می گيرد.
یکی از مزایای عصر مدرن قويتر شدن حايل بين حوزه عمومی و حوزه خصوصی بود زيرا در آن دوره فاصله بين اين دو حوزه بيشتر شده بود. امروز اما ديگر چنين امکانی نيست چون به دليل پيشرفتهای تکنولوژی فاصله بين حوزه عمومی و حوزه خصوصی زياد نيست و رفته رفته کمتر هم می شود. شاهد هستيم که روز بروز حلقه هايی از حوزه خصوصی وارد حوزه عمومی می شود و برعکس. تاکيد آلتوسيس بر وجود هر دو انجمن مدنی و طبيعی در حوزه خصوصی بازتاب تاکيد اوست بر آنچه که ما امروز حق طبيعی اجتماع کردن می ناميم. خانواده يک اجتماع طبيعی است که بر دو نوع رابطه استوار است: زناشویی و خویشاوندی. هسته خانواده یک رابطه زناشویی است، حتی بر اساس قرارداد است. به طور طبیعی ارتباط مدنی در هر دو شکل سکولار و الهی بر اساس قرارداد است.
ارتباطات عمومی و مختلط به همان اندازه با شهر قراردادی است که یک بخش بر اساس قرارداد از اتحاد شهرها تشکیل شده، استان بر اساس قرارداد اتحاد شهرها و کشور بر اساس قرارداد اتحادیه استان ها بوجود می آيد. قرارداد يا میثاق برای آلتوسيوس راه هایی است که در آن دو همزيست می توانند يک ارتباط را شروع و حفظ کنند. قرارداد هم محصول ضرورت و هم محصول اراده است.
گسست با جهان ماقبل مدرن
سنت دوم، شديدا متاثر از اسپينوزا و آن دسته از متفکرانی است که اساسا معتقد بودند برای برپايی جهان مدرن بايد کل مذهب و دين را کنار گذاشت و دولت را برمبنايی غير از دين گذاشت، يعنی يک گسست کامل با جهان پيش از مدرن. احيای فدراليسم توسط فدراليست های آمريکايی (که مشخصا در داخل اين سنت قرار می گيرد) بر اساس فرديت مدرن قرار داشت و به اين ترتيب ايده دولت را مجددا به عنوان يک انجمن سياسی، و نه يک نهاد مادی، معرفی کرد. تفکر فدراليست ها در مجموعه ای از 85 مبحث کوتاه نوشته الکساندر هميلتون، جيمز مديسون و جان جى آمده است که در اينجا اجمالا به آنها اشاره می شود.
پس از معرفی کلی مقالات فدراليست، اين بحث بر چهار حوزه لاجرم تمرکز خواهد داشت. اين چهار حوزه عبارتند از اينکه نخست، قانون اساسی آمريکا به تعبير مقالات فدراليست يک نوع جديدی از فدراليسم است. دوم اينکه اين مقالات چگونه مساله نظارت و موازنه را مطرح می کند. سوم مساله طبيعت انسانى، دولت و حقوق افراد است. و سر آخر مساله تفکيک قوا و اهميت آن در نظام حکومتی آمريکا است.

در مورد اهميت مقالات فدراليست توماس جفرسون، يکى از بنيان گذاران آمريکا که بعدا به عنوان سومين رئيس جمهورى اين ملت جديد انتخاب شد، گفته بود اين مقالات «بهترين تفسير روى اصول دولت … که تاکنون نوشته شده» است. براى فيلسوف قرن نوزدهم انگليس، جان استوارت ميل، مقالات فدراليست «آموزنده ترين رساله اى است که ما درباره دولت فدرال در اختيار داريم.» مفسر سياسى موشکاف فرانسوى، آلکسی دوتوکويل Alexis de Tocqueville، در نوشته اى در ۱۸۳۵ ميلادی نظرخود را چنين ابراز داشت: «يک کتاب عالى که بايد سياستمداران همه کشورها با آن آشنا باشند.»

مورخين، حقوق دانان و متخصصين علوم سياسى معاصر عموما در اين نکته اتفاق نظر دارند که مقالات فدراليست مهمترين اثر فلسفه سياسى و واقعيت گرايى حکومتی است که تاکنون درايالات متحده نوشته شده است. اين اثر با جمهورى افلاطون، سياست ارسطو و لوياتان Leviathan توماس هابس Thomas Hobbes مقايسه شده است. رهبران بسيارى از ملتهاى جديد در آمريکاى لاتين، آسيا، و آفريقا هنگاميکه قانون اساسى خود را تهيه ميکردند از نظرات موجود در آن بهره مند شده اند.

ممکن است اين تصور پيش آيد که اثرى اين گونه ستايش شده و موثر، حتما ثمره يک عمر طولانى تجربه در مطالعه و تحقيق در ساختارهای حکومتی و هنجارهای دولتی است. اين مقالات در حقيقت توسط عمدتا دو مرد جوان، الکساندر هميلتون ۳۲ ساله از نيويورک، و جيمز مديسون ۳۶ ساله از ويرجينيا، بين اکتبر ۱۷۸۷ تا ماه مه ۱۷۸۸ با عجله تمام (گاهى تا چهار مقاله در عرض فقط يک هفته) به نگارش در آمدند. يک اديب مسن تر بنام جان جى John Jay که بعدا بعنوان قاضى کل دادگاه عالى انتخاب شد، در تهيه پنج مقاله با آنها همکارى داشت.

نمايندگانى که در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ پيش نويس قانون اساسى ايالات متحده را در فيلادلفيا امضا کردند تصريح کرده بودند که تنها پس از آنکه اين قانون در کنوانسيون هاى ۹ ايالت از ايالات سيزده گانه از تصويب گذشت، قابليت اجرائى خواهد يافت. هر چند اين تصريح نشده بود، اما يک رأى منفى هر کدام از دو ايالت کليدى نيويورک و ويرجينيا مى توانست بدليل اندازه و قدرت اين دو ايالت همه اين اقدامات را بر باد دهد. در بين هيات های نمايندگی هر دو ايالت نيويورک و ويرجينيا درباره قانون اساسى بشدت اختلاف نظر وجود داشت. اين اختلافات منعکس کننده وجود اختلاف در بدنه سياسی اين ايالات بود بطوری که مثلا فرماندار نيويورک، جورج کلينتون، پيش از تشکيل کنوانسيون مخالفت خود را آشکار کرده بود.

کنوانسيون فدرال قانون اساسی پيشنهادی را به کنگره کنفدراسيون فرستاد که در سپتامبر ۱۷۸۷ آن را برای تصويب نهايی به ايالات فرستاد. بلافاصله، قانون اساسی هدف حمله مخالفان قرار گرفت که با انتشار مقاله و نامه در روزنامه های نيويورک کليه مفاد آن را به باد انتقاد گرفتند. برای مثال، نويسندگان ضد فدراليستی که تحت نام مستعار «کتو» و «بروتوس» قلم می زدند در ۲۷ سپتامبر و ۱۸ اکتبر مقالاتی در روزنامه های نيويورک منتشر ساختند. هميلتون تصميم گرفت پاسخی سهمگين و متين به اين حملات منتشر کند و بطور شمرده و منطقی مفاد قانون اساسی را در پاسخ به مخالفان تصويب آن توضيح دهد.
هميلتون که در خلال انقلاب همراه جرج واشنگتن بود، از مديسون و جى درخواست کرد که در اين پروژه با او همکارى کنند. هدف آنها ترغيب کنوانسيون نيويورک به تصويب پيش نويس قانون اساسى بود که تازه تهيه شده بود. قرار شد بطور جداگانه يک سرى مقالاتی با نام مستعار «پوبليوس» (Publius) براى روزنامه هاى نيويورک بنويسند که در آنها قانون اساسى را شرح دهند و از آن دفاع کنند. هميلتون در نخستين مقاله فدراليست نوشت «کوشش خواهم کرد تا به کليه ايرادهای قابل توجهی که به تدريج ظهور خواهد کرد جواب قانع کننده ای بدهم.»

هميلتون با تهيه يک طرح اجمالى از ترتيب عناوين مورد بحث با شور و شوق و حرارت بيشتر آنها را در ۵۱ مقاله سازماندهی کرد. اما معلوم شد که ۲۹ مقاله مديسون، در صراحت، تعادل و قدرت استدلال موثرترين آنها بوده است. روشن نيست تا چه اندازه مقالات فدراليست تأثير قاطعى در تصويب کنوانسيون نيويورک داشته، اما شکى نيست که اين مقالات معتبرترين تفسيرهاى سند قانون اساسی آمريکا بوده و هستند.

يک – يک نوع جديد از فدراليسم

نخستين و بديهى ترين نکته اى که در مقالات فدراليست مطرح شد، تعريف جديدى از فدراليسم بود. مستعمره نشين هاى سابق آمريکائى که تازه در انقلابى عليه يک حکومت سرکوبگر سلطنتى پيروز شده بودند، تمايلى به جانشين کردن آن با يک رژيم متمرکز و بى قيد و بند نداشتند. از طرف ديگر، تجربه اى که از بى ثباتى و بى نظمى ناشى از قوانين کنفدراسيون داشتند، بعلت حسادت و رقابت بين خود ايالات، آنها را مستعد پذيرش يک دولت ملى قويتر کرد. در تعدادى از مقالات فدراليست چنين استدلال شد که يک نوع جديد از تعادل، که تا بحال در هيچ جا تجربه نشده، امکان پذير است. در حقيقت اين مقالات خود تعادلى بود بين گرايشات ناسيوناليستى هميلتون، که مصالح تجارتى يک شهر بندرى يعنى نيويورک را منعکس ميکرد و احتياط کاريهاى مديسون، که نسبت به مقامات دولتى مستقر در نقاط دوردست مظنون بود، احساسى که عموما حاکم بر کشاورزان ويرجينيا بود.

مديسون پيشنهاد کرد که بجاى حاکميت مطلق هر ايالت تحت قوانين کنفدراسيون، ايالات در همه زمينه هائى که مستلزم وابستگى ملى نبود «باقيمانده حاکميت» خود را حفظ کند. او چنين استدلال کرد که خود جريان تصويب قانون اساسى، بيشتر نمادى از مفهوم فدراليسم بود تا ناسيوناليسم. او گفت: «اين پذيرش و تصويب توسط اين اشخاص، نه بعنوان افرادى صورت مى گيرد که يک ملت کامل را تشکيل ميدهند، بلکه آنها در ترکيبى از ايالت هاى مختلف و جدا جدا عمل مى کنند و هر کدام به يکى از آنها وابسته اند…. بنابراين عمل، يعنى تأسيس قانون اساسى نه يک عمل ملى بلکه يک اقدام فدرال است.»

هميلتون پيشنهاد کرد «موازی بودن قدرت ها بين دولت ملى و دولت هاى محلى» ملاک باشد. اما مثالی که ميزد، يعنی می گفت مثل سياره هائى که بدور خورشيد مى چرخند و با اين همه وضعيت جداگانه خود را حفظ مى کنند، قدرت بيشتر را به حاکميت مرکزى داد. هميلتون و جان جی (که او نيز اهل نيويورک بود) مثالهائى از اتحاديه هائى در يونان قديم و اروپاى معاصر مى آوردند که همگى در مواقع بحران از هم پاشيده شده اند. به نظر هميلتون و جان جی، بدون توجه به تفاوت آن اتحاديه ها، درسى که مى شد گرفت روشن بود: دوام و ماندگاری بعنوان يک اتحاديه قابل احترام مستلزم انتقال اختيارات مهم، ولو محدود، به دولت مرکزى بود. آنها بر اين باور بودند که اين کار را مى توان بدون نابودى هويت يا خود مختارى ايالت هاى مختلف انجام داد.

دو – نظارت و موازنه

مقالات فدراليست همچنين براى اولين بار در ادبيات سياسى حرف از ايده نظارت و موازنه (رسيدگی به حساب و کتاب) به عنوان راهى براى محدود کردن قدرت دولت و جلوگيرى از سوء استفاده از آن را بميان مى آورد. اين کلمات عمدتا در اشاره به قوه مقننه اى که داراى دو مجلس بوده و هميلتون و مديسون هر دو آن را قدرتمندترين شاخه دولت تلقى ميکردند. از همان اول معين شد مجلس ظاهرا مقتدر و منتخب مردم، توسط يک سناى محافظه کارتر منتخب قواى مقننه ايالتى مورد رسيدگى و تعادل قدرت قرار گيرد. (هفدهمين متمم قانون اساسى که در سال ۱۹۱۳ به آن افزوده شد اين ماده را تغيير داد و انتخاب سناتورها را به مردم واگذار کرد). هرچند در يک مورد، مديسون بطور کلى تر اينطور استدلال کرد که: «هر بدنه ای بايد هر بدنه ای را مورد رسيدگى قرار دهد.» (Office should Check Office) و هميلتون اظهار داشت که: «يک مجلس دموکرات بايد توسط يک سناى دموکرات مورد رسيدگى قرار گيرد و هر دوى آنها توسط يک رئيس قوه مجريه.»

هميلتون در درخشان ترين مقاله خود (شماره ۷۸) از حق دادگاه عالى براى صدور حکم در مورد مطابقت قوانين تصويب شده توسط قواى مقننه ملى يا ايالتى با قانون اساسى دفاع کرد. اهميت اين استدلال را در بحث های مربوط به قانون تامين بيمه خدمات درمانی که در سال 2009 توسط رئيس جمهوری آمريکا، باراک اوباما، مطرح شد، و تحت نام The Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) به تصويب کنگره رسيد ديديم. تمام اين مراحل از سوی منتقدان تحت عنوان obamacare به استهزا گرفته شد ولی در نهايت دادگاه عالی رای داد که اين قانون با نفس قانون اساسی مغايرت ندارد. به گفته هميلتون اين قدرت تاريخى و اساسى «نظارت قضائی»، نظارت مناسبی را در مورد قوه قانون گذارى فراهم می کند؛ جائى که به احتمال فراوان «نفس طاعونى نفاق مى تواند سرچشمه هاى عدالت را مسموم کند.»

هميلتون آشکارا سيستم انگليس را رد کرد که به پارلمان اجازه ميدهد با اکثريت آرا تصميم هر دادگاهى را در صورتى که مطلوب خود نيابد باطل کند. وى گفت بجاى آن: «دادگاهها بايد سنگر يک قانون اساسى محدود در برابر دست اندازى قوه مقننه باشند.» تنها جريان پر زحمت و مشکل اصلاح قانون اساسى، يا تغيير عقيده تدريجى اعضاى دادگاه عالى بسوى يک نقطه ديگر مى تواند تفسير دادگاه از آن سند را عوض کند.

سه – طبيعت انسانى، دولت و حقوق افراد

پشت نظريه نظارت و موازنه قدرت، يک نقطه نظر عميقا واقع بينانه از طبيعت انسانى وجود دارد. مديسون و هميلتون در حاليکه بر اين باور بودند که مردم در بهترين حالت قادر به درک منطق و اجراى عدالت هستند، در عين حال ظرفيت مردم براى حرص، تعصب شديد و عدم تحمل ديگران را هم تشخيص دادند.

مديسون در يک قطعه معروف، پس از بحث درباره اقدامات لازم براى حفظ آزادى، نوشت: «اين مى تواند انعکاسى از طبيعت انسانى باشد که چنين شيوه هائى براى کنترل سوء استفاده هاى دولت لازم است. اما خود دولت چيست بجز ژرف ترين همه تفکرات در باره طبيعت انسانی؟ اگر انسانها فرشته بودند، وجود هيچ گونه دولتى ضرورت نداشت. در تشکيل دولتى که به وسيله انسانها اداره مى شود و براى اداره انسانهاست، مشکل بزرگ اينجاست: شما بايد ابتدا دولت را قادر سازيد که اتباع خود را کنترل کند و در گام بعدى مجبورش کنيد خودش را کنترل کند.»

در گيراترين و اصيل ترين قسمت مقالات فدراليست (شماره ۱۰)، مديسون به اين کوشش و مبارزه دوگانه پرداخت. دلواپسى اصلى او نياز به «شکستن و کنترل خشونت ناشى از نفاق» بود که منظورش استفاده از احزاب سياسى بود. او بزرگترين خطر براى دولت مردمى را اينگونه توصيف کرد: «من ميدانم تعدادى از مردم…. توسط برخى انگيزه هاى شديد و تعصب آميز يا بر اساس منفعت جويى عليه حقوق ساير شهروندان يا منافع دائمى و متمرکز جامعه برانگيخته و متحد مى شوند.»

اين انگيزه هاى شديد و تعصب آميز يا منفعت جويى که حقوق سايرين را به خطر مى اندازد مى تواند مذهبى يا سياسى، يا در بيشتر موارد اقتصادى باشد. نفاق ممکن است بين داراها و ندارها جدايی بينادازد، طلبکاران و بدهکاران را از هم جدا کند يا به انواع دارائى ها مربوط باشد. مديسون نوشت: «يک دسته از منافع وابسته به زمين، يک دسته منافع وابسته به کارخانه ها، يک دسته وابسته به تجارت، يک دسته وابسته به صاحبان پول است. بسيارى از منافع کوچکتر نيز وجود دارد. اين منافع بر حسب نيازهاى موجود در ميان ملتهاى متحد رشد مى کنند و در ميان طبقات مختلف، با احساسها و نقطه نظرهاى مختلف پراکنده مى شوند. تنظيم اين منافع مختلف و متضاد وظيفه اصلى قوه قانون گذارى مدرن را تشکيل مى دهد…»

چگونه مردم عادل، منطقى و آزاد خود را ميانجى اينهمه ادعاهاى رقابت آميز يا تفرقه هايی که از اين دعاوى ناشى مى شود مى کنند؟ از آنجائى که امکان ندارد تعصب يا منفعت شخصى را غير قانونى اعلام کرد يک حکومت مناسب بايد بتواند مانع فرقه يا دسته ای شود، چه اقليت چه اکثريت، که بخواهد اراده خود را برخلاف منافع عمومى تحميل کند. مديسون گفت، يک نوع دفاع در برابر گروه غالب، شکل جمهوريخواه (يا مرکب از نمايندگان) دولت است که به «تهذيب و توسعه ديدگاه هاى جامعه باگذراندن آنها از تصويب يک گروه واسطه اى، متشکل از شمارى از شهروندان» تمايل دارد.

اما حتى مهمتر از آن، به گفته مديسون، توسعه پايه جغرافيائى و مردمى جمهورى است، آنطور که در حکومت ملى پيشنهادی قانون اساسى جديد توصيه شد. مديسون نوشت: «از آنجائى که هر نماينده در جمهورى بزرگ توسط گروه بيشترى از شهروندان انتخاب خواهد شد تا در جمهورى کوچک، براى کانديداهاى نالايق دشوارتر خواهد بود حقه هاى شريرانه اى را که اغلب در انتخابات از آنها استفاده مى شود بکار بندند… نفوذ رهبران نفاق افکن ممکن است در داخل ايالت خودشان آتشى را شعله ور کند اما اين قدرت را نخواهد داشت تا در ايالات ديگر يک حريق فراگير ايجاد کند.»

آنچه که مقالات فدراليست ترويج مى کند اصل جمع گرائى است که از وجود انواع و اقسام افکار و عقايد هم به عنوان گواهى براى تنوع و تفاوت و آزادى شخصى، و هم به دليل مساله اى حياتى تر يعنى اثر مثبت آن در خنثى کردن تعصبات و منافع درگير با هم، استقبال مى کند. درست همانطور که تنوع اديان و مذاهب در ايالات متحده تحميل يک کليساى قانونى واحد را غير محتمل مى سازد، تنوع ايالات يا مناطق مختلف و وابستگى هاى متعدد، پيروزى ملى يک فرقه يا حزب متعصب و بالقوه سرکوبگر را تقريبا غير ممکن مى کند. تأييد استدلال مديسون را مى توان در تکامل تدريجى احزاب مهم سياسى آمريکا يافت که به اعتدال گرايش دارند و از جبهه گيريهاى ايدئولوژيک بدورند زيرا هر کدام شامل انواع مختلفى از منافع محلى و اقتصادى هستند.

چهار – تفکيک قوا

ايده جدائى نيروها در بين شاخه هاى مختلف دولت براى جلوگيرى از استبداد قدرت متمرکز از مقوله بزرگترى ناشى مى شود و آن «نظارت و موازنه» است. اما مقالات فدراليست يک فضيلت ديگر در تفکيک قوا مى بيند و آن افزايش کارآئى و تأثير دولت است. با محدود بودن به شعب تخصصى، شاخه هاى مختلف دولت هم خبرگى بدست مى آورند و هم از ايفاى نقش خود احساس غرور مى کنند در صورتى که اگر بهم متصل و وابسته بودند يا وظايف آنها تا اندازه زيادى با هم تداخل ميکرد چنين نبود.

کيفيت هائى که ممکن است براى يک عمل اساسى و بسيار لازم باشد مى تواند براى عمل ديگر نامناسب باشد. به همين دليل هميلتون از رئيس قوه مجريه با عنوان «قدرت هيات رئيسه» نام برد و آن را در دفاع از کشور در برابر حملات خارجى، بکارگيرى عادلانه قوانين و حفاظت از اموال و آزاديهاى فردى، که آنها را حقوق بسيار نزديک به هم ميدانست، حياتى تلقى ميکرد. از طرف ديگر نه قدرت بلکه «تأمل و خرد» بهترين صفات براى يک قانون گذار است که بايد اعتماد مردم را جلب و بين منافع آنان مصالحه ايجاد کند.

تفاوت احتياجات هم به روشن شدن اين مساله کمک مى کند که چرا قدرت اجرائى بايد در دست يکنفر يعنى رئيس جمهوری باشد، زيرا تنوع قدرت هاى اجرائى ممکن است به فلج اوضاع منجر شود و «مهمترين اقدامات دولت را، در مهمترين فوريت هاى حياتى مملکت خنثى کند.» بدين معنى که وقتى قانون گذار، که منعکس کننده اراده مردم است، انديشه و قضاوت کاملا مورد بحث قرار گرفته خود را با گذراندن قانونى ارائه ميدهد، مأمور اجرا بايد آن قانون را بدون حب و بغض و با قاطعيت به اجرا بگذارد و در برابر هر پيشنهادى که به نفع خود اوست بايستد؛ و در صورت حمله يک کشور خارجى، رئيس قوه مجريه بايد قدرت و انرژى آنرا داشته باشد که فورا و با تمام نيرو پاسخ دهد. در مورد قوه قضائيه نيز کيفيات مطلوب و منحصر به فرد مورد نظر نه انرژى و اقدام سريع رئيس جمهوری و نه جوابگوئى قانون گذار به احساسات عمومى يا قدرت مصالحه او، بلکه «درستى و امانت» است. و از آنجا که قضات براى همه عمر به اين سمت منصوب شده اند از فشارهاى عمومى، که بر قوه مجريه يا قوه مقننه وارد می شود، آزادند.

مسائل جاودانى سياست

تعيين جايگاه ملاحظات فراموش نشدنى مقالات فدراليست درباره دولت، جامعه، آزادى، استبداد و طبيعت انسان سياسى هميشه آسان نيست. بسيارى از مطالب اين مقالات تازگى خود را از دست داده و يا از نظر سبک قديمى است. نويسندگان آن نه وقت و نه تمايل آنرا داشتند که افکار خود را بصورتى منظم و فراگير بيان کنند، معهذا براى هر کس که به سئوالات دائمى سياست نظرى و عملى مطرح شده توسط هميلتون و مديسون جدا علاقمند باشد مقالات فدراليست از اهميت بالايی برخوردار است. مورخ سياسى برجسته Clinton Rossitor قرن بيستم در اين باره چنين نوشت: «تاکنون پاسخ هايی شيواتر، مدبرانه تر و آموزنده تر از قلم يک آمريکائى تراوش نکرده است. پيام مقالات فدراليست چنين است: هيچ خوشبختى بدون آزادى، هيچ آزادى بدون حکومت مردمى، هيچ حکومت مردمى بدون تبعيت از قانون اساسى هيچ قانون اساسى بدون اخلاق و هيچکدام از اين نعمات بدون ثبات و نظم امکان ندارد.»

مقالات فدراليست در سه روزنامه چاپ نيويورک (اينديپندنت ژورنال، نيويورک پاکت، و ديلی آبزرور) منتشر شدند. هميلتون، مديسون و جی در ميان خود روند سريعی را در پيش گرفتند، بطوری که در هفته سه الی چهار مقاله جديد به قلم «پوبليوس»، در روزنامه ها بچاپ می رسيد. به گفته يکی از شاهدان، سرعت عمل اين سه نفر طوری بود که فرصتی برای پاسخگويی باقی نمی گذاشت. هميلتون همچنين مشوق ديگران بود تا اين مقالات را در خارج از ايالت نيويورک نيز منتشر کنند تا به فدراليست های ايالات ديگر ياری رساند و آنها را در تصويب قانون اساسی پيشنهادی در کنوانسيون های ساير ايالات ياری کند. در ايالاتی که بحث و گفتگو پيرامون مفاد پيشنهادی شکل می گرفت اين مقالات بطور پراکنده به چاپ رسيد، و در بسياری نقاط تحت الشعاع نويسندگان محلی قرار گرفت. درخواست های فراوان برای انتشار کليه مقالات فدراليست در يکجا موجب شد تا بالاخره آنها از حالت پراکنده در آمده و به شکلی ماندنی ابتدا در سه مجلد و سپس در يک جلد منتشر شوند.

Share